تقول آخر الإحصاءات إن بلادنا (حفظها الله وحرس قادتها) تستضيف نحو عشرة ملايين وافد من أرجاء المعمورة لاكتساب قوتهم والعمل بنهضة ورفاهية المواطن والمساهمة في التنمية!

لكن أمراً يُطرح أمام مسؤولي وزارتي العمل والاقتصاد ومجلس الشورى ومن في حكمهم: هل هؤلاء جميعاً يسهمون في التنمية؟ الجواب: هؤلاء للأسف هم سبب ما تشهده البلاد من صعوبة إيجاد وظائف لشباب الوطن والازدحام الهائل في المدن الرئيسة. إذا كانت الغالبية العظمى هي عمالة، فهل الواحد في المائة فقط من هؤلاء يعتبرون عباقرة يفيدون البلاد؟ كالأطباء والمهندسين الكبار والمستشارين.

إن قرار (إنقاذ SOS) بترحيل من لا يزيد البلاد سوى عبء أمني في المقام الأول واقتصادي، وأيضاً من يشغل الوظائف الإدارية سيعطي نمطاً كيفياً في رغد العيش وستتدنى الأخطاء وستكون الخدمات المقدَّمة في الرعاية الصحية والمرورية والخدمات العامة والنظافة أكثر جودة وراحة وسهولة للمواطن.

إذا كان ترحيل نحو خمسة ملايين وافد خلال عامين وإحلال المواطن في الوظائف القيادية والإدارية في القطاع الخاص تحديداً، فسيخلق سوقاً وطلباً للاستفادة من خيرات بلاده الذي أينما توجه سيجد ضيوف الدنيا في: المسجد، المستشفى، المطاعم، والبنوك.. إلخ

من خلال المعايشة (حتى الآن) أتساءل: هل تمت الاستفادة القصوى من أي (خبير وافد) باستثناء نسبة بسيطة. هناك من لا يبذلون جميع ما تعلموا من شهادات وخبرات لأجل بلد سيتركه يوماً. ذلك حتى تكون المنشأة تظل في الحاجة إليه وكأنه المنقذ في الوقت الذي يتكدس أصحاب الدكتوراه والماجستير بوظائف أقل أهمية ورواتب أشبه بمكافآت متعاون أو عمل جزئي..

الخطط المستقبلية والتنظيرية من الوزارات المعنية لن تنفع ولن تتحقق وتكون مشاهدة ما لم تكن متابعة وزارة الداخلية خلفها، والتأكد من الإنجاز، فالأمن الاجتماعي هو أول شرط في رفاهية المواطن الذي تسعى القيادة الرشيدة جاهدة لتحقيقه، لكن تزايد الخبراء (المُشاهد) سيكون معطلاً إلا أن يشاء الله.

حتى تكون الصورة أكثر وضوحاً، إذا كان منزلك خُصص لرفاهية خمسة أشخاص ونزل بك ضيوفاً جاوزوا المائة، فأنت أمام خلل طبيعي في الكهرباء والماء والتموين والأثاث حينها ستكون الرفاهية (نسياً منسياً)، لأن الضيوف أطالوا البقاء وأفسدوا الخدمات والهواء ولم يتبق إلا النظر للسماء وتنادي: هل من عملية إنقاذ SOS عاجلة.