طوكيو - ا ف ب:
أعلنت الحكومة اليابانية أمس الاثنين إطلاق وحدة دبلوماسية جديدة هذا الأسبوع مكلفة بجمع وتحليل المعلومات المتعلقة
بالإرهاب الدولي بعد الهجمات التي تعرض لها مواطنوها في الخارج والهجمات في دول العالم بينها اعتداءات باريس الشهر الماضي. وفي وقت سابق من هذا العام أعلن تنظيم داعش المتطرف عن قطع راس مواطنين يابانيين اثنين، كما قتل 10 آخرين في أزمة احتجاز رهائن في الجزائر في 2013 ما سلط الضوء على الخطر الذي يحيط بالمواطنين اليابانيين خارج البلاد. وذكر
كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية يوشيهيدي سوغا ان الوحدة الجديدة التي ستعمل في اطار وزارة الخارجية، ستركز على جمع وتحليل المعلومات. وصرح في مؤتمر صحافي منتظم «سنأخذ جميع الإجراءات لمنع الإرهاب وحماية المواطنين اليابانيين من أي خطر». وسيعمل في الوحدة التي تبدأ عملياتها الثلاثاء، نحو 20 موظفا في طوكيو و20 اخرين في البعثات الدبلوماسية اليابانية في الخارج، بحسب ما أفاد مسؤولون، وستركز على أربع مناطق جغرافية هي جنوب شرق آسيا، وجنوب آسيا، والشرق الأوسط وشمال وغرب إفريقيا. وكانت الحكومة تخطط أساساً لإطلاق هذه الوحدة في نيسان - أبريل 2016 إلا أن الهجمات الإرهابية الكبيرة التي وقعت مؤخراً ومن بينها هجمات باريس، دفعت إلى إطلاق هذه الوحدة في وقت أقرب. وحتى السنوات القليلة الماضية لم تكن اليابان متأثرة بالإرهاب الدولي. وأعرب سوغا كذلك عن تضامن اليابان مع الولايات المتحدة عقب خطاب الرئيس باراك أوباما الذي توعّد فيه بهزيمة تنظيم داعش عقب هجوم في كاليفورنيا الأسبوع الماضي أدى إلى مقتل 14 شخصاً. وأضاف سوغا أن بلاده ستعمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة وغيرها من الدول «لمنع اية أعمال إرهابية».