الرياض - الجزيرة:

أكد السفير الصيني لدى المملكة السيد لي تشينغ وين، أن جمهورية الصين الشعبية، تعول على دور محوري للمملكة في تفعيل مبادرتها لإعادة إحياء «طريق الحرير»، أحد أهم معابر التجارة في قارات العالم القديم آسيا وأوروبا وأفريقيا، والذي تعيد الصين أحياءه وفق مبادرة «الحزام والطريق».

وقال السفير في ملتقى رواد الأعمال السعودي الصيني بعنوان: «الحزام والطريق” الذي نظمته السفارة الصينية بالتعاون مع مجموعة العجلان جلوبل بالرياض: إن البنك الصناعي التجاري الصيني افتتح فرعاً له في الرياض، ليصبح أول بنك صيني له تواجد في مجال العمليات المصرفية للأفراد بالمملكة، وكشف عن أن البنك الصيني سيقدم تمويلاً لجميع المستثمرين بدون استثناء سواء من الصين أو المملكة أو ممن يرغب في الحصول على تمويل لمشروعاته في المملكة.

وأضاف: «إن التفاهم بين الجانبين قد ازداد من خلال التقديمات والتبادلات، فالجانب السعودي يفهم ميزات الشركات الصينية، وبدوره يعرف الجانب الصيني حاجات أصدقائه السعوديين، وبناء على هذا يتضامن الجميع لاكتشاف إمكانيات التعاون وتذليل جميع المعوقات، وإن سفارة الصين لدى المملكة مستعدة لمواصلة تقديم كافة الخدمات والتسهيلات لإتمام التعاون والتبادل بين الشركات الصينية والسعودية».

وزاد: «من أبرز إنجازات هذا الملتقى هو إبراز الثقافة الشرقية وروح العصر، فمن بين الحاضرين اليوم رجال أعمال ناجحون ومحترمون وشباب مجتهدون، وإن كلمة روّاد المقتبسة من عنوان الملتقى تعني القدوة، وتعني أيضاً الاكتشاف، وأود أن أقول للشباب: ثابروا، واجتهدوا؛ فإن أعمالنا لا تتطور إلا على أساس الاحترام والوراثة والابتكار».

وأكّد السيد تشينج، على ربط مبادرة «الحزام والطريق» الضخمة بالتعاون العملي بين الجانبين، فقبل أيام وافق مجلس الوزراء السعودي على تفويض رئيس لجنة الاقتصاد والتنمية بالتشاور مع الجانب الصيني حول مذكرة التفاهم للتشارك في بناء»الحزام والطريق» وتوقيعها. وقال: لا بد من الإشارة إلى أن إحياء روح طريق الحرير المتمثلة في «السلام والتعاون، والانفتاح والتسامح، والتعلم والاستفادة المتبادلة، والمنفعة المتبادلة والفوز المشترك» وترجمتها إلى رفاهية الشعبين الحقيقية؛ يتطلب بذل الجهود على كافة المستويات حكومةً وشعبا، خصوصا من المؤسسات والشركات، وأثق بأن ملتقى اليوم هو بداية فقط، وأن الطريق تخلقه الأقدام، فلنتقدم يدا بيد إلى الأمام.

وأضاف: «المملكة تعتبر الشريك الاقتصادي الأول للصين في المنطقة، وبحجم تبادل تجاري بينهما يصل إلى نحو 70 مليار دولار سنويًا، وأيضًا لجهة المركز الجغرافي المهم للمملكة، لاسيما امتدادها على سواحل البحر الأحمر، التي شكلّت قبل نحو 2000 عام مركزًا رئيسيًا لتجارة طريق الحرير البحرية لمناطق شبه الجزيرة العربية وشمال أفريقيا».

وأكد أن الاتفاقية التي وقعها وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة، مع الجانب الصيني لحماية المستهلك السعودي، وللحد من تدفق البضائع الاستهلاكية المقلدة والمغشوشة لأسواق المملكة، تسير بخطى قوية لمنع التجاوزات من بعض التجار والمصانع في كلا البلدين، التي تتورط في تقليد وغش المنتجات وضمان عدم تمكنها من التصدير أو الاستيراد للبلد الاخر، ووضع قائمة سوداء بالمختبرات وجهات منح شهادات المطابقة المخالفة للأنظمة المحلية المتورطة في تداول سلع مقلدة أو مغشوشة.

وأشار إلى أن الصين حاليًا تعتبر من أسرع الدول في مسار التنمية، وكذلك المملكة التي تشهد تحولاً كبيرًا في مجال تنويع اقتصادها، ورفع مستوى البنية الأساسية وخلق فرص العمل، ونحن على ثقة بأن مبادرة «الحزام والطريق» ستساعد المملكة ودول المنطقة كما الصين، في تسريع وتيرة التنمية واستدامتها على حدٍ سواء.

وأوضح أن فكرة المشروع الاستراتيجي «طريق الحرير» وجدت ترحيباً من 60 دولة عالمية للمشاركة فيها بما فيها المملكة، وقد طرحته الحكومة الصينية منذ فترة، مشيراً إلى أن هناك خمسة مجالات ترسمها ملامح مبادرة الصين، الأول يكمن في تبادل السياسات، وثانيها تنشيط التجارة، والثالث يعني بالبنية التحتية، أما الرابع فيختص بتبادل الثقافة وحضارات الإنسان في حين يتمثل الأخير في تنقل الأفراد بشعبي البلدين.

من جانبه، أشاد الأستاذ فهد بن عبدالله العجلان، بجهود الصين ممثلة بالسفير الصيني لدى المملكة في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين المملكة والصين وعلى اهتمامه الدائم بلقاء رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات المتوسطة والصغيرة والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم وتذليل العقبات التي قد تقف في طريق تجارتهم مع الصين.

وقال: لقد كان لدينا في مجموعة العجلان جلوبل تاريخ كبير في التجارة والتبادل التجاري مع الصين تكللت جميعها بالنجاح، حيث تمتد تعاملاتنا التجارية مع الصين إلى أكثر من عشرين سنة قمنا خلالها بالاستثمار في عدة مجالات صناعية؛ منها صناعة الأقمشة والملابس والطاقة المتجددة وغيرها، وتتميز الصين عن مثيلاتها في دول العالم في سياسة الانفتاح الرفيع المستوى على العالم الخارجي حيث جذب نمو اقتصادها أنظار المستثمرين في كل العالم، وقد بقيت الصين خلال العشرين سنة المنصرمة واحدة من أكثر الدول النامية جذباً للاستثمارات الخارجية المباشرة، وفي عام 2012م تجاوزت الصين الولايات المتحدة الأمريكية وأصبحت المقصد الأول للاستثمارات الخارجية وباتت أكبر دولة مصدرة للمنتجات النهائية في العالم.

فيما علّق الأستاذ عبد الله بن فهد العجلان، رئيس مجلس إدارة مجموعة العجلان جلوبل على مبادرة «الحزام والطريق» فقال: هذه المبادرة لا تصب في صالح الصين فحسب، بل في صالح عالمنا العربي كذلك وسائر أنحاء العالم، حيث تهدف المبادرة لربط الدول الآسيوية والعربية والأوروبية والإفريقية على نحو أوثق لتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري فيما بينها، وهي نموذجاً جديداً ينقل ما حققته الصين من نجاحات تنموية وما تعلمته من أخطاء تنموية إلى البلدان الأخرى في سياق التمويل والدعم الصيني، كما ستستخدم هذه المبادرة الخبرة العميقة التي اكتسبتها الصين في استثمارات البناء والبنية التحتية خلال العقد الماضي أو العقدين الماضيين لمساعدة البلدان الأخرى.

وفي هذا الصدد، تتقاسم الصين والدول العربية تدريجيا الاستفادة من مبادرة «الحزام والطريق» وتعملان على مواصلة تجسيدها، ولاسيما في مجال تعاونهما في القدرة الإنتاجية، فالصين والدول العربية تتكاملان في القدرة الإنتاجية وتتمتعان بأسس متينة في تعاونهما، وما يبرهن على ذلك أنه في الأعوام العشرة الماضية، تضاعفت التجارة بين الصين والدول العربية بواقع 9 مرات وعقود المقاولات الصينية الجديدة في الدول العربية بواقع 13 مرة والاستثمارات المباشرة غير المالية للصين في الدول العربية بواقع 122 مرة.

وتعد الصين الآن ثاني أكبر شريك تجاري للعالم العربي ككل، وأكبر شريك تجاري لتسع دول عربية، وسوقا مهماً للاستثمارات والمقاولات الخارجية في الوطن العربي، وها هي تزيد على نحو تدريجي من قوتها في القدرة الصناعية في المرحلة الحالية، إذ يحتل 220 منتج من بين أكثر من 500 منتج من منتجاتها الصناعية الرئيسية المرتبة الأولى عالميا، بل وبدأ قدر كبير من قدرتها الإنتاجية المتميزة يخطو خارج عتبة الصين ليدخل السوق العالمية.