الجزيرة - واس:

يتمتع مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمساواة في المعاملة من حيث الإقامة والتنقل بين الدول الأعضاء الذي يتم بالبطاقة الذكية، حيث حظي تسهيل تنقل المواطنين بين الدول الأعضاء باهتمام دول المجلس نظراً لارتباطه المباشر والوثيق بمصالح المواطنين، وبتعزيز الترابط الاجتماعي بينهم، كما أنه أحد المتطلبات الأساسية لتحقيق السوق الخليجية المشتركة. ويُظهر تقرير إحصائي أعده قطاع المعلومات في الأمانة العامة للمجلس أن عدد المواطنين الذين يتنقلون بين دول المجلس قد حقق قفزات كبيرة خلال الأعوام الماضية فبعد أن كان 4.5 مليون مواطن في العام 1995م ارتفع العدد إلى 12.4 مليون مواطن في العام 2005، ثم إلى 19 مليون مواطن في العام 2014م وبنسبة نمو تتجاوز 65% خلال السنوات العشر الماضية. ولقد كانت مملكة البحرين الدولة التي استقطبت النسبة الأعلى من مواطني دول مجلس التعاون وذلك بما يزيد على 6.6 مليون مواطن من دول المجلس في العام 2014م، مقابل 4.5 مليون في العام 2005م، وبنسبة نمو قدرها 48.4% ، وتلتها المملكة العربية السعودية بأكثر من 6.1 مليون من مواطني الدول الأعضاء الأخرى. ونما عدد مواطني دول المجلس الذين دخلوا سلطنة عمان بنسبة قدرها 427.5% في العام 2014م مقارنة بالعام 2005 ، حيث بلغ عددهم حوالي 581 ألف مواطن خليجي في العام 2014م، مقابل ما يزيد عن 110 آلاف مواطن في العام 2005م. واستقبلت دولة قطر ما يزيد عن 1.1 مليون من مواطني دول المجلس في عام 2014م، مقابل 376 ألف مواطن في العام 2005م، وبنسبة نمو قدرها 197.9%. ونما عدد مواطني دول المجلس الذين دخلوا دولة الكويت بنسبة قدرها 142.5% في العام 2014م مقارنة بالعام 2005م، حيث بلغ عددهم 2.9 مليون مواطن في العام 2014م، مقابل 1.2 مليون مواطن خليجي في العام 2005م. وتعكس حركة تنقل مواطني دول المجلس في جانب منها ترسخ الواقع الاقتصادي الذي يمثله مجلس التعـاون، حيث تتشابك المصالح الاقتصادية لمواطني الدول الأعضاء نتيجة قرارات وسياسات اتخذتها دول المجلس. وتغذي حركة الأفراد في فضاء السوق الخليجية المشتركة الترابط الاقتصادي وتعزز التفاعلات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية وغيرها، وهي في الوقت ذاته نتيجة طبيعية لذلك التشابك ولنمو السوق الخليجية المشتركة، التي أصبحت مكوّناً رئيساً في الواقع الخليجي الذي نعيشه. أما بالنسبةلإقامة المواطن الخليجي في إحدى دول المجلس الأخرى، فإن قرارات المجلس الأعلى قد أمّنت له أسباب الإقامة الكريمة في جميع الدول الأعضاء من خدمات أساسية كالتعليم، والرعاية الصحية، والرعاية الاجتماعية، والمساواة حين العمل في القطاعـين الحكومي والأهـلي، بالإضافة إلى ذلك أن قرارات المجلس الأعلى وفرت الحماية التأمينية للمواطنين العاملين في الدول الأعضاء الأخرى، من خلال نظام مدّ الحماية التأمينية الذي يشمل التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية.