الجزيرة - جمال الحربي:

كشفت جولة «الجزيرة» على بعض من المحلات التجارية في الرياض وجود التستر التجاري خلف الأقنعة التجارية للعمالة، أكَّدها مواطنون تحدثوا حول الموضوع.

وفي حياتنا اليومية نتعامل غالبًا مع العمالة الأجنبية التي قد يتساءل الكثيرون عن مدى التزامهم وكفلائهم بشروط ممارسة المهنة، وهذا الأمر قد يلقي بظلاله على مدى ثبات الأسعار أو التلاعب بها وما إلى ذلك من ممارسات الغش التجاري.

وقال تركي المخلفي: إنه يتساءل كثيرًا عندما يواجه عمالة أجنبيه سيطرت على محلات تجارية من دون إشراف من قبل أصحاب المحلات السعوديين، مضيفًا: في أحد الأسواق الغذائية التي تقع بالقرب من منزلي لاحظت سيطرة إحدى الجنسيات العربية على ذلك السوق بالكامل وهذا ما تسبب في رفع بعض الأسعار لبعض المواد الغذائية.

ومن جانبه قال ماجد عبدالله: إن غياب صاحب المحل الذي قد يكون متسترًا يزيد من نسبة الغش التجاري وتلاعب من تسول له نفسه وتضعف من العمالة الأجنبية بممارسات غش تجارية بقصد كسب المزيد من المال، وأضاف سمعت الكثير من أخبار الممارسات للغش التجاري في الكثير من الأسواق المشغلة من قبل العماله الأجنبية.

وتحدث صخر حسن قائلاً: أطالب وزارة التجارة والصناعة والجوازات بعمل حملات مشددة للكشف عمّا يدور حول أقنعة العمالة من ممارسات تجارية وقال: التستر على العمالة يسبب الكثير من الممارسات التجارية المخالفة ولا تتضح مدى سلامة هذه المحال من قضية التستر.

ومن جانبها تواصلت «الجزيرة» مع المتحدث الرسمي المشرف العام على قطاع التسويق والاتصال لوزارة التجارة والصناعة تركي الطعيمي الذي أكَّد من جانبه أن الوزارة تطبق عقوبات على من يثبت عليهم جناية التستر التجاري بـ السجن لمدة أقصاها سنتان وبغرامة مالية أقصاها مليون ريال سعودي وأضاف بأن الوزارة تنسق مع هيئة التحقيق والادعاء العام التي من حقها أن تطلب منع سفر من يثبت التحقيق ضلوعه في التستر إلى أن يصدر الحكم النهائي في القضية. فإذا صدر الحكم بالإدانة يبعد غير السعودي عن المملكة، بعد تنفيذ الحكم وسداد الضرائب والرسوم المستحقة أو أي التزام آخر، ولا يسمح بعودته إليها للعمل بعد ذلك.

وأضاف: يترتب على الإدانة بمخالفة أحكام هذا النظام شطب السجل التجاري أو السجل الفرعي المتعلق بالنشاط محل المخالفة، وإلغاء الترخيص، وتصفية العمالة الخاصة بالنشاط محل المخالفة، والمنع من مزاولة النشاط نفسه مدة لا تزيد على خمس سنوات. ‌تستوفى بالتضامن بين المتستر والمتستر عليه الزكاة والضرائب والرسوم، وأي التزام آخر لم يستوف بسبب التستر. وتمنح بقرار من وزير التجارة والصناعة مكافأة مالية لا تزيد على (30 في المائة) ثلاثين في المائة من الغرامات المحكوم بها المحصلة وفقًا لهذا النظام لمن يسهم أو يدلي بقضية تستر.