بريدة - عبدالرحمن التويجري:

خصصت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ورقة عمل عن نظام الآثار والمتاحف ‏والتراث العمراني واللائحة التنفيذية للتراث العمراني, وذلك خلال ملتقى التراث العمراني الوطني الخامس الذي ‏انطلق الاثنين الماضي بمنطقة القصيم واستمر لمدة 4 أيام برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس التنمية السياحية ‏بالمنطقة, وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن ‏عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

وأكد مقدم الورقة مدير عام الإدارة القانونية بالهيئة ‏الدكتور فيصل بن ‏منصور الفاضل على أن المملكة تشهد تحول جذري كبير وشامل في التعامل مع التراث الوطني بصفة عامة والتراث العمراني بصفة خاصة بعد أن أصدرت الدولة جملة من القرارات المهمة ومنها نظام الآثار ‏والمتاحف والتراث العمراني عام 1436هـ ولائحته التنفيذية للتراث العمراني التي تضمنت منظومة متكاملة من الأحكام ‏والقواعد لتنظيم التراث العمراني الوطني وحمايته وتوثيقه وتصنيفه وصيانته وتهيئته ‏وتحفيز الاستثمار فيه وتفعيل مساهمته في التنمية الثقافية والاقتصادية، كما أصدرت مؤخراً تعديل مسمى الهيئة ليكون الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وقد جسدت هذه القرارات اهتمام الدولة المتزايد والمستمر بالعناية بالتراث الوطني والمحافظة عليه، وأكدت حرصها على تنمية الوعي الاجتماعي بأهمية ومكانة التراث الوطني, وتأكيداً على الاهتمام به كجزء أصيل من مكونات الهوية الوطنية، وكرافد من روافد التاريخ السعودي المتصل بجذوره الممتدة عبر التاريخ الإنساني، وأن المواطن السعودي يملك من التراث الحضاري ما يؤكد مشاركته الفعالة وتأثيره المباشر في المكون الحضاري للتاريخ الإنساني على مر العصور.

‏ونوه الفاضل إلى دور هذا الملتقى الذي يعقد بشكل سنوي ويجري تدويره بين ‏مختلف مناطق المملكة لما يمثله من آلية تجعل الاهتمام بالتراث العمراني ‏مستمرا، وتمكّن من مراجعة التراث العمراني كل عام، وتجعل المواطنين ‏على صلة دائمة بتاريخهم وقصص المكان الذي خرج منها أبائهم وأجدادهم ‏الذين ساهموا في وضع اللبنات الأولى لهذا الوطن.

‏وقدم الدكتور الفاضل ورقة عمل خلال الجلسة الخاصة بالتراث الحضاري يوم الأربعاء، قدم من خلالها عرضاً عن ما تضمنه هذا النظام واللائحة التنفيذي للتراث العمراني بدءً من تعريف التراث العمراني والأحكام التمهيدية ومرورا بالأحكام المنظمة للتسجيل والتوثيق والتصنيف ‏والحماية والمحافظة على مناطق ومباني التراث العمراني، وكذلك ‏القواعد المنظمة لتهيئتها واستثمارها وفقاً لمجموعة من الضوابط والاشتراطات، وانتهاء بتوضيح الأفعال التي جرمها النظام وتشكل تعدياً أو عبثاً ‏أو تشويهاً أو مساساً بالتراث العمراني باختلاف أنواعها من اعتداء أو هدم ‏سواء كلياً أو جزئياً أو عبث أو تغيير والعقوبات المترتبة على ارتكاب هذه ‏المخالفات أو المساهمة أو الشروع فيها. ‏كما أوضح بأن النظام نص على إنشاء صندوق يسمى (صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني) للإنفاق منه على حماية التراث العمراني والمحافظة عليها وصيانتها، وكذلك قيام الهيئة بتشجيع إنشاء جمعيات متخصصة في مجال الآثار والتراث والمتاحف وفقاً للنظام الجديد الذي صدر مؤخراً للجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويكون لهذه الجمعيات الاستفادة من دعم هذا الصندوق.