قد لاحظ الكثير أن هناك نتائج إيجابية إلى حد ما من خلال مكافحة الفساد المالي والإداري، وإن كان المفترض على الجميع مراقبة الله تعالى دائماً في السر والعلن قبل إيجاد هيئة تعتنى بهذه الأمور الهامة.. وقد قلت نسبة ذلك الفساد في مختلف جوانبه حتى وإن كانت النسبة قليلة ولا بأس بها..!! لذا يجب العمل بما يوحيه شرعنا المطهر وتوحيه ضمائرنا وتشير إليه صراحة. فالضعيف المتخاذل يجب أن ينتقل إلى صفوف الأقوياء الأوفياء قال تعالى: {وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ}، لهذا يجب على كل عامل وموظف ومسؤول أن يتحلى بصفتي القوة والأمانة حتى يبتعد الناس جميعاً عن التقصير والإهمال أو خيانة الأمانة التي عُرضت على السماوات والأرض وحملها الإنسان، فكان ظلوماً جهولاً!!، وحتى لا تحدث تلك العواقب الوخيمة جراء التقصير في الأعمال المناطة والموكلة إلى كل شخص أياً كان موقعه صغيراً كان أو كبيراً، فيأخذ كل ذي حق حقه بإذن الله تعالى.

كثير من المجالات الهامة التي تمس حاجة الناس وحياتهم ومصالحهم الهامة والضرورية يجب أن نأخذها بعين الاعتبار ونتخلص مما قد يضر بها من فساد مالي أو إداري.. والمحافظة على المال العام الذي خصص للمشاريع الضرورية والهامة للمواطن والمقيم لا أن يذهب كثيره دون ما خصص له أو أن يُهدر بلا محاسبة ولا مراقبة..! لأن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يُتقنه.. وقال صلى الله عليه وسلم: (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته......)، والعامل أو الموظف وحاملي الأمانة أياً كان موقعها هو من يتوافر فيه هذان الشرطان: القوة وهي ما يحتاجها الموظف والقدرة على حل الأمور بجدية وحزم على أن لا يترتب عليه ظلم لأحد، والشرط الآخر هو: الأمانة ولها وجوه كثيرة منها أمانته على عمله واتقانه وأمانة الوقت الذي يقضيه بالعمل فلا يستغله في أمور لا تخص عمله، والأمانه في الأموال والممتلكات الخاصة، فهذه من المعاني السامية والنبيلة في ديننا القويم، ولعله في القريب بإذن الله تختفي أو تزول شيئاً فشيئاً تلك التصرفات اللامسؤولة والتي تحدث من ورائها أمور تضر بالفرد والمجتمع في عمله ومعاشة وحاجاته الضرورية ويسلم الناس من مشاكل وعواقب وأضرار تلحق بهم -لا قدر الله-.. فالمجتمع المسلم إنما هو كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر.. وعلى الفرد المسلم أن يحب لأخيه كما يُحب لنفسه.