قبل خمس سنوات، كان العرف السائد أن الحد الأدنى لأجر السعودي هو 1500 ريال.. واستمر هذا المنهج طويلاً حتى صدور التنظيم قبل خمس سنوات ليكون الحد الأدنى للمرتب 3000 ريال.. ومع ظهور نظام نطاقات ومع التوسع الكبير الذي تبنته -بضغط وزارة العمل مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص لتوظيف السعوديين والسعوديات ظهر ما سمي

(السعودة الوهمية).

والسعودة الوهمية ليست كلها سوءا أو خطرا كما يصورها البعض، فهي بالتأكيد لها فوائد اجتماعية واقتصادية هي تساعد الشاب المثابر على إكمال دراسته أو التفرغ لشئون أسرته، مقابل أن يحصل على مرتب شهري 3000 ريال، نظير ذلك يسجل اسمه كموظف في المنشأة. ويساهم في الحد من الفقر، ويساعد على دورة الاقتصاد الوطني، هذا الجانب الإيجابي.

لكن الجانب أو الجوانب السلبية فهي كثيرة.. فالمنشأة تسعى لتكديس السعوديين لديها مقابل حصولها على المميزات التي تمنحها وزارة العمل لها في خدمات المقيمين.

المنشآت لن تراعي تطوير السعوديين مهارياً ولا إدارياً ولن تسعى إلى تنمية قدراتهم ومداركهم..

ستلتزم فقط بدفع المرتب الشهري (3000) ريال فقط دون أدنى مسئولية تجاههم.. وهنا يكمن الضرر والخطر. سيتولد لدينا جيل لا يعرف مدارك العمل، جيل تعود على الحضور والانصراف فقط. جيل لا يعرف من العمل سوى اسمه ووسمه. جيل الـ3000 ريال. وهذا بالتأكيد لا نريده، أن التنمية الشاملة تحتاج إلى جيل قادر على العمل والعطاء جيل يمتلك الخبرات والمهارات اللازمة للتنمية والتطوير.

إذاً كيف نحقق هذه المعادلة بين رغبة التنمية ورغبة الانغلاق لدى منشآت القطاع الخاص.

الحل يكمن في تفعيل دور صندوق تنمية الموارد البشرية وتغيير لوائحه بما يتناسب مع المرحلة الحالية والمستقبلية لصندوق تنمية الموارد البشرية الذي ورث المهام والواجبات التي كانت موكلة إلى وزارة العمل.. يجب عليه أن ينتهج منهجاً جديداً. ويتولى الشئون التطويرية للموظف السعودي في القطاع الخاص.

مطلوب منه أن يتولى دفع مرتبات السعوديين بالكامل طوال ثلاثة أشهر مع برامج تدريبية مناسبة وتتناقص نسبة التمويل وفق مراحل زمنية لا تقل من السنتين.. وبعد الـ24 شهراً سيكون لدينا شاب سعودي مؤهل عملياً وتدريبياً بشكل مناسب جداً.

ثم يتولى الصندوق وبالتنسيق مع وزارة التعليم منح هؤلاء الشباب أولوية بالابتعاث الخارجي للتحصيل العلمي وزيادة القدرات التعليمية والتدريبية والاحتكاك والعمل في المنشآت التجارية الكبرى في بلد البعثة..

عند هذا سيكون لدينا جيل قوي وقادر على قيادة التنمية الشاملة في وطننا..

بدلاً من الجيل الذي ينتظر الـ3000 ريال ويحاول قدر المستطاع الحصول على أي وظيفة حكومية. بكل تأكيد القطاع الخاص سيكون عليه الثقل الأكبر في المرحلة المقبلة لاستقطاب الشباب والشابات وخلق فرص عمل لهم.. لكن يجب على الجهات الحكومية ذات العلاقة ألا تترك القطاع الخاص وحيداً، يجب أن تقدم له الدعم والمساندة وتخضعه للرقابة والالتزام فيما يخص توظيف السعوديين وتنمية قدراتهم وتطويرها.