الجزيرة - عبدالرحمن السريع:
تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة الرياض من الإطاحة بثلاثة وافدين من جنسيات عربية ومواطن؛ تورطوا بارتكاب جرائم نصب واحتيال والاستيلاء على بضائع وبيعها لحسابهم بمبالغ مالية كبيرة، بلغت أربعة ملايين ريال، والتستر بمزاولة نشاطات تجارية لممارسة جرائمهم. وكان عدد من مراكز شرطة العاصمة الرياض قد تلقت بلاغات من مواطنين، يديرون شركات تجارية، عن تعرضهم للنصب والاحتيال من قِبل شخصين من جنسية عربية، يتستران تحت غطاء مؤسسة وهمية، يديرها شريك ثالث لهم من جنسية خليجية أيضاً، ويقومون بالنصب والاحتيال والاستيلاء على بضائع من الشركات، وذلك بإعطاء التزامات مالية وهمية وشيكات بدون رصيد، وبعد استلامهم البضائع يقومون ببيعها في السوق بأقل من قيمتها الأصلية، ويتقاسمون المبلغ فيما بينهم، ويتعمدون الاختفاء عن الأنظار.
ولأهمية وخطورة الأسلوب الإجرامي الذي مارسه الجناة فقد أُسندت لإدارة التحريات والبحث الجنائي مهمة تشكيل فريق بحث وتحرٍّ على درجة عالية من الكفاءة، وتم اتخاذ الإجراءات البحثية كافة، وبث المصادر ودراسة البلاغات للتعرف على هوية الجناة. وأسفرت الجهود المبذولة عن تحديد الاشتباه في ثلاثة جناة من جنسيات عربية؛ تم إخضاعهم جميعاً للمراقبة الدقيقة، وقُبض عليهم تباعاً في كمائن مُحكمة، وبتفتيشهم عثر بحوزة أحدهم على ختم المؤسسة الوهمية، وختم توقيع مالك المؤسسة، ودفترَيْ شيكات، وعدد خمسة شيكات موقعة على بياض.
كما تم بفضل من الله القبض على صاحب المؤسسة (سعودي الجنسية) في العقد الرابع من العمر، وبالتحقق من هويته اتضح أنه مطلوب ومعمم عليه من جهات أمنية بقضايا مالية وشيكات بدون رصيد، وأنه يقوم بتزويدهم بمطبوعات المؤسسة والأختام اللازمة مقابل مبالغ زهيدة.
وبالتحقيق معهم ومحاصرتهم بما توافر ضدهم من أدلة وقرائن اعترفوا بالتخطيط موضحين دور كل منهم في التنفيذ وتقاسم المسروقات. وقد استطاعوا الدلالة على الشركات التي قاموا بالاحتيال والنصب عليها، وتبين مطابقتها لما ورد في بلاغات المجني عليهم.
تم التحفظ على الجناة رهن استكمال التحقيق معهم ومعرفة مدى علاقتهم بالقضايا المماثلة، ومن ثم تقديمهم للعدالة؛ لينالوا جزاءهم الرادع نظير ما أقدموا عليه من جرائم.