مع تزايد التقدّم والنمو التقني المتسارع والذي تهافت عليه الجميع دولاً وأفراداً ومؤسسات كلاً فيما يخصه للاستفادة وتوظيفه وتعزيز إمكاناته وقدراته من الأولى أن نستفيد منها (نظامياً) بما يختصر المسافة والزمن نحو ما ننشده كلاً فيما يعنيه.

أكتب لمقام وزارة الداخلية باعتبارها المعنية وهو إيجاد آلية تفرض من خلالها بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية وكافة الوزارات المرتبطة بالمواطنين (صحة تعليم تجارة)، بفرض قانون صارم مرتبط بإصدار وتجديد تصاريح المحلات التجارية بمختلف أنشطتها ومسمياتها، وكذلك يفرض على تصاريح البناء والترميم للمنازل والمساكن والمنشآت وكل عمران يراد إصدار تصريح بناء أو ترميم أو تجديد له من قبل البلديات، وهو وضع كاميرات مراقبة رقمية ذات تخزين 90 يوماً في عدد من الزوايا في المداخل والفناء (الحوش) والمواقف المجاورة لكل منشأة وفرض وضع كاميرات ذات ارتفاع منخفض تكفل توثيق بشكل واضح أشكال وملامح كافة السيارات التي تمر من جوارها أو التي تستخدم المواقف الخاصة بها لما لهذه الكاميرات من دور في الحد من جريمة السرقة والخطف والتخريب والعبث وتكفل الحفظ الأمني بعد رعاية الله، وكذلك لها دور في تحديد مسببات الحرائق لا قدَّر الله ولها دور في حفظ الممتلكات والناس ولها دور أمني حساس ومهم يسرّع من تحديد وجود سيارات أو أشخاص مطلوبين أمنياً، والشواهد والفوائد المكتسبة على أهمية وجود هذه الكاميرات عديدة، أرجو أن يجد هذا المقترح القبول والتفعيل.