لا تحسبن نظام الجرائم الإلكترونية دون عقوبات بل يضم عقوبات مشددة تردع أي شخص تسوّل له نفسه محاولة النيل من الآخرين أو المؤسسات والشركات أو أي قطاع في الدولة مهما استخدم من مسميات مستعارة ووهمية، فالأجهزة قادرة على الكشف عنهم باستخدام أحدث الوسائل والأساليب التكنولوجية، وبالتنسيق بين مختلف القطاعات المختصة، هذا وقد تصل عقوبات نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية إلى السجن لمدة خمس سنوات أو الغرامة المالية التي تصل إلى 3 ملايين ريال أو تطبيق العقوبتين وفقا لحجم الجريمة التي يرتكبها الشخص، وقد كانت السعودية أول دولة عربية يصدر فيها حكم قضائي ضد جريمة إلكترونية وهي الحكم على شاب بالسجن 21 شهرا وغرامة 50 ألف ريال، بالإضافة إلى 200 جلدة، لاختراق بريد إلكتروني لفتاة والتشهير بها، وقد كان هذا الحكم سابقة تحدثت عنه مختلف وسائل الإعلام محليا ودوليا، مما يؤكد أن النظام يطبق في المملكة، خاصة أنها كانت في مقدمة الدولة التي أقرت نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية.

وهناك شركات لجأت -مؤخراً- للقضاء وهيئة التحقيق العام بعد عمليات الابتزاز التي تقودها أسماء مستعارة للتشهير ونشر الأباطيل عن بعض الشركات، وقد بدأ التحقيق في بعض هذه القضايا ونجحت الأجهزة المعنية في الكشف عن هوية الأسماء الوهمية التي يستتر وراءها قلة من البشر كل هدفهم تحقيق الكسب المادي السريع والتشهير بالشركات والمؤسسات دون معرفة عواقب وخسائر ما يفعلونه، فمن المتوقع أن تصدر أحكام وفقا لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية ضد أفراد قادوا حملات كاذبة للتشهير ببعض المؤسسات والشركات لمحاولة النيل من المكانة التي وصلت إليها مثل هذه المؤسسات محليا ودوليا، وكان يعتقد هؤلاء أنهم لن يقعوا تحت طائلة القانون والمحاكمة لأنهم يحملون أسماء مستعارة، أستطيع التأكيد أنه لا مستقبل للأسماء الوهمية فستسقط عند أول قضية أو تحقيق يتم ضدها وسيتم الكشف عن هويتها، فالأحكام الرادعة ستقضي على ظاهرة الأسماء المستعارة التي تشهر دون أدنى حق بالأفراد والمؤسسات والشركات والقطاعات.