الجزيرة - سفر السالم:

قال وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني إن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يمثل منصة وطنية لدعم الجهود على مستوى القرارات والإجراءات والتنسيق بين الأجهزة الحكومية المختلفة. وأكد الوزير خلال الملتقى الأول للتفتيش الحكومي المشترك الذي نظمته الوزارة أمس بالرياض بمشاركة 16 جهة حكومية أن الملتقى سيبحث سبل التعاون في آليات وبرامج التفتيش سواء في سوق العمل أو بحسب اختصاص كل جهة حكومية، بغية الوصول إلى عمل ميداني مشترك يحقق ضبط أنظمة السوق. واستعرض الحقباني جهود الوزارات المعنية ولجان التوطين في الحد من المخالفات عبر جولات ميدانية لمعالجة اختلالات وتشوهات السوق، مبيناً أن الحاجة باتت ماسة لإقامة مثل هذه الملتقيات وذلك للتحقق من تطبيق التعليمات والقرارات والإجراءات الحكومية المرتبطة بالسوق، كما أنه يعكس الرغبة الصادقة لهذه الأجهزة في تطبيق الأنظمة. وأبان الوزير أن بعض تعديلات نظام العمل االتي تم العمل بها مطلع العام الهجري الجديد، حاكت في مضامينها سوق العمل خصوصاً فيما يتعلق ويرتبط بالتفتيش في السوق. وتابع: «نحمي من خلال تطبيق الأنظمة صاحب العمل والعامل النظامي على حد سواء من الممارسات الخاطئة للأنظمة والقرارات، وكذلك نحميهم من المنافسة غير الشريفة من العامل المخالف للأنظمة، بهدف الوصول إلى بيئة ملائمة لأصحاب الأعمال والعاملين في السوق من خلال التعاون وتبادل المعلومات وتيسير التكاليف في الزيارات التفتيشية». من جهته أكد وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبو ثنين أن الملتقى جاء انطلاقاً من حرص الوزارة على التشاركية في أعمالها مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، للوصول إلى تفتيش موحد، وتعزيز جوانب وقوة ضبط سوق العمل. وأشار إلى أن الملتقى يسلط الضوء على أهم نقاط الالتقاء بين الوزارة والجهات الحكومية التي تمارس التفتيش والرقابة على سوق العمل، وأهم سبل التعاون القائمة مع الوزارة والمحتملة، وكيف يمكن التغلب على المعوقات في العملية التفتيشية، والحلول والمبادرات لتعزيز أوجه التعاون. يذكر أن الملتقى تناول ثلاث محاور وانتهى باستخلاص التوصيات والنتائج التي من شأنها تحقيق أهداف الملتقى المستقبلية، وانطلق المحور الأول المعني بتحديد نطاق التفتيش للجهات المشاركة وعلاقتها بتفتيش وزارة العمل، من حيث نوعية المخالفات التي تسعى الجهات لتصحيحها، والمنشآت المستهدفة، والآليات المتبع، والأدوات والبرامج المستخدمة في الجولات التفتيشية. وناقش المحور الثاني المجالات المشتركة للتعاون بين الجهات المشاركة ووزارة العمل، من جهة أوجه التعاون القائمة والمحتملة، والمعوقات التي تحد من التعاون، وفي المحور الثالث ناقش المجتمعون المبادرات المقترحة للتفتيش المشترك وآلياتها وسبل زيادة فاعليتها، وكذلك آليات تبادل المعلومات التفتيشية. وتسعى الوزارة إلى تفعيل التفتيش المشترك على سوق العمل مع الأجهزة الحكومية المختلفة، ومناقشة الأدوار التفتيشية المناطة بها لتحديد نقاط التقاطع وإيجاد نقاط يمكن توحيدها بين «العمل» والجهات الحكومية المختلفة، وخلق علاقه تتسم بالتعاون والتواصل بين الجهات الحكومية للاستفادة القصوى من الإمكانيات والمهارات وتبادل الخبرات والمعلومات، وكذلك تقليل أعباء الزيارات التفتيشية على أصحاب الأعمال.