الجزيرة - علي سالم:

برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - تستضيف الرياض القمة السادسة والثلاثين لدول مجلس التعاون الخليجي بحضور ملوك وأمراء قادة دول المجلس خلال الفترة من 9 - 10 من شهر ديسمبر 2015م، وتعقد هذه القمة وسط ظروف وتحديات بالغة الدقة تمر بها المنطقة تتطلب القيام بجهود كبيرة للتوصل إلى قرارات وتوصيات تلبي طموحات أبناء وشعوب دول مجلس التعاون وتطلعاتهم نحو المزيد من الترابط والتكامل، انطلاقا من وحدة الهدف والمصير المشترك التي تجمع الجميع.

وقد تمكن المجلس خلال مسيرته من إنجاز العديد من المشروعات المشتركة، إضافة إلى تطوير مستوى التنسيق والتعاون والتكامل في كافة المجالات، وسط تطلعات وآمال مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتحقيق المزيد من الإنجازات في كافة المجالات لخدمة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقد سعى قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال لقاءاتهم ومشاوراتهم المستمرة على تثبيت قواعد كيان مجلس التعاون وتقوية دعائمه لتحقيق طموحات وتطلعات شعوبه ومواطنيه، حتى أصبحت إنجازاته مؤشرا بالغ الدلالة على صلابة الإرادة وقوة العزيمة والتصميم.

وقد تعددت الإنجازات خلال مسيرة المجلس طوال 35 دورة سابقة.. وسنستعرض أبرز تلك الإنجازات ذات الشأن المتعلق بالمواطن الخليجي وموقف الدول الخليجية خارجياً.

الشؤون الاقتصادية

كانت حصيلة دورات المجلس الأعلى اعتماده عدداً من المشروعات أهمها: استمرار العمل بالقواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية (الأسهم - السندات - الصكوك)، واستمرار العمل بمشروع القواعد الموحدة لإصدار وطرح وحدات صناديق الاستثمار في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كذلك اعتماد مشروع القواعد الموحدة للإشراف والرقابة على التداول في الأسواق المالية بدول المجلس، واعتماد مشروع القواعد الموحدة لإصدار وطرح السندات والصكوك في الأسواق المالية بدول المجلس.

المجال التجاري

تسعى دول مجلس التعاون إلى تفعيل دور القطاع الخاص ومشاركته في مسيرة العمل المشترك عن طريق إتاحة الفرصة لمشاركة اتحاد غرف المجلس في اجتماعات اللجان الفنية، بالإضافة إلى عقد لقاءات مشتركة لمناقشة القضايا التي تهم القطاع الخاص، والموافقة على مشروع القانون (النظام) الموحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون وتخصيص النطاق (الدومين) (gcc.consumer.org)، بحيث أصبح عنوان الموقع الإلكتروني الموحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون، والذي تم افتتاحه في مطلع شهر يونيو 2014م، ويحتوي على البيانات والمعلومات الخاصة بأسعار السلع والمنتجات الخليجية.

الأمن الغذائي

وفقد اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي مع البنك الإسلامي على أن يقوم البنك بإعداد مسودة استراتيجية الأمن الغذائي وتمويل هذه الدراسة، لعرضها على لجنة التعاون التجاري، وذلك قبل أن تقّر بصورتها النهائية، كما شُكّلت لجنة، بناءً على مقترح الإمارات تعنى بالملكية الفكرية يكون من مهامها التنسيق بين دول المجلس عند المشاركات الدولية والإقليمية في مجال الملكية الفكرية، وتتبع هذه اللجنة لجنة التعاون التجاري.

الصناعة

تمت الموافقة على مشروع القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس وفقاً للصيغة المعدّلة. والموافقة أيضاً على تشكيل لجنة فنية دائمة من الجهات المعنية في الدول الأعضاء لمتابعة تطبيق هذه القواعد بعد اعتمادها. وقد قدمّت لجنة التعاون الصناعي تعديلات مقترحة على ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة.

التخطيط

اعتماد موازنة المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعام، واستخدام الدول الأعضاء في مجلس التعاون البطاقة الذكية كإثبات هوية لمواطني دول المجلس في التعاملات والاستخدامات المتعلقة بالمواطن لدى القطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء، وقد تم الاتفاق على البيانات الصحية التي سوف تتضمنها البطاقة، بالإضافة إلى اعتماد وثيقة استراتيجية الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون، (العمل بها بصفة استرشادية).

الاتصالات والمعلومات

تم تشكيل فريق عمل متخصص لتنظيم وإعادة هيكلة لجان الاتصالات وتقنية المعلومات، وجرى تطبيق المرحلة الثانية من خدمة التجوال الدولي، وفي مجال البريد فقد تم الاتفاق على دعم البريد الممتاز وخليجي اكسبرس، كمنتج استراتيجي من قبل الدول الأعضاء، وتخصّيص منسق خليجي يكون بمثابة مدير مشروع ذو كفاءة واختصاص في مجال البريد الممتاز.

الطاقة والكهرباء

اتفقت دول المجلس التعاون على إقرار مشروع اللائحة التنفيذية للقانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون. وتم اعتماد استراتيجية الإعلام البترولي، تم الاتفاق أيضاً على الإجراءات المقترحة لتفعيل آليات تنفيذ سياسات أحد أهداف استراتيجية الإعلام البترولي وهو (إبراز المكانة البترولية لدول المجلس والتأكيد على أهمية دول المجلس كمصدر رئيس وموثوق للطاقة)، كما تم إنجاز أكثر من 50 في المئة من أعمال مشروع الربط المائي بدول مجلس التعاون الخليجي، وافتتح المبنى الرئيسي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية في شهر إبريل 2014م وتستمر جهود هيئة الربط الكهربائي الخليجي في العمل على إنشاء سوق لتجارة الطاقة الكهربائية بين الدول المشاركة.

سكة الحديد الخليجية

قامت دول مجلس التعاون بالتوقيع على مذكرة تفاهم للانضمام لعضوية منظمة أوتيف (OTIF) المنظمة الدولية للنقل الدولي والسكك الحديدية. ويسير مشروع سكة الحديد الخليجية في الاتجاه المطلوب حيث تم تحديث إحداثيات مسار سكة حديد دول المجلس وتم تزويد الدول الأعضاء بالخرائط الهندسية بشكلها النهائي، كما تم إنشاء العديد من الهيئات والشركات المعنية بتنفيذ مشروع سكة حديد دول المجلس والمتوقع أن يَتمَّ الانتهاء من إنجازه في عام 2018م.

التعاون الزراعي

أقر قانون (نظام) الحجر الزراعي الموحّد لدول مجلس التعاون، وتشارك لجنة التعاون الزراعي بدول المجلس في مناقشة الشروط المرجعية الخاصة باستراتيجية الأمن الغذائي، علماً أنه تم الاتفاق مع البنك الإسلامي للتنمية لإعداد مسودة الدراسة وتمويلها، كما تم اعتماد آلية مشاركة الهجن في السباقات الخليجية، بالإضافة إلى اعتماد الدليل الاسترشادي للإجراءات المتبعة في المنشآت البيطرية بدول المجلس.

السوق الخليجية المشتركة

توصلت هيئة الاتحاد الجمركي إلى الاتفاق على بعض الأمور مثل التزام جميع دول المجلس بقبول شهادة صلاحية تصدير المواد الغذائية بالدول الأعضاء، ليتم الفسح الفوري للإرساليات الغذائية التي تحمل الشهادة، بالإضافة إلى التأكيد على اعتماد دلالة منشأ واحدة على المنتجات الخليجية بدول مجلس التعاون، كما تسعى دول المجلس إلى استكمال التنسيق مجموعه من القوانين الخاصة بحماية الوكيل المحلي في دول المجلس.

العمل الشبابي الخليجي

تم تكليف الأمانة العامة في مجلس التعاون الخليجي بدراسة إنشاء صندوق لدعم ريادة الأعمال لمشروعات الشباب الصَّغيرة والمتوسطة في دول المجلس وتم اعتماد مبلغ 30 مليون ريال سعودي لهذا الغرض، متابعة تنفيذ برامج العمل لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في دول مجلس التعاون.

المبادرة الخليجية الخضراء

اقر قادة دول المجلس تمويل المبادرة الخليجية الخضراء للبيئة والتنمية المستدامة ذات الأولوية القصوى بمبلغ وقدره (5) خمسة ملايين ريال سعودي، وتهدف تلك المبادرة إلى التعرف على عدد المحطات النووية الإيرانية الجديدة المزمع إقامتها على شواطئ الخليج العربي، وأماكنها والمخاطر المحتملة والإجراءات الوقائية التي يجب أن تتبعها الدول الأعضاء قبل وأثناء وبعد وقوع أي كارثة. كما تمت الموافقة على مشروع دراسة برنامج الشراكة والعمل البيئي لمنطقة الخليج (GEPAP) الذي يساهم في مساندة التنمية في دول الخليج والمحافظة على الممر المائي الحيوي في الخليج، والحد من التدهور البيئي في المنطقة.

كود البناء الخليجي

دشنت دول مجلس التعاون النسخة الخامسة من مواصفات قطر للإنشاء QCS2014، وتم التأكيد على متابعة تنفيذ كافة القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية المعنية بشؤون البلديات، كما أحرزت الأمانة العامة في المجلس تقدماً في مجال قواعد المعلومات الإسكانية وانتهت من وضع نظام آلي متكامل لكافة متطلبات العمل الإسكاني المشترك وتوثيق كافة مراحل العمل الخليجي المشترك في مجال الإسكان.

المجال الثقافي والإعلامي

تم إنشاء وحدات إحصائية بالمؤسسات المعنية بالثقافة في دول المجلس لقياس مستوى الثقافة وبالتالي تطويرها مع التأكيد على أهمية بلورة رؤية ثقافية من خلال خطط وبرامج لتعزيز الهوية الخليجية ومكتسبات المواطنة واقترحت سلطنة عمان إنشاء مركز للترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية، كما تم كذلك العديد من الفعاليات الثقافية المتنوعة في قطر والإمارات والكويت والمملكة إضافة إلى التعاون الثنائي مع الأردن والمملكة المغربية.

الخطاب الإعلامي

خطت دول المجلس خطوات كبرى في طريق تطوير الخطاب الإعلامي من خلال إنشاء حساب موحد لوكالات الأنباء في دول المجلس على مواقع التواصل الاجتماعي، وإنشاء الموقع الإلكتروني التفاعلي لوكالات الأنباء بدول المجلس مزود بصور الاجتماعات والفعاليات المصاحبة للخبر، وتستمر إذاعة «هُنا الخليج العربي» في بثها وذلك لتعزيز وتعميق الهوية الخليجية.

وفي مجال التعاون الإعلامي المشترك بين دول المجلس والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، تم عقد عدة اجتماعات بين الجانبين لفتح آفاق جديده للتعاون الإعلامي المشترك بين الجانبين ونفذت الدول الأعضاء فعاليات أيَّام مجلس التعاون في الخارج في عدد من العواصم الأوروبيَّة والآسيوية، وتقام هذه الفعاليات سنوياً لإبراز صورة إيجابية عن دول المجلس ومنجزاتها.

التعاون القضائي

حمل العام الجاري للمواطن الخليجي العديد من الإنجازات على صعيد التعاون القضائي والقانوني، حيث وافق قادة مجلس التعاون على جواز إعارة أعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام للعمل لدى النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة الوطنية، كما تم الموافقة على مشروع النظام (القانون) الموحد للسلطة القضائية لدول مجلس التعاون بصيغته المرفقة كنظام (قانون) استرشادي لمدة أربع سنوات، تتجدد تلقائياً حال عدم ورود ملاحظات عليه من الدول الأعضاء وتسميته (وثيقة المنامة للنظام (القانون) الموحد للسلطة القضائية لدول مجلس التعاون، كما تم تكليف رؤساء الأجهزة المعنية بحقوق الإِنسان بإعداد مشروع آلية للتعامل مع المنظمات الدولية لحقوق الإِنسان والرد على انتقاداتها لدول المجلس.

التعاون الأمني والعسكري

شهد مجال التنسيق والتعاون الأمني خطوات وإنجازات متقدمة شملت مختلف المجالات الأمنية بشكل عام، وما يمس حياة المواطن الخليجي بوجه خاص، وينسجم مع متطلبات جوانب العمل المشترك الأخرى الاقتصادية، والاجتماعية، والشبابية.

أولاً: الاستراتيجية الأمنية الشاملة

أقرت الاستراتيجية الأمنية الشاملة لدول مجلس التعاون في الاجتماع الاستثنائي الثاني لوزراء الداخلية الذي عقد في مسقط بتاريخ 15 فبراير 1987م، وصادق عليها المجلس الأعلى في دورته الثامنة في الرياض. وهي عبارة عن إطار عام للتعاون الأمني بين الدول الأعضاء بمفهومه الشامل. ولهذه الاستراتيجية أهداف عامة، كما حددت وسائل تنفيذها. وتعزيزاً للتنسيق والتعاون في المجال الأمني، ولتحديث الآليات والتدابير المشتركة للأجهزة الأمنية بالدول الأعضاء، ولمواكبة التطور المتنامي للجريمة بمختلف أنواعها، والتي أصبحت عابرة للحدود الوطنية، وجّه أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في لقائهم التشاوري الثامن (الرياض، مايو 2007) بمراجعة الاستراتيجية الأمنية الشاملة لدول المجلس بهدف تحديثها من قبل لجنة مختصة. وقد أقرّ أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية قي لقائهم التشاوري التاسع (الدوحة، مايو 2008) مشروع تحديث وتطوير الاستراتيجية الأمنية الشاملة، ورفعه إلى المجلس الأعلى لاعتماده، حيث قرر المجلس الأعلى الموقر، في دورته التاسعة والعشرين (مسقط، ديسمبر 2008) اعتماد وتحديث وتطوير الاستراتيجية الأمنية الشاملة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ثانياً: الاتفاقية الأمنية

الاتفاقية الأمنية لدول مجلس التعاون هي عبارة عن مواد قانونية تعالج قضايا التعاون الأمني بين دول المجلس، وتصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول بعد مضي شهر من تاريخ اكتمال تصديق ثلثي الدول الموقعة، وفق نصوص موادها وقد أقرّها المجلس الأعلى في دورته الثالثة والثلاثين (المنامة، ديسمبر 2012).

ثالثاً: تسهيل التنقل وانسياب السلع

حظي تسهيل تنقل مواطني دول المجلس بين الدول الأعضاء وانسياب السلع باهتمام دول مجلس التعاون نظراً لارتباطه المباشر والوثيق بمصالح المواطنين، وبتعزيز الترابط الاجتماعي بينهم، ودعم التجارة البينية، كما أنه أحد المقدمات الأساسية لتحقيق السوق الخليجية المشتركة، كما وافق القادة على مبدأ تنقل المواطنين بين الدول الأعضاء بالبطاقة الشخصية، وفق اتفاقيات ثنائية، يتنقل المواطنون حالياً بالبطاقة الذكية بين جميع الدول الأعضاء، كما اتفق القادة على إصدار الدول الأعضاء الجواز المقروء آلياً لمواطنيها.

رابعاً: التعاون في مجال مكافحة الإرهاب

انطلاقاً من قناعتها المبدئية بضرورة التصدي لظاهرة الإرهاب من خلال الجهود الإقليمية والدولية أقرت دول مجلس التعاون الاستراتيجية الأمنية لمكافحة التطرف المصحوب بالإرهاب في عام 2002م، وأصدرت في العام ذاته إعلان مسقط بشأن مكافحة الإرهاب. ولقد توصلت دول المجلس في العام 2004م إلى التوقيع على اتفاقية دول مجلس التعاون لمكافحة الإرهاب. كما تم في العام 2006 تشكيل لجنة أمنية دائمة مختصة بمكافحة الإرهاب.

خامساً: التعاون في مجال الدفاع المدني

تمت الموافقة في الاجتماع الثاني عشر لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية (أبو ظبي، نوفمبر 1993) على مشروعي «النظام الموحد للدفاع المدني»، و»النظام الموحد للتطوع والمتطوعين» كنظامين استرشاديين ويعنى الأخير بالشروط والواجبات والحقوق للمتطوعين بأجهزة الدفاع المدني عند حدوث الطوارئ أو الكوارث.

سادساً: التعاون في مواجهة المخاطر النووية والإشعاعية

في مجال تعزيز حماية دول المجلس ومواطنيها من مخاطر الكوارث الإشعاعية والنووية، تم التوصل إلى ما يلي:

* تم تحديد متطلبات الخطة الاسترشادية المشتركة لدول المجلس لمواجهة المخاطر الإشعاعية والنووية.

* العمل على ربط غرف العمليات الخاصة بمواجهة الطوارئ الإشعاعية والنووية في دول المجلس.

* توحيد أساليب التعامل مع الكوارث الإشعاعية النووية قدر الإمكان في دول المجلس.

* التدريب لتأهيل الكوادر لمواجهة الكوارث الإشعاعية والنووية.

* إنشاء ونشر برامج وقائية لثقافة وطنية وخليجية في مجال الوقاية من المخاطر الإشعاعية والنووية.

* إنشاء لجان طوارئ وطنية في دول المجلس للحوادث الإشعاعية والنووية.

سابعاً: التعاون في مجال مكافحة المخدرات

وافق قادة دول المجلس في دورته التاسعة والعشرين (مسقط، ديسمبر 2008) على إنشاء وتفعيل أنشطة مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ويكون تحت مظلة الأمانة العامة مالياً وادارياً.

ثامنا: التعاون في مجال التحقيقات والمباحث الجنائية

في مجال التحقيقات والمباحث الجنائية، توصلت دول مجلس التعاون إلى إقرار الصيغة النهائية للقانون (النظام) الاسترشادي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن ذوي الخطورة الإجرامية والمشبوهين والمتشردين والتدريب في مجال المراقبة والبحث والمكافحة للجرائم الاقتصادية وضرورة التنسيق بين المعاهد المصرفية ومؤسسات النقد بالدول الأعضاء مع وزارة الداخلية في كل دولة، بالإضافة إلى إيجاد قانون استرشادي لدول المجس لمكافحة الجرائم الإلكترونية.

تاسعاً: التعاون في مجال المرور

تم إقرار القانون (النظام) المروري الموحد لدول مجلس التعاون لمعالجة مختلف القضايا والمشكلات والشؤون المرورية، كما تقيم الدول «أسبوع مرور مجلس التعاون لدول الخليج العربية» تشترك فيه جميع المصالح والمؤسسات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بأسبوع المرور، كما تسعى الدول من خلال هذا التعاون إلى تسهيل انتقال وحركة مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء وفق القواعد المعتمدة بين الدول.

عاشراً: التعاون في مجال حرس الحدود وخفر السواحل

تم إقرار أسبوع توعوي في مجال حرس الحدود وخفر السواحل وتسعى الدول من خلال هذا التعاون إلى وضع خطط تدريبيه لمنسوبي حرس الحدود وخفر السواحل في دول المجلس، بالإضافة إلى تبادل المعلومات بين غرف عمليات أجهزة حرس الحدود وخفر السواحل في دول المجلس، إلى جانب جميع ما من شأنه توثيق أمن المنطقة الحدودية.

حادي عشر: التعاون في مجال المؤسسات العقابية والإصلاحية

فيما يتعلق بالمؤسسات العقابية والإصلاحية، اتخذ أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس العديد من القرارات، من أبرزها:

* إقرار النظام النموذجي الموحد للمؤسسات العقابية كنظام استرشادي موحد.

* العقبات التشريعية المتعلقة برد الاعتبار التي تسبب العودة للمفرج منهم.

* بدائل السجن.

* الرعاية اللاحقة للسجين بعد الإفراج عنه.

* إقرار «اتفاقية نقل المحكومين عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين الدول الأعضاء»، وذلك لما لها من جوانب إِنسانية.

* الموافقة على القواعد الموحدة لرد الاعتبار، والعمل بها بصفة استرشادية لمدة ثلاث سنوات.

* الموافقة على تخصيص أسبوع سنوي للنزيل على مستوى دول المجلس، موضوعه للعام 2012م «أسرتي بين أيديكم».

ثاني عشر: التعليم والتدريب الأمني

رغبة في إعداد الخطط والبرامج وتطوير وترسيخ التنسيق والتعاون الأمني، ولأهمية إعداد وتأهيل العناصر الأمنية وتنظيم الدورات التدريبية، فقد اتخذ أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية عدداً من القرارات في هذا المجال، كانت نتاج اجتماعات مسؤولي التدريب والتعليم الأمني في دول المجلس، وقد تمت الموافقة على اعتماد الدليلين التعليمي والعسكري ليكونا مرجعين تستفيد منهما مؤسسات التعليم والتدريب في دول المجلس.

ثالث عشر: جائزة مجلس التعاون لدول الخليج العربية للبحوث الأمنية

تم تعديل مسمى الجائزة ليصبح «جائزة الأمير نايف بن عبد العزيز للبحوث الأمنية لدول المجلس» في الاجتماع الحادي والثلاثين لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية (نوفمبر 2012) تقديراً لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز نظير ما قدمه في المجال الأمني وتخليداً لذكراه، ويأتي هذا التعاون نتيجةً لأهمية البحث العلمي وإثراء المكتبة الأمنية بالدراسات التي تتناول الظواهر الأمنية، التي بدأت تأخذ أبعاداً وأشكالاً وصوراً غير مألوفة في مجتمعاتنا الخليجية خاصة ومحيطنا الإقليمي والدولي بشكل عام.

رابع عشر: الإعلام الأمني

نظراً لوجود العديد من الموضوعات في المجال التوعوي الأمني، والتي تُعنى بها لجان فنية متعددة، ورغبة في توحيد الجهود في هذا المجال، وإبرازها من الجانب الأمني التوعوي، قرر أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس في اجتماعهم السابع والعشرين (الدوحة، 6 نوفمبر 2008) استحداث لجنة عامة تحال لها الموضوعات التوعوية والإعلامية في كافة المجالات الأمنية، تُسمى لجنة الإعلام الأمني.

خامس عشر: الأمن الصناعي وحماية المنشآت

نظراً لأهمية المحافظة على المكتسبات الوطنية خصوصاً المواقع النفطية، قرر أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية استحداث لجنة أمنية تحت مسمى لجنة الأمن الصناعي وحماية المنشآت، تعقد اجتماعاتها بشكل سنوي.

سادس عشر: الرياضة الشرطية

رغبة في تطوير الرياضة الشرطية وصقل المواهب الرياضية، قرر أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية استحداث لجنة أمنية تعنى بكل ما يتعلق بعمل الاتحادات الرياضية الشرطية بدول المجلس، تعقد اجتماعاتها سنوياً.

سابع عشر: إدارة المخاطر

حرصاً من أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس للتعامل مع الحوادث والكوارث الطبيعية، فقد قرروا في اجتماعهم التشاوري الرابع عشر، الذي عقد في 23 أبريل 2013 بمملكة البحرين، إنشاء لجنة إدارة المخاطر بدول مجلس التعاون.

التعاون العسكري

أبرز ما تحقق خلال دورات المجلس السابقة تفعيل القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس، وإنشاء قوة الواجب البحري الموحدة لدول المجلس، وتحديد مهامها وواجباتها في تقديم الدعم والمساندة للحفاظ على الأمن البحري في مسرح عمليات دول المجلس وحماية مصالحها وأيضاً إعداد خطة زمنية لتحقيق محاور التكامل الدفاعي بين دول المجلس. وكان من نتاج التعاون العسكري كذلك إنجاز الدراسات والمفاوضات الخاصة بالمشروع المكمل لشبكة الاتصالات المؤمنة، واستمرار العمل على تطوير وإدامة منظومة حزام التعاون الخاص بربط مركز قيادات الدفاع الجوي في دول المجلس وتطوير وإدامة شبكة الاتصالات المؤمنة والمشروعات المتعلقة بها، ومتابعة تنفيذ المراحل النهائية من عقد ربط الجهات الحكومية في دول المجلس بالكيبل الخاص بشبكة الاتصالات المؤمنة، والانتهاء من مشروع ربط الأمانة العامة بتلك الشبكة.

التعاون الأمني المشترك

وشهدت مسيرة المجالس العديد من الإنجازات في مجال التعاون الأمني ما زالت مستمرة بنجاح بفضل التنسيق بين الدول الأعضاء لعل من أبرزها الاستمرار في تنظيم أسبوع المرور لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تحديث وتطوير الأنظمة الاسترشادية والاستمرار في العمل بها لفترات أخرى متجددة، واعتماد خطة التدريب المشتركة للعاملين في مجال مكافحة الإرهاب بدول المجلس كما تم توقيع الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون بصيغتها المعدلة، والموافقة كذلك على إنشاء بعثة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الأمم المتحدة - فيينا، والموافقة على إنشاء جهاز الشرطة الخليجية ومقرها دولة الإمارات، بالإضافة إلى التعاون في مجالات مكافحة المخدرات والأحوال الشخصية والجوازات وغيرها.

درع الجزيرة

قوات درع الجزيرة المشتركة هي قوات عسكرية مشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي وتم إنشاؤها عام 1982؛ بهدف حماية أمن الدول الأعضاء مجلس التعاون الخليجي وردع أي عدوان العسكري. قرر المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثالثة (المنامة، نوفمبر 1982م) الموافقة على إنشاء قوة درع الجزيرة، وقد انتقلت تلك القوات في عام 2003 إلى الكويت أثناء حرب العراق بناء على طلب الكويت التي اتخذت إجراءات احترازية، في عام 2011 طلبت حكومة مملكة البحرين الاستعانة بقوات درع الجزيرة وذلك لتأمين المنشآت الاستراتيجية وحمايتها من يد التخريب اثر مظاهرات قاموا بها بعض الأشخاص المغرر بهم من دول اخرى.

الانتقال إلى مرحلة الاتحاد

وافق قادة دول المجلس على ما قدمه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - رحمه الله - في للدورة الثانية والثلاثين للمجلس الأعلى، المنعقدة بمدينة الرياض 2011م بشأن الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد. ويأتي هذا الاقتراح تماشياً مع ما نصت عليه المادة الرابعة من النظام الأساسي لمجلس التعاون بشأن تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها.

عاصفة الحزم

وجدت عاصفة الحزم تأييدا كبيرا من دول مجلس التعاون الخليجي، مما أدَّى إلى مساهمتها للمملكة في حربها لدحر أطماع الحوثيين وإجهاض الجهود الإيرانية التخريبية للمنطقة، وقد أكد وبشكل دائم قادة دول المجلس وأصحاب المعالي دعمهم وتأييدهم لجهود المملكة في المنطقة.

مكافحة الإغراق

تسعى الأمانة العامة من خلال نشاطاتها وأعمالها التي تنفذها ان تكافح الممارسات الضارة في التجارة الدولية (الإغراق) حيث رصدت (11) قضية فتحت ضد صادرات دول المجلس، منها (7) قضايا وقاية وقضيتان لمكافحة الإغراق وقضيتان لمكافحة الدعم وتحركت دول مجلس التعاون الخليجي ضد التحقيقات والرسوم والتدابير التي تعرضت لها بعض دول المجلس، بناء على طلب من بعض الدول الأعضاء المعنية بتلك التحقيقات والتدابير بالتدخل حيث بلغ عدد القضايا التي تدخل فيها المكتب (3) قضايا، وقامت دول المجلس ممثلة في مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بإعداد مجموعة من المذكرات والتقارير الفنية.

براءات الاختراع

تمكن أبناء دول الخليج من حماية أفكارهم واختراعاتهم حيث تقوم الأمانة العامة التي تم إنشاؤها بتوجيه من قادة دول مجلس التعاون باستقبال طلبات براءات الاختراع التي تم إيداعها لدى المكتب (2200) في عام واحد «2014» طلب ليصبح مجموع الطلبات المودعة لديه منذ بدء أعماله (28390) طلباً كما بلغ عدد براءات الاختراع التي تم منحها خلال نفس الفترة (430) براءة اختراع ليصبح مجموع البراءات التي منحها المكتب (3214) براءة اختراع.

الأردن والمغرب

يحظى مجلس التعاون بشركات استراتيجية مع كل من الأردن والمغرب والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة واستراليا والصين وروسيا وكوريا والمكسيك والهند وكندا والبرازيل، إضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ووزارة الخارجية مع كل من رومانيا وأوكرانيا وجورجيا وسويسرا ومالطا.

أهم الأهداف السياسية الاستراتيجية

يهدف التنسيق والتعاون في مجال السياسة الخارجية إلى صياغة مواقف مشتركة وموحدة تجاه القضايا السياسية، التي تهم دول مجلس التعاون في الأطر العربية والإقليمية والدولية، والتعامل كتجمع واحد مع العالم، في إطار الأسس والمرتكزات القائمة على الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ومراعاة المصالح المشتركة، وبما يصون مصالح دول المجلس، ويعزز أمنها واستقرارها ورخاء شعوبها.

أبرز الإنجازات في مجال السياسة الخارجية

المساهمة في تطويق وإنهاء الحرب العراقية - الإيرانية

كانت الحرب العراقية - الإيرانية في عامها الأول عند تأسيس مجلس التعاون، وحظيت باهتمام دورات المجلس الأعلى منذ قمة أبوظبي الأولى، ولقد وظفت دول المجلس إمكاناتها السياسية لإيجاد مخرج من تلك الحرب الدموية التي تسببت في خسائر بشرية ومادية للطرفين، وزعزعة الأمن الإقليمي.

في الإطار العربي، كان التحرك الخليجي من خلال اللجنة السباعية التي شكلت بغرض الوصول إلى وقف إطلاق النار. أما على المستوى الدولي، فلقد ساهمت الجهود السياسية لدول المجلس في تسليط الضوء على الحرب، والاهتمام بإيجاد حل لها.

تحرير دولة الكويت

عندما أقدم النظام العراقي السابق في الثاني من أغسطس 1990م على ارتكاب جريمة غزو دولة الكويت واحتلالها، سارعت دول مجلس التعاون ومنذ الساعات الأولى بالتحرك من منطلق أن أي اعتداء على أي دولة عضو هو اعتداء على جميع دول مجلس التعاون. ومثلت دول المجلس نواة التحرك السياسي والدبلوماسي الرافض للعدوان ونتائجه، والمطالب بالانسحاب بلا شروط، حيث عقد وزراء خارجية دول المجلس اجتماعاً طارئاً في القاهرة يوم 3 أغسطس 1990م على هامش اجتماعات مجلس الجامعة العربية. كما نجحت جهود دول المجلس في عقد القمة العربية الطارئة في القاهرة في 10 أغسطس 1990م، وقد سبقها اجتماعان لوزراء الخارجية العرب ووزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي يومي 3 و4 أغسطس 1990م على التوالي. كما كان لدول المجلس إسهامها الفاعل في استصدار سلسلة من قرارات مجلس الأمن لتأمين انسحاب قوات النظام العراقي السابق وعودة الشرعية دونما قيد أو شرط.

الأحداث في مملكة البحرين

أكدت دول المجلس وقوفها صفاً واحداً في مواجهة أي خطر تتعرض له أي من الدول الأعضاء في المجلس، كما أكدت دعمها الكامل لمملكة البحرين، سياسيا واقتصادياً وأمنياً ودفاعياً، جراء الأحداث التي مرت بها خلال شهري فبراير ومارس 2011م، من منطلق المحافظة على الأمن الجماعي المتكامل والمتكافل، واعتبار أمن واستقرار دول المجلس كل لا يتجزأ، والتزاما منها بالعهود والاتفاقيات الأمنية والدفاعية المشتركة، وعدم قبول تدخل أي طرف خارجي في شؤون مملكة البحرين.

وانطلاقاً من مسؤولية دول المجلس في المحافظة على الأمن والاستقرار التي هي مسؤولية جماعية، وبسبب الأحداث المؤسفة التي شهدتها مملكة البحرين، فقد طلبت كدولة عضو في مجلس التعاون تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك، الموقعة في مملكة البحرين بتاريخ 31 ديسمبر 2000م، واستجابت دول مجلس التعاون لذلك بإرسال قوات درع الجزيرة في شهر مارس 2011م. كما أكدت أن وصول هذه القوات يتفق مع مبادئ وقواعد القانون الدولي، في إطار احترام الاتفاقيات والمعاهدات الجماعية.

دعم وحدة واستقرار وسيادة العراق

دعمت دول المجلس الدور المحوري للأمم المتحدة في العملية السياسية في العراق، كما هو موضح في قرار مجلس الأمن الدولي رقم (1546) الصادر بتاريخ 8 يونيو 2004م. كما ساندت الانتخابات التشريعية، وإقرار الدستور، والإجراءات اللاّحقة لاستكمال البناء السياسي للدولة العراقية، مع دعوة كافة القوى العراقية إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، تمثل كافة أطياف العراق الأثنية، والدينية، دون تمييز. كما سعت دول مجلس التعاون، لتسريع عملية إعادة البناء الاقتصادي في العراق.

الحالة بين دولة الكويت

وجمهورية العراق

بعد سقوط النظام العراقي السابق في العام 2003م، رحب مجلس التعاون، بالتعاون القائم بين دولة الكويت وجمهورية العراق بشأن ما تعرض له البلدان من معاناة نتيجة للممارسات غير الإِنسانية، التي قام بها النظام العراقي السابق تجاه الشعبين الشقيقين الكويتي والعراقي. وشدد مجلس التعاون على ضرورة استكمال العراق تنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة. ورحب في هذا الخصوص بالبدء بعملية صيانة العلامات الحدودية بين دولة الكويت وجمهورية العراق، والإسراع في إزالة التجاوزات العراقية التي تعيق عملية صيانتها، وفقاً للبرنامج الزمني المعد لهذا الشأن تنفيذاً للقرار 833، والانتهاء من مسألة تعويضات المزارعين العراقيين تنفيذاً للقرار 899، والتعرف على مصير من تبقى من الأسرى والمفقودين من مواطني دولة الكويت وغيرهم من مواطني الدول الأخرى، وإعادة الممتلكات والأرشيف الوطني لدولة الكويت، وحث الأمم المتحدة والهيئات الأخرى ذات العلاقة على الاستمرار في جهودها القيمة لإنهاء تلك الالتزامات.

مساندة قضية الجزر الثلاث المحتلة التابعة لدولة الإمارات

منذ عام 1992م أصبح موضوع الجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، التابعة للإمارات العربية المتحدة، بنداً ثابتاً على جدول أعمال المجلس الأعلى والمجلس الوزاري. ولقد ساندت دول المجلس موقف الإمارات العربية المتحدة من قضية الجزر، وطالبت إيران بإنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث، والدخول في مفاوضات مباشرة مع الإمارات حول قضية الجزر الثلاث المحتلة، أو إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية.

ومن الخطوات المهمَّة في هذا الإطار، قرار المجلس الوزاري في دورته الحادية والسبعين التي عقدت في مدينة جده بتاريخ 3 يوليو 1999م، الخاص بإنشاء لجنة وزارية من كل من المملكة، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون، بهدف وضع آلية لبدء المفاوضات المُباشرة لحل قضية احتلال إيران للجزر الثلاث. وكانت دول المجلس تتطلع لأن يكون استقبال إيران لهذه اللجنة والتعامل معها مدخلاً هاماً يُمهِّد لحل قضية الجزر الثلاث. ولكن إيران رفضت استقبال هذه اللجنة.

وفي تحرك دولي موسع، ناشدت دول مجلس التعاون الدول والمجموعات الإقليمية والدولية، بالعمل على إقناع إيران وحثها على القبول بالجهود السلمية للإمارات العربية المتحدة لحل قضية الجزر الثلاث.

العلاقات مع إيران

شكّل الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث منذ نوفمبر 1971م، عامل قلق عميق أعاق إلى حد كبير إمكانية توسيع العلاقات بين دول المجلس مع إيران. كما أعرب المجلس مراراً عن رفضه واستنكاره لتدخلات إيران المتكررة في الشؤون الداخلية لبعض دول المجلس. وعملت دول مجلس التعاون على وضع إطار جماعي للعلاقات، حيث تبنى المجلس أسساً ثابتة ومشتركة للتعامل مع إيران، ترتكز على مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل النزاعات بالوسائل السلمية، ورفض سياسة فرض الأمر الواقع بالقوة.

أزمة الملف النووي الإيراني

التزاماً بمبادئ مجلس التعاون الثابتة باحترام الشرعية الدولية وحل النزاعات بالطرق السلمية، أكد المجلس على أهمية التوصل إلى حل سلمي لهذه الأزمة، وحثّ إيران على مواصلة الحوار الدولي والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والالتزام بالمعايير الدولية للوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما أكد المجلس على أن البرنامج النووي الإيراني لا يهدد أمن المنطقة واستقرارها فحسب بل الأمن والاستقرار العالمي. وعدّ أن مسؤولية السلامة بالنسبة للاستخدام السلمي للطاقة النووية تقع على الدولة المشغلة لأي منشأة نووية مع الأخذ في الاعتبار المحافظة على النطاق الجغرافي الواسع في المنطقة وضرورة الالتزام التام بمعايير الأمن والسلامة وخطر الانتشار. وفي هذا الإطار دعا المجلس إيران إلى الشفافية التامة حيال مفاعل بوشهر الإيراني، والانضمام الفوري إلى اتفاقية السلامة النووية وتطبيق أعلى معايير السلامة في منشآتها.

دعم القضية الفلسطينية وعملية السلام

منذ تأسيس مجلس التعاون في 25 مايو 1981م ومواقفه تجاه القضية الفلسطينية وعملية السلام واضحة في دعمه حقوق الشعب الفلسطيني، ورفض واستنكار السياسات والإجراءات العدائية ضده، وبذل المساعي والجهود لإيجاد حل عادل وشامل ودائم للصراع العربي - الإسرائيلي. وعكست البيانات الصادرة عن المجلس الأعلى والمجلس الوزاري عمق التزام دول مجلس التعاون بدعم عملية السلام في الشرق الأوسط كخيار استراتيجي عربي، بدءاً من دورته الأولى التي عقدت في مايو 1981، حين أكد المجلس الأعلى «أن ضمان الاستقرار في الخليج مرتبط بتحقيق السلام في الشرق الأوسط، الأمر الذي يؤكد على ضرورة حل قضية فلسطين حلاً عادلاً يؤمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيه حقه في العودة إلى وطنه وإقامة دولته المستقلة، ويؤمن الانسحاب الإسرائيلي من جميع الأراضي العربية المحتلة وفي طليعتها القدس الشريف».

مساندة الجمهورية العربية السورية في الجولان المحتل

أكد المجلس منذ تأسيسه عام 1981 دعمه وتأييده لمطالب الجمهورية العربية السورية لاسترداد حقوقها المشروعة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية التي احتلتها عام 1967 بما فيها الجولان المحتل حتى خط الرابع من حزيران 1967م، وفق مرجعية مدريد ومبدأ الأرض مقابل السلام وتطبيق قراري مجلس الأمن 242 و338، وتحميل إسرائيل مسؤولية تعثر هذا المسار.

الخليج وأزمة سوريا

يؤيد المجلس الحل للأزمة السورية وفقاً لاتفاق جنيف 1، 30 يونيو 2012. الهادف إلى تشكيل هيئة انتقالية بسلطات واسعة تمكنها من الحفاظ على سيادة سوريا واستقلالها ووحدة ترابها الوطني. واعتبار أن إعلان نظام الأسد إجراء انتخابات رئاسية وترشيح بشار الأسد، يعد تقويضاً للجهود العربية والدولية لحل الأزمة السورية سلمياً ورحب المجلس بنتائج اجتماع وزراء الخارجية للدول العربية الأعضاء في مجموعة الاتصال الدولية، المعنية بالأزمة السورية، الذي عقد في مدينة جدة بتاريخ في أغسطس 2014.

ورحب المجلس بنتائج مؤتمر المانحين الثاني للمساعدات الإِنسانية للشعب السوري، الذي استضافته دولة الكويت في 15 يناير 2014. وكذلك بنتائج اجتماع مجموعة أصدقاء سوريا، الذي عقد في باريس في 13 يناير من نفس العام، كما رحب بقرار مجلس الأمن رقم 2139 الذي دعا إلى رفع الحصار عن المدن السورية ووقف الهجمات والغارات على المدنيين، وتسهيل دخول القوافل الإِنسانية بشكل سريع وأمن وبدون عوائق.

دعم وحدة واستقرار اليمن

ومسيرته التنموية

شكلت المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية عاملاً أساسيا في مساعدة الأشقاء اليمنيين وحقن دمائهم ومنع انزلاق اليمن نحو الفتنة والفوضى، وتحقيق انتقال سلمي وسلس للسلطة عبر مرحلة انتقالية لمدة سنتين. فبعد الحصول على موافقة الأطراف الرئيسة في اليمن، طرحت المبادرة على مجلس الأمن الذي تبناها بالإجماع كحجر الأساس في قراره رقم 2014 بشأن اليمن. ووفقاً للمبادرة وآليتها التنفيذية، تم تشكيل حكومة وفاق وطني وأجراء الانتخابات الرئاسية، من أجل العمل تدريجياً على إعادة الاستقرار والسلام في اليمن.

دعم لبنان

حظي لبنان باهتمام خاص من مجلس التعاون منذ الاجتماع الأول لقادته في عام 1981، حيث عكس بيان الدورة الأولى للمجلس حرص دول مجلس التعاون على سلامة وسيادة واستقلال لبنان. واستمر المجلس في دعمه الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني في لبنان، وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على سيادته واستقلاله، ودعوة الشعب اللبناني الشقيق إلى التلاحم ووحدة الصف.

الشأن الصومالي

تتابع دول المجلس باهتمام بالغ تطورات الأوضاع في الصومال الشقيق. وفي إطار دعمها لأمن واستقرار ووحدة الصومال، أكدت دول المجلس تأييدها الرئيس المنتخب شيخ شريف أحمد وحكومته الشرعية، ودعت القوى الصومالية إلى التعاون ورأب الصدع، وتغليب المصلحة العليا للشعب الصومالي وتحقيق وحدته، من منطلق أن الاستقرار السياسي في الصومال لن يتحقق إلا بتعاون جميع الأطراف ودعم المجتمع الدولي.

دعم الشعب الليبي وتطلعاته

دعمت دول المجلس تطلعات الشعب الليبي، وأيدت السبل الكفيلة لبناء دولة حديثة يسودها القانون وينعم فيها الليبيون بالأمن والاستقرار والازدهار، كما دعمت المجلس الوطني الانتقالي والحكومة الانتقالية، وأيدت قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالشأن الليبي.

ميانمار

أدان مجلس التعاون القمع والمجازر الوحشية بحق المواطنين المسلمين من الروهينقيا في ميانمار، وما يتعرضون له من تطهير عرقي، وانتهاك لحقوق الإِنسان، لإجبارهم على ترك وطنهم، ووقوفه معهم في محنتهم وتقديم العون والمساعدة لهم. وتم تكليف المجلس الوزاري بإجراء مشاورات مع دول تلك المنطقة لإيجاد حل لهذه الأزمة.

كما دعا المجلس المجتمع الدولي خصوصاً مجلس الأمن ومنظمات المجتمع المدني، الإقليمية والدولية، إلى تحمل مسؤولياتهم، وإيجاد حل سريع لهذه القضية، وتقديم المساعدات الإِنسانية العاجلة.