مازال يرن بأذني الأمر الملكي بإنشاء مجلس الشؤون السياسية والأمنية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ومبررات إنشائهما حيث أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان أمره بتاريخ 9-4-1436هـ بإنشاء المجلسين لمزيد من العطاء والمتابعة والإنجاز لكل ما يعني الوطن والمواطن سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا وتنمويًا.

مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي أكتب عنه باشر أعماله على ضوء منهجية تهم الوطن ونماءه واقتصاده.

المراقب والمتابع المحايد لا يملك إلا التقدير والتثمين لهذا الحراك الذي بثّه هذا المجلس بمفاصل الاقتصاد والتنمية من النقل إلى الزراعة إلى الشأن البلدي، إلى الميدان التجاري إلى التعليم والهيئات الاقتصادية وغيرها، حيث حدد رؤاه حول عملها وناقش العقبات التي تواجهها واقترح الحلول لمعالجتها ولعل من أهم الأمور التي كانت من ثمار تلك التوصيات التي رفعها ووافق عليها مجلس الوزراء بعد أن جاءته مكتملة الأهداف المرسومة: مركز قياس أداء الأجهزة الحكومية التي سيجعل الوزارات والهيئات تؤدي أهدافها المرسومة لها بشمولية ودقة، حيث إن هناك مجلسًا سوف يراقب عملها، ومنها هيئة المنشآت الصغيرة، ورسوم الأراضي وغيرها من المنجزات التي تجسَّدت على أرض الواقع التي سيلمس المواطن إيجابياتها.

* * *

لقد نشرت صحيفة (الجزيرة) يوم الجمعة 15 صفر 1437هـ إحصائيات تبلور بالأرقام مدى الجدية والجهود والاجتماعات التي عقدها هذا المجلس لتحقيق الأهداف التي رسمها خادم الحرمين الشريفين لهذا المجلس، التي كانت هي السبب الرئيس لإنشائه.

لقد مر على هذا المجلس حوالي عشرة أشهر فقط ومع هذا - كما جاء بإحصائية (الجزيرة) عقد (35) اجتماعًا بما فيها أحيانًا أوقات الإجازة، وهو يعقد أربعة اجتماعات في الشهر وفي بعض الأشهر عقد (6) اجتماعات بشهر واحد، وقد جاء رصد صحيفة (الجزيرة) بالأرقام أن المجلس استعرض خطط (11) وزارة و(28) مؤسسة وهيئة وتناول (18) موضوعًا تنمويًا مهمًا.

وقد أصدر المجلس على ضوء هذه الدراسات والنقاشات توصيات تلامس حاضر هذه الجهات الحكومية وتستشرف نجاحها ومستقبلها وعطاءها للوطن والمواطن، وقد بدأ المواطن يرى آثار ذلك في الخدمات المقدمة له سواء صحية أو اجتماعية أو اقتصادية وغيرها.

وقد عالج وناقش المجلس باجتماعاته كافة أعمال كل الوزارات والهيئات والمؤسسات بالدولة: رؤية وخطة ودراسة وتوصيات.

وقد بدأ اجتماعاته بأعمال جهتين: طرح أعمالها وخططها وهما: التعليم والزراعة ثم العمل والتجارة وحماية المستهلك ثم الحج والموارد والتخطيط والطاقة ثم البترول والغاز وخطة التنمية ثم أعمال المؤسسات والهيئات ثم المدن الاقتصادية والأمن الغذائي ثم الصناعة إلى الأرصاد والهلال الأحمر إلى الإسكان والعقار، وهو يتناول في كل شهر ما يقارب أربعة موضوعات وأهداف لأربع جهات وأحيانًا تتطلب أعمال الجهة أكثر من جلسة للوصول إلى التوصيات التي تدفع بأعمالها وخدماتها إلى ما يتطلع إليه خادم الحرمين الشريفين، وما يطمح إليه المواطن.

* * *

وبعد، لقد كان وراء هذا العمل الكبير للمجلس جهد كبير، وعزيمة صادقة ودأب لا يطاله ملل ولعل من توفيق الله أن تولى هذا المجلس مسؤول جاد نذر وقته وجهده لوطنه هو سمو الأمير المنجز محمد بن سلمان رئيس المجلس، الذي يقول أحد المسؤولين القريبين منه: إنه رجل عملي وجاد يتخذ القرار ويكاد لا يرتاح حتى إننا نشفق عليه من كثرة العمل والتفاني بالمتابعة والإنجاز.

تحية لهذا المجلس الذي بات المساند الأول للجهات الحكومية: دراسة لأوضاعها وخططها ومعالجة لعقباتها وطرح الحلول لها، ومن ثم إصدار التوصيات التي يحولها مجلس الوزراء إلى قرارات نافذة وفاعلة.

حمد بن عبدالله القاضي - عضو مجلس الشورى السابق - مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في أحد اجتماعاته التي بلغت 34 اجتماعًا برئاسة الأمير محمد بن سلمان