السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

قرأت في العدد 15753 وتاريخ 3|2|1437هـ إعلاناً من شرطة منطقة الرياض لوجود وظائف شاغرة على المرتبة 33 نظام المستخدمين بأحياء مدينة الرياض ومحافظة بني تميم وعددها (7) وظائف بشروط تعجيزية يأتي في مقدمتها أن يكون المتقدم حاصلا على الشهادة الثانوية وخبرة لا تقل عن أربع سنوات وأن يكون من سكان الحي لمدة لا تقل عن خمس سنوات قبل التقديم ومن العارفين بأحوال السكان.

وعلى الرغم من ضآلة مرتبة الوظيفة وشروطها التعجيزية، إلا أنها لا تتناسب مع وظيفة عمدة، فالعمدة يجب أن يكون أكثر من هذا بكثير، فقد ولى نظام التصديق على التعريف للمواطن؛ إذ إن مهمة العمدة هي هكذا حالياً، وحيث إن نظام العمدة في الدول المتقدمة والمتأخرة أيضا نظام دقيق ويحظى بالأهمية الكبيرة من قبل الدولة، نظير المسؤوليات الجسام الملقاة على عاتقه، يأتي في مقدمتها المحافظة على الأمن ومساعدة مراكز الشرطة على ذلك في تفقد الحي التابع له ومتابعة الدوائر الحكومية المختلفة إلى آخر ذلك، ونظراً لأن نظام العمد لدينا ما زال يسير على وتيرة النظام السابق القديم الروتيني الذي لا يسمن ولا يغني، أرى أنه حان الوقت الآن وباهتمام كبير إلى تطوير نظام العمد حتى يكون مؤدياً للأهداف الكثير التي يتطلب أن يقوم العمدة بعملها ومن تلك التطورات التي نريدها للعمد حالياً هي:

- أن يكون العمدة مؤهلاً تأهيلاً لا يقل عن المستوى الجامعي وبتخصص يتناسب مع طبيعة عمله.

- ألا تقل مرتبة العمدة عن المرتبة السابعة على الأقل.

- أن يجتاز العمدة فحصاً صحياً وعقلياً وجسمياً لأن عمل العمدة يتطلب أشياء تختلف عن الوظيفة العادية.

- أن يكون هناك مقر خاص للعمدة بالحي، يكون مكتباً له، ليداوم فيه فترة العمل صباحاً ومساءً متكوناً من مبنى واضح وعلى شارع معروف.

- أن يعطى العمدة في الحي موظفين عدة، يسجلون السكان تسجيلاً دقيقاً حتى تسهل متابعتهم وتعريفهم وإحضارهم في حالة تطلب الأمر ذلك.

- أن يكون لدى العمدة في مقره عدد من رجال الأمن لا يقل عن ثلاثة لمتابعة الأمن في الحي بصفة مستمرة ودائمة حتى يشعر السكان بذلك، ومتابعة المخالفين الذين يكيدون للبلاد سوءا، سواء من باعة ومروجي المخدرات أو من السارقين أو من يقومون بأعمال تتنافى مع الأخلاق أو من يحاولون تعكير الأمن في بلادنا والحوادث التي مرت تؤيد ذلك، فلو كان العمدة موجوداً بهذا الحجم لقلّت تلك المخاطر والمشاكل، فالعملية الإجرامية التي قبضها رجال أمننا البواسل في حي الفيحاء والجزيرة -مؤخراً- دليل على ذلك، ومصانع الخمور التي تديرها عمالة فاسدة كذلك. إذ إن العمدة سيكون أقرب الناس لمتابعة ذلك.

- يستقبل العمدة أهالي الحي في مكتبه ويوثق معهم العلاقات، ويستمع إلى ملاحظاتهم ومطالبهم ورفعها إلى الجهات المختصة بعد دراستها ومدى مطابقتها للواقع.

- متابعة النظافة بالحي بالتعاون مع البلدية ووجود السيارات المتروكة التي ربما يكون لها سبب سلبي في الإخلال بالأمن.

- التعاون مع رجال الأمن ومراكز الشرطة بإحضار المخالفين عاجلاً دون التريث في إحضار المطلوب بالطرق البدائية السلبية الحالية.

وحيث إن الظروف الآن تتطلب ما أشرت إليه في الاهتمام في نظام العمد وتفصيل أعمالهم الحقيقية حتى يؤدوا عملهم على أكمل وجه، فإنني أناشد المسؤولين للاهتمام بذلك، ووضع ما يرونه مناسباً وكفيلاً بأن يكون العمدة محوراً مهماً من محاور الأمن والمحافظة عليه، أسوة بالأنظمة المتبعة في بلدان العالم المختلفة.. والله الهادي إلى سواء السبيل.

- د. صالح عبدالله الحمد