جدة - الجزيرة:

ترأس مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة بحضور 13 عضواً من مجلس الشورى جلسة مجلس المنطقة الأولى في دورته الحالية.

وفي مستهل الجلسة رحب الأمير خالد، بوفد مجلس الشورى الذي حضر الجلسة بهدف تحقيق قدر أكبر من التواصل الذي يتيح للمجلسين الاطلاع عن قرب على الموضوعات ذات الأهمية المشتركة والتباحث والمناقشة في كل ما من شأنه تعزيز التعاون بين المجلسين, وذلك إنفاذا لآليات التعاون والتكامل بين مجلس الشورى ومجالس المناطق.

وبدأ أمير منطقة مكة المكرمة أعمال المجلس، بمناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، ومن بينها: تقييم القرى الموافق على تنميتها والواقعة ضمن إشراف أمانة العاصمة المقدسة في مكة المكرمة ومحافظة الجموم، كذلك استحداث مراكز صحية في بعض المحافظات؛ وتمت مناقشة محضر الاجتماع السادس للجنة شؤون المحافظات والمشتمل على إقرار توصيات محاضر اجتماعات المجالس المحلية المتضمن احتياجات المحافظات من المشاريع والمرافق التنموية والخدمية، حيث تم إقرار التوصيات الهادفة لتنفيذ المشاريع وإنشاء المرافق الخدمية، وتوفير جميع الخدمات الهامة بكافة المحافظات والمراكز وفق ما خطط له، وفي نهاية المجلس اتخذت التوصيات اللازمة حيال ما تمت مناقشته.

وفي شأن متصل حضر أعضاء المجلس في منزل سمو أمير منطقة مكة المكرمة الجلسة المفتوحة، والتي تعتبر حاضنة لاستقبال الأفكار والمقترحات والمشاريع المقدمة من مختلف شرائح المجتمع، كما أنها قناة اتصال تتيح للمواطن شراكة حقيقية وفاعلة في التطوير والبناء، مستكشفة احتياجاته وآرائه وتطلعاته حيال الخدمات والمشاريع التنموية.

ويحضر مجلس أمير المنطقة في منزله فئات اجتماعية مختلفة لاستطلاع آرائها التنموية وخصوصا فيما يتعلق بتنمية الإنسان، وهي تتسق مع تطلعات وطموحات أمير منطقة مكة المكرمة ، واهتمامه بأن تواكب التنمية العمرانية التي تشهدها مختلف محافظات المنطقة في الوقت الراهن ، تنمية بشرية ترتقي بإنسان المنطقة إلى مستوى الآمال المعقودة عليه لإدارة وتنمية واحدة من أهم المناطق، بفضل وجود الحرم المكي الشريف والمشاعر المقدسة.

وزار وفد الشورى مركزي التكامل التنموي ومركز إدارة الأزمات والكوارث في إمارة منطقة مكة المكرمة، حيث بدأ اللقاء بعرض تفصيلي عن مركز التكامل التنموي قدمه مدير عام المركز المهندس عبدالله المسعود، والذي أوضح من خلاله أن المركز ينطلق من رؤية ورسالة واضحتين، هما: تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنمية منطقة مكة المكرمة، وتحفيز الشراكة بين القطاع العام والخاص للمساهمة في تنمية منطقة مكة المكرمة وتذليل العقبات ومراقبة التنفيذ، مشيرا إلى أنه بدأ فعليا بالإشراف على 4 مشاريع ريادية في مكة المكرمة، و7 في جدة، و4 في الطائف، وواحد في الليث.

واستعرض المسعود خلال اللقاء أهم المحاور والأهداف الإستراتيجية والذي تنطوي تحت ثلاثة عناوين رئيسية، هي: متابعة تنفيذ المشاريع، تذليل العقبات، وتشجيع الاستثمار.

فيما تحدث المستشار القانوني للمركز الدكتور محمد القحطاني، أن المركز ليس جهة رقابية بل جهة تساعد على تذليل العقبات وتبسيط الإجراءات بين القطاع الخاص والحكومي. وأشار إلى أنه منذ البدء في أعمال المركز تم التعرف على كثير من المسببات التي أدت إلى تعثر المشاريع التنموية في المنطقة، والتي تنحصر في عوائق قانونية وهندسية ومالية؛ موضحا أن المركز أجتمع أكثر من 60 ساعة عمل من أجل حل عوائق قانونية في اتفاقيات الشراكة بين عدد من الشركاء، والمساهمين بالمنطقة.

وضمن برنامج الزيارة اطلع أعضاء المجلس على المشاريع التي تنفذها هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والمناط بها النهوض بمهمة التطوير والتنمية في مكة المكرمة، من خلال إعداد المخطط الهيكلي للمنطقة المركزية، وتحديث المخطط الهيكلي لمكة المكرمة.