م. الشهري: 5.2 مليار دولار حجم الاستثمارات السعودية في إثيوبيا.. والعمل جار على رفعها ">
الجزيرة - واس:
اختتمت أمس بقصر المؤتمرات بالرياض أعمال اجتماعات الدورة الرابعة للجنة السعودية الإثيوبية، التي رأسها من الجانب السعودي معالي وزير الزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ومن الجانب الإثيوبي معالي وزير الزراعة والموارد الطبيعة تيفارا ديربو، بحضور ممثلي الجهات الحكومية في الجانبين.
وفي بداية الاجتماع الختامي، ألقى وكيل وزارة الزراعة لشؤون الثروة السمكية المهندس جابر بن محمد الشهري كلمة، جدد فيها الترحيب بالوفد الإثيوبي في المملكة التي يسعدها دائماً التقاء الأشقاء لتطوير التعاون والعلاقات الثنائية لما فيه منفعة الجميع، مبيناً أن هذه الاجتماعات تأتي استكمالاً لتعزيز أوجه التعاون بين البلدين بعد أن عقدت ثلاثة اجتماعات، كان أولها في عام 2002م، وآخرها كان عام 2012م في أديس أبابا.
وتطلع الشهري أن تكون اجتماعات هذه الدورة وقفة مناسبة لمراجعة الأداء وتقييم ما نفذ منها، وما لم ينفذ، مع تحديد المعوقات والمشكلات لتصحيح المسار نحو تحقيق الأهداف المنشودة للتعاون الثنائي بين البلدين، والتوصل إلى مقترحات عملية وواقعية؛ لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، مع وضع آلية مناسبة للتنفيذ والمتابعة المستمرة.
وأشار إلى أن اللجنة ناقشت الموضوعات ذات العلاقة بتعزيز التعاون بين الجانبين، من خلال لجنة التعاون الخارجي والأمني والعمل، ولجنة التعاون الاقتصادي والتجارة والاستثمار، ولجنة التعاون التعليمي والثقافي والإعلام والشباب والرياضة، وجرى الاتفاق على العديد من البرامج التنفيذية والزيارات المتبادلة لتطوير وتفعيل التعاون بين البلدين إلى مستويات ترقى لتطلعات القيادة في البلدين.
وأكد أن العمل جار بين الجانبين لرفع الاستثمارات السعودية المتنوعة في إثيوبيا، البالغة في الوقت الحالي 5.2 مليار دولار، مبيناً أن الاستثمارات الزراعية منها تمثل ما نسبته 30 في المائة.
عقب ذلك ألقى وكيل وزارة المالية والتعاون الاقتصادي الإثيوبي أحمد شيدي كلمة قدّم خلالها الشكر الجزيل لحكومة خادم الحرمين الشريفين على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال، مؤكداً حرص بلده على رفع مستوى التعاون بين المملكة وإثيوبيا، وبما يعود بالنفع على البلدين.
وفي ختام الجلسة، وُقّع المحضر النهائي لأعمال الدورة الرابعة للجنة السعودية الإثيوبية المشتركة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية لمصلحة البلدين، من قبل معالي وزير الزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي ومعالي وزير الزراعة والموارد الطبيعة الإثيوبي الأستاذ تيفارا ديربو.