الجزيرة - الرياض:

ذكر مسؤول بالبنك الآسيوي للتنمية، أن البنك يكثّف جهود مساعدة الدول الأعضاء على استخدام التمويل الإسلامي في مجالات مثل تمويل البنية التحتية عن طريق إجراءات متنوّعة من تقديم المساعدة الفنية إلى توفير ضمانات الائتمان. ويرى البنك الذي يأخذ من مانيلا مقراً له في التمويل الإسلامي مكملاً لأهداف إتاحة خيارات التمويل لشرائح أوسع والنهوض بالاستقرار المالي. ويمثّل التمويل الإسلامي قطاعاً أصبحت له أهمية حيوية في بلدان مثل باكستان وبنجلادش. وكسبت الأدوات الموافقة للشريعة مثل الصكوك أو السندات الإسلامية أهمية كأدوات تمويل لعدد كبير من الدول على مدى العام المنصرم وهو التوجه الذي يرغب البنك الآسيوي للتنمية في توسيع نطاقه ليشمل الدول السبع والستين الأعضاء فيه.

وقال أشرف محمد مساعد المستشار العام للبنك «إصدارات الصكوك التي قامت بها هونج كونج وبريطانيا غيَّرت نظرة الدول الأعضاء إلى الصكوك بدرجة كبيرة». وبحث الـ «آسيوي للتنمية» إصدار صكوك له لكن التركيز ينصب حالياً على دعم استخدام الدول الأعضاء للصكوك لتمويل الدين العام في خطوة تحاكي ما قامت به مجموعة العشرين التي وضعت الصكوك على جدول أعمالها السنوي الشهر الماضي. وتابع محمد «يقدّم البنك الآسيوي للتنمية في الوقت الحالي الدعم الفني لعدد من الدول الأعضاء في هذا المجال (إصدار الصكوك لتمويل الدين) وقد نشهد تطورات في الأشهر القليلة المقبلة».

ويجهز البنك برنامجاً للمساعدة الفنية قيمته مليارا دولار لمساعدة خمس دول في وسط وغرب آسيا على تطوير أطرها التنظيمية وتعزيز قدرتها على التعامل مع الإشراف المالي الإسلامي.

وقال محمد إن تركيز البرنامج ينحصر في التمويل الإسلامي. وأضاف «سيعالج البرنامج أيضاً مسألة الثقافة المالية وبخاصة في مجال التمويل الإسلامي. يوجد تركيز على الجوانب القانونية والقواعد التنظيمية لكن علينا أيضاً أن ننظر في مسألة وعي المستهلك». وتابع أن البنك الآسيوي للتنمية الحاصل على تصنيف AAA يدرس أيضاً ضمانات جزئية لتعزيز التصنيف الائتماني للصكوك الصادرة عن مقترضين سياديين وهو ما سيساعد في الحصول على سعر أفضل. وتكسب مثل تلك الضمانات قوة دفع في التمويل الإسلامي بعد ترتيبات مماثلة في الآونة الأخيرة من وكالة ائتمان الصادرات البريطانية وبنك تنمية الصادرات الكندي.