الجزيرة - محمد العثمان:

نظم المجلس الأعلى للقضاء الملتقى الثاني لترشيح القضاة في مقر المجلس بالرياض أمس الأربعاء، وأكد معالي الأمين العام للمجلس الشيخ سلمان بن محمد النشوان أن المجلس يسعى من خلال الملتقى للوصول إلى رؤية واضحة في إجراءات أعمال لجان الترشيح بمناطق المملكة، حيث سيتم تحديد معايير لضبط عملية اختيار القضاة من 7 جامعات، إضافة إلى المعهد العالي للقضاء لتشمل بذلك جميع مناطق المملكة وتصميم دليل إجرائي لاختيار وترشيح القضاة مع وضع الأدوات المناسبة لمراعاتها عند الترشيح لتحقيق الجودة العالية في المخرجات وتوحيد الإجراءات وحل الإشكالات التي يكثر السؤال عنها.

كما أشار معالي الأمين العام للمجلس الشيخ سلمان بن محمد النشوان إلى ما تناقشه ورشة عمل الملتقى في محاور عدة، أهمها: صفات وسمات الحد الأدنى لاختيار المرشح للقضاء، وأبرز مهارات وأساليب المقابلات الشخصية لتسهيل وصول اللجان إلى المخرجات المستهدفة وفق منهجية أفضل، وتجاوز العقبات المتوقعة وكيفية التنسيق مع الجامعات وطريقة تكوين اللجنة من الجامعة، ومعرفة كيفية اختيار رئيسها وأبرز العقبات التي يمكن أن تواجهها اللجان في الجامعات وطريقة تجاوزها وآلية عقد المقابلات كل فصل دراسي أي مرتين في العام وتحديد نسبة كل كلية من العدد الكلى مع أهمية إبلاغ اللجان بعدد الاحتياج قبل المقابلات.

كما أشار فضيلته إلى أن معالي رئيس المجلس حضر إلى الملتقى واستمع الحضور إلى توجيهاته وإرشاداته.

من جانبه، أرجع مدير إدارة الملازمين القضائيين بالمجلس فضيلة الشيخ سعود آل عميقان -اجتماع أعضاء اللجان المشاركة في ترشيح القضاة لتوحيد الإجراءات وحل الإشكاليات- إلى الحاجة الماسة إلى تنظيم أعمال لجان الترشيح في مناطق المملكة وربطها مباشرة مع اللجنة الرئيسة المؤلفة داخل للمجلس، استناداً لقواعد اختيار القضاة، في الوقت الذي أعيد تشكيل لجان الترشيح في المعهد العالي للقضاء والجامعات. في حين أوضح العميقان بلوغ عدد المرشحين للقضاء خلال عام 1436هـ (456 مرشحاً)، بينهم: (327) تمت مقابلتهم، و(274) اجتازوا المقابلة، و(17) تم استبعادهم لعدم توفر شروط التعيين