الجزيرة - بندر الأيداء:

تستحوذ الإجراءات المستدامة التي تمتاز بكفاءة استهلاك الطاقة على مناقشات المشاركين في الدورة الرابعة من معرض ومؤتمر المشروعات الكبرى السعودي، عبر تركيزهم على آليات دمج هذه الإجراءات في بناء المشروعات العملاقة في جميع أنحاء المملكة، بما يتماشى مع رؤية الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، ويمثل هذا الجانب أحد أبرز وأهم النقاط التي يتناولها المؤتمر الذي انطلقت فعالياته في الرياض أمس، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود، وبمشاركة أكثر من 100 شخصية، تطرقوا للرؤى الواسعة التي تركزت على قطاع مشروعات البنية التحتية العملاقة على المستوى المحلي، التي تقدر قيمتها بأربعة تريليون ريال سعودي.

وناقش المشاركون في اليوم الأول التطورات للمنتدى السعودي للأبنية الخضراء، بالإضافة إلى انعقاد لجنة محورية شارك بها أطراف ذات صلة، التي كانت واحدة من 11 جلسة أخرى عقدت خلال هذا اليوم.

وأكد الدكتور محمد السيف، رئيس مبادرة التعليم في المنتدى السعودي للأبنية الخضراء ضرورة تثقيف الجمهور، وهذا هو الهدف الأكثر أهمية، لافتا إلى الحاجة لإدخال القوانين الجديدة التي لا ينبغي أن يكون تطبيقها اختياريًا، في الوقت الذي يتعين تطبيق المعايير الاجتماعية والثقافية المألوفة للمواطنين السعوديين من أجل حماية البيئة، وهذا يشمل تصميم المشروعات السكنية وحتى الأحياء والمجتمعات.

فيما اعتبر هاشم أبو القاسم المدير التنفيذي للاستدامة في المعهد الأخضر»بيوبلا» أنه مع وجود أكثر من 400 مشروع مسجل في المملكة خلال الوقت الراهن، ويخضع للتسجيل للحصول على شهادة الأبنية الخضراء، فإنه يجب على البلديات أن تنظر في تقديم الحوافز لمطوري المباني الخضراء، لأن خطوة من هذا النوع ستسهم في دعم اعتماد وتبني المباني الخضراء.

بدوره أعلن ماريو سنيفراتن ممثل المجلس الأميركي للأبنية الخضراء والعضو المنتدب للتقنيات الخضراء عن أول منزل يحمل شهادة الاعتماد البلاتينية على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وهو بيت الابتكار التابع للشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، وذلك في وادي الرياض للتقنية، مبينا أن النظم المعتمدة تضمن تطوير أبنية قادرة على توفير الطاقة بنسبة تراوح بين 15 و20 في المائة، وإذا تم الأمر طواعية، فيمكن تحقيق نسبة قدرها 60 إلى 100 بالمائة في وفورات الطاقة».

وتغطي الجلسات الأخرى للمؤتمر برامج التمويل للمشروعات العملاقة، وأهمية علاقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب العديد من دراسات الحالة للبنية التحتية، بما في ذلك برنامج توسعة مطار الرياض، ومشروع مترو جدة، والهيئة العامة لتطوير مترو المدينة المنورة، حيث تركز جميعها على الجهود المبذولة لإنشاء المشروعات المستدامة التي تمتاز بكفاءة استخدام الطاقة.