تمتلك المملكة العربية السعودية صندوقيين اجتماعيين واستثماريين كبيرين، يؤدي هذان الصندوقان أدواراً اجتماعية مهمة وكبيرة.. ولديهما ذراعان استثماريتان ضخمتان للغاية، وتفوق حجم استثماراتهما العشرات من المليارات، هما صندوق التقاعد، وصندوق التأمينات، ونظراً لحجم وقوة السوق السعودي، وحاجته المستمرة إلى التنمية، فإننا ننتظر صندوقاً استثمارياً واجتماعياً ثالثاً يمتلك عشرات المليارات، ويستثمرها وينميها في المملكة، ويسهم في مشروعات التنمية الوطنية، ويوظف أصوله بما يحقق له مدخولات مالية ثابتة وآمنة، ذلك هو صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) هذا الصندوق الذي أحدث عام 1416هـ، وكان يقصد من دعم مشروع توطين الوظائف.

وفي سبيل إيجاد موارد مالية للصندوق تم في حينه رفع رسوم الاستقدام بمبلغ ألف ريال، ورفع قيمة تجديد الإقامة بمبلغ مائة وخمسين ريال لتكون هما النواة الأولى لهذا الصندوق.. وبعد عشر سنوات من إحداثه انطلق الصندوق بهويته الخاصة، وتم تطوير إمكاناته وقدراته.. وأوكلت له عدة مهام وواجبات متعددة كلها تتعلق بالتوطين والتوظيف.. وقبل ثلاث سنوات وفي سبيل زيادة إيرادات هذا الصندوق تم إضافة رسم جديد مقداره ألفان وخمسمائة ريال.. تدخل إلى حساب (هدف) مقابل تجديد أي إقامة.

والسؤال هنا.. مع وجود هذه الوفرة المالية الضخمة لدى الصندوق.. لماذا لا يحدث الصندوق له ذراعا استثمارية قوية؟ ويستفيد من تجربتي صندوق التقاعد والتأمينات.

بالتأكيد إن الصندوق يحتاج إلى تشريعات خاصة تمكنه من الشروع في اقتحام السوق الاستثماري السعودي لاسيما في القطاعين العقاري والأسهم الاستثمارية ذات العوائد المالية المناسبة.

الذراع الاستثمارية التي سيحدثها صندوق تنمية الموارد البشرية، سيكون لها مكتسبات عدة مهمة جداً للصندوق نفسه وللتنمية الوطنية.

حالياً الصندوق لديه فوائض مالية، لكن هذه الفوائض قد لا تكون موجودة في المستقبل لاسيما مع ازدياد أعداد السعوديين المنخرطين في العمل في القطاع الخاص، ومع تنشيط وتقوية البرامج التدريبية التي سيطلقها الصندوق، ولا يمكن فرض مزيد من الرسوم على المستثمرين.

الحل كما أسلفنا هو تنمية وتشغيل الأصول المالية والسيولة الضخمة التي يمتلكها الصندوق -حالياً- ليخلق الصندوق محفظة استثمارية ضخمة تكفل له تقديم برامج ناجحة جداً.

صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) سيكون في ظل أذرعته الاستثمارية واحداً من أهم القطاعات الموظفة للسعوديين، كما سيكون أحد القطاعات الكبرى الداعمة للاقتصاد الوطني.

من غير المقبول أن تبقى ثروات هذا الصندوق الضخمة حبيسة خزائن البنوك.. دون أن يكون لها أثرها التنموي المباشر.

صندوق التقاعد وصندوق التأمينات نجحا بشكل كبير ومباشر، في توظيف العوائد المالية التي تصل إليهما، بما يحقق لها الاستمرارية وفي الوقت نفسه ساهما في التنمية الوطنية الشاملة.

ننتظر -بحول الله وقوته- أن نشاهد صندوق (هدف) الاستثماري الذي سيحقق للوطن وللمواطن الشيء الكثير.

يستطيع (هدف) أن يحدث منشآت تدريبية تتناسب وطبيعة مهامه وواجباته، ويسهم في تنمية وتطوير القطاع التدريبي والتأهيلي، ويستطيع الاستثمار أيضاً إحداث مراكز أبحاث التعليم والتدريب.. هذا في مجال تخصصه، إضافة إلى المشروعات الاستثمارية الأخرى، على أن تكون مشروعات شبه آمنة تحقق التكامل المنتظر للصندوق.