الدمام - عبير الزهراني:

أكد مختصون لـ«الجزيرة» بأن قرار مجلس الوزراء بإيقاف زراعة الأعلاف الخضراء في غضون ثلاث سنوات سيسهم بقوة في ترشيد استهلاك المياه وخفض الكميات التي تستهلك في أغراض الري وقال المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة الدكتور خالد الفهيد لـ«الجزيرة»: إن الوزارة ستعمل على توعية المزارعين في جميع المناطق للتوجه نحو أنشطة زراعية بديلة، مؤكدا ان القرار سيسهم في خفض كمية المياه التي تستهلك في أغراض الري وهذا يتماشى مع توجه الوزارة والتي تركز على المنتجات الزراعية ذات الاستهلاك المائي المنخفض مثل الدواجن والأسماك والبيوت المحمية مشيراً الى أن باب الاستيراد مفتوح للمستثمرين وللعاملين في القطاع الزراعي وهو أحد الخيارات لزيادة المعروض من الأعلاف.

وقال عيد المعارك رئيس اللجنة الوطنية الزراعية في مجلس الغرف ان إيقاف زراعة الأعلاف كان مطلبًا للمحافظة على المخزون المائي، وظللنا نطالب خلال الفترة الماضية بان يوجد البديل المناسب للمزارع والذي يناسب إمكانات مزارعي الأعلاف وغيرهم من المزارعين الذين أسسوا البنية الأساسية في مزارعهم على أساس إنتاج القمح والشعير ومن بعدها الأعلاف او تعويضهم، ونأمل أن يحفظ القرار للمزارعين حقوقهم خصوصا أن القرار أعطى وزارة الزراعة مهلة 90 يوما برفع التنظيم النهائي.

من جهته أكد نائب رئيس اللجنة الوطنية الزراعية المهندس سلطان الثنيان أن هناك اتفاقًا على أهمية الحفاظ على المياه وكنا نتمنى أن يتم دراسة الاستفادة من الميز النسبية للمناطق والمزارعين في تنظيم زراعة الأعلاف في الاستفادة من كفاءة الري لإنتاج أكبر كمية بأقل مياه عبر الاستفادة من وسائل وأساليب الري الحديثة المتوفرة حالياً كمنتجات عالمية لأن سياسة المنع بدون حلول بديلة منطقية مقبولة للمزارع سيجعله يلجأ للدخول في زراعات أخرى حيث تتوفر جميع المعطيات والبنية التحتية التي توجهه للبقاء داخل المنظومة الزراعية وكما يقولون «الأشجار تموت واقفة والمزارع يموت زارعاً « وما لم تكن الحلول مقبولة ومقنعة للمزارع فلن يتحقق الهدف الذي صدر من أجله القرار، ولعل من أفضل ما يساعد على تطبيق القرار هو تعويض المزارعين وشراء معداتهم ومساحاتهم الزراعية التي استثمروا فيها خلال سنوات طويلة استثمروا أموالهم وأعمارهم فيها داعياً إلى عدم استباق الأحداث وانتظار مهلة الـ 90 يومًا التي منحت لوزارة الزراعة لتقديم آليات التنفيذ ونتفاءل خير إن شاء الله بفريق العمل الحالي بالوزارة انه سيقدم حلولاً مقبولة تخدم الهدف وترضي المزارع ولعل جدولة مديونية المزارعين وتوجيههم وإرشادهم وتمويلهم لزراعات بديلة تتوافق مع توفير المياه ومن أهم ما يساعد المزارعين على تحقيق الهدف لأن قرار إيقاف القمح تم تنفيذه ولم يستكمل باقي القرار الذي اشتمل تعويض المزارعين عن أضرار القرار وتبعاته رغم تقديم اللجنة الزراعية بغرفة الرياض دراسة حول هذه التعويضات.