مرشحون في المدينة المنورة يتجهون للقاءات والندوات لجذب الناخبين لبرامجهم ">
المدينة المنورة - الجزيرة:
تنتشر عشرات اللوحات الدعائية في العديد من الشوارع الرئيسية والميادين العامة بالمدينة المنورة, ضمن حملات انتخابية أطلقها 410 مرشحين و88 مرشحة لانتخابات المجالس البلدية في المنطقة ومحافظاتها ومراكزها, من أجل كسب أصوات الناخبين والناخبات في عملية الاقتراع المقرر أن تجرى غرة شهر ربيع الأول المقبل.
وأظهرت الحملات الانتخابية لمرشحي ومرشحات الانتخابات البلدية في المدينة المنورة التي بدأت فور إعلان اللجنة التنفيذية للانتخابات البلدية القوائم النهائية للمرشحين (17 صفر الجاري) وتستمر 12 يوماً, مضامين الحملات الانتخابية, التي تجسّد واقع التنافس بين المرشحين في مجمل الدوائر الانتخابية, فلم تقتصر الحملات الانتخابية للمرشحين على اللوحات الدعائية في الأماكن العامة, بل حرص العديد منهم على الحصول على التراخيص اللازمة لإقامة اللقاءات والندوات بهدف جذب الناخبين تجاه برامجهم الانتخابية, في وقت نبهت اللجنة التنفيذية للانتخابات البلدية المرشحين بضرورة مراعاتهم لاختصاصات المجلس البلدي, بحيث لا تتضمن حملاتهم الانتخابية وعوداً أو برامج تخرج عن دور عضو المجلس البلدي ومهامه وصلاحياته, حيث من الممكن أن يشكّل ذلك تجاوزاً يحجب أحقية المرشح في المنافسة على مقعد عضوية المجلس.
وتتيح لائحة الحملات الدعائية التي أقرتها اللجنة العليا للانتخابات للمرشحين استخدام وسائل إعلامية كالصحف والمجلات والنشرات الورقية والإلكترونية, كما تسمح لهم باستخدام وسائل إعلانية عديدة من بينها لوحات الإعلانات المرخصة لأغراض الدعاية والإعلان بأنواعها كالتي يستخدمها المرشح للإعلان عن اللقاءات والندوات والمحاضرات, إضافة إلى وسائل دعائية أخرى كاستخدام اللوحات والملصقات التي تعبّر عن الحملة الانتخابية للمرشح بصورة أو كتابة رمز, وكذلك الملصق الدعائي الذي يعد وسيلة دعائية تتضمن بياناً أو رمزاً أو صورة تعدّ وفق المواصفات التي تعتمدها اللجنة المحلية وتلصق على مادة ثابتة أو متحركة.
ويُلزم المرشحون بالحصول على تراخيص لإقامة «مقر انتخابي» بغرض إدارة حملاتهم الانتخابية واجتماعهم بالناخبين خلال فترة الحملة الانتخابية, فيما لاتدخل صالات العرض وقاعات المحاضرات التي تستخدم بشكل مؤقت لإلقاء المحاضرات ضمن مفهوم المقر الانتخابي التي اعتمدتها لائحة الحملات الدعائية لمرشحي الانتخابات البلدية, التي تلزم المرشحين كذلك بعدم تنفيذ أي حملة انتخابية قبل الحصول على ترخيص من اللجنة المحلية للانتخابات.