الموضوعات الأكثر
الجزائر - محمود أبوبكر:
قال مصدر أمني جزائري امس، إن سلطات بلاده وضعت ما لا يقل عن 200 شخص أقاموا لفترات في سوريا أو ليبيا أو اليمن، تحت الرقابة الأمنية المشددة وذلك في إطار توسيع تدابير مكافحة الإرهاب، تحسباً لأي تجنيد محتمل لمقاتلين في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية. وقال المصدر أن أجهزة الأمن الجزائرية «تخضع العائدين من سوريا واليمن وليبيا للمراقبة الأمنية، بالإضافة إلى المتهمين الذين أنهوا فترة العقوبة في قضايا تتعلق بمحاولة السفر إلى سوريا للانضمام إلى الجماعات المتطرفة». وكشف المسؤول الأمني -الذي فضل عدم الكشف عن اسمه- «ات هذه المراقبة الأمنية تأتي في إطار إجراءات مكافحة الإرهاب، ومنع نشر الفكر المتطرف، و ان هذا الإجراء تم التشدد في تنفيذه بعد الاعتداء الإرهابية الذي استهدف العاصمة الفرنسية باريس يوم 13 نوفمبر الماضي». وأوضح أن الإجراء «يتضمن التأكد من بقاء الأشخاص محل الشبهة في مواقع إقامتهم، واستدعائهم للتحقيق دوريا، ويبقى (الإجراء) ساري المفعول إلى غاية صدور توصية أمنية بأن الشخص محل الشبهة لا يمثل أي خطر على الأمن». وحسب مختصين في الشأن الأمني فإن «العائدين من سوريا واليمن وليبيا يخضعون للتحقيق بشكل أولي مباشرة بعد عودتهم، وفي حال ثبوت أنهم لا ينتمون لأي جماعة إرهابية يخلى سبيلهم، إلا أنه في حال عودة أي شخص من ليبيا فإنه يتهم بمخالفة قوانين السفر، لأن الجزائريين ممنوعون من السفر إلى ليبيا فجميع المعابر البرية بين البلدين مغلقة، ولا يسمح لهم في العادة بالتنقل جوا إلى ليبيا». و وجهت المحاكم الجزائرية في أغلب القضايا، التي ضبط فيها الراغبون في السفر إلى سوريا تهم الإشادة بالجماعات الإرهابية، وحكم على بعض المتهمين بالسجن 5 سنوات وأحيانا قليلة سنتين أو 3 سنوات». وتسمح قوانين مكافحة الإرهاب للسلطات الأمنية باستدعاء المشتبه بهم والتحقيق معهم بشكل دوري لفترات تصل إلى 10 أيام.
