الجزيرة - الأمانة العامة:

يمثل السماح بتملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى أحد المسارات العشرة للسوق الخليجية المشتركة التي حددتها الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001م، حيث يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أيّ دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز.

لقد مرّ السماح بتملك العقار بعدة مراحل، حيث سمحت المادة الثامنة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، للعام 1981م، لمواطني دول المجلس بتملك العقار في الدول الأعضاء الأخرى، ونصت المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001م على المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في تملك العقار. إلا أن ذلك تم وفقاً لعدد من الضوابط التي تم تخفيفها تدريجياً، حتى صدر أخر تنظيم لتملك العقار في الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الأعلى (الدوحة، ديسمبر 2002م) خلوا من معظم تلك القيود.

ويظهر تقرير أعده قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون أن تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى خلال عام 2014م قد بلغ 23509 حالة تملك، وبنسبة زيادة قدرها 14 % مقارنة بالعام 2013م، الذي سجلت فيه 20617 حالة تملك. ولقد ارتفع تملك العقار من قبل المواطنين في الدول الأعضاء الأخرى بشكل ملحوظ خلال الأعوام العشرة الماضية، وبما يصل إلى ما نسبته 267 %، حيث اقتصر العدد على 6405 حالة تملك للعقار في العام 2005م. كما تظهر البيانات ارتفاع الإجمالي التراكمي لحالات شراء العقار ليبلغ 153572 حالة تملك في نهاية عام 2014م ، مقارنة بـ 129769 حالة تملك في نهاية عام 2013م.

وحلّت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى في استقطاب مواطني دول المجلس للتملك فيها في العام 2014م، وبعدد 17641 حالة تملك، لتحقق نسبة قدرها 75 % من إجمالي عدد المتملكين للعقار من مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى. وحلّت سلطنة عمان في المرتبة الثانية، حيث بلغ عدد حالات تملك العقار فيها 3095 حالة تملك، وبنسبة استقطاب قدرها 13.2 % من الإجمالي، تلتها مملكة البحرين في المرتبة الثالثة بـ 2154 حالة تملك، وبنسبة استقطاب قدرها 9.2 %، بينما حلت كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الكويت في المراتب الرابعة والخامسة والسادسة، بنسب قدرها 1.3 % و 0.8 % و 0.5 %، على التوالي.

وتبين الإحصائيات تصدر مواطني المملكة العربية السعودية لأعداد المتملكين للعقار من مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى خلال العام 2014م، حيث بلغ عددهم 8981 مواطناً، ويلي ذلك مواطنو دولة الكويت بعدد 8535 مواطناً متملكاً للعقار في الدول الأعضاء الأخرى، ثم مواطنو دولة قطر في المرتبة الثالثة بعدد 1885 مواطن، واحتل مواطنو مملكة البحرين وسلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة المراتب الرابعة والخامسة والسادسة بعدد 1708و1369 و1031 مواطناً، على التوالي.