موسكو - سعيد طانيوس:

تتجه أنظار أسواق النفط إلى اجتماع منظمة «أوبك»، الذي يعقد يوم الجمعة المقبل 4 ديسمبر/ كانون الأول، والذي سيحدد فيه الأعضاء سياستهم في مواجهة سوق النفط التي ما زالت متخمة بالمعروض.

ويدرس أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، التي تملك الدول الأعضاء فيها نحو 40 % من الناتج العالمي للنفط، خلال اجتماعهم أسعار النفط التي فقدت ما يقارب 60 % من قيمتها منذ منتصف العام 2014، وباتت تتداول بما دون 45 دولاراً للبرميل.

ويرى محللون ومسؤولون أن المملكة العربية السعودية والدول الخليجية عامة سترفض خفض إنتاج المنظمة ما لم تلتزم روسيا وغيرها من الدول المنتجة للذهب الأسود بخفض إنتاجها أيضاً, على الرغم من تحذيرات من أن قراراً كهذا قد يؤدي إلى تراجع إضافي للأسعار. ووفقاً لخبراء في الأسواق، فإن الدول الخليجية، التي تغطي نحو نصف إنتاج المنظمة البالغ 32 مليون برميل يومياً، تريد التزامات من منتجين آخرين خارج المنظمة، على رأسهم روسيا، بأنهم مستعدون لخفض إنتاجهم بدورهم. وكانت المملكة قد ألمحت الأسبوع الماضي إلى أنها مستعدة للتعاون مع منتجين آخرين للنفط لتأمين الاستقرار في السوق ودعم الأسعار.

وقال أحد الخبراء الاقتصاديين: «لا رغبة لدى المنتجين الخليجيين في تغيير سياستهم القائمة في الدفاع عن الحصة السوقية وليس السعر، بالرغم من الخسائر الكبيرة»؛ وذلك لأن المنتجين الآخرين من خارج «أوبك» يتحينون الفرص للانقضاض على الحصص السوقية لدول المنظمة, خاصة في أوروبا وآسيا. وسبق لفنزويلا، العضو في «أوبك»، أن حذرت من تدني سعر النفط إلى 20 دولاراً للبرميل في حال عدم خفض الإنتاج.

ويأتي اجتماع «أوبك» في وقت يفيض فيه المعروض من النفط في السوق العالمية عن الطلب، بينما تبلغ المخزونات مستويات قياسية، تقارب ثلاثة مليارات برميل، أي أعلى بثلاثة أضعاف من الكميات المعتادة.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة قد قالت في وقت سابق من الشهر الجاري إن نمو الطلب العالمي على النفط سيتباطأ السنة المقبلة. وتوقعت المنظمة أن يكون النمو بحدود 1.2 مليون برميل يومياً في 2016، مقابل 1.8 مليون في 2015.

وفي ظل هذه الأسعار المنخفضة فإن جاذبية الاستثمار في هذا القطاع تتراجع؛ وبالتالي ستؤدي إلى خفض الكميات المعروضة ما قد ينجم عنه قفزة في الأسعار في المستقبل. وقالت المملكة هذا الشهر إن مشاريع استثمارية جديدة في مجال النفط بأكثر من 200 مليار دولار تم إلغاؤها على مستوى العالم، وإن خطوات إضافية مماثلة متوقعة في سنة 2016.

وعلى صعيد التداولات، تتجه أسعار النفط نحو التراجع بنسبة 10 % هذا الشهر بعدما ثبت خطأ تقديرات متفائلة بأن وفرة المعروض من النفط ستقل. وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم شهر يناير/ كانون الثاني خلال تعاملات الاثنين 30 نوفمبر/ تشرين الثاني، بنسبة 0.38 % بما مقداره 16 سنتاً إلى 41.55 دولار للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة للمزيج العالمي «برنت» تسليم الشهر نفسه بنسبة 0.58 % بما مقداره 26 سنتاً إلى 44.60 دولار للبرميل.