الجزيرة - الرياض:

رصدت وزارة التجارة والصناعة تستراً جديداً، وضبطت فرق الرقابة بالوزارة وافداً يدير معملاً ومعارض لإحدى المؤسسات المتخصصة في تجارة وبيع مطابخ الألمنيوم بمحافظة الطائف. وكشف مراقبو الوزارة عدداً من الوثائق والأدلة المادية التي تثبت تولي مسؤولية إدارة المنشأة والمقار التابعة لها من قِبل وافد عربي، وتورُّط مواطن بالتستر عليه عبر استغلال اسمه وسجله التجاري مقابل مبلغ شهري مقطوع، وتم إحالة القضية إلى التحقيق والادعاء العام لاستكمال إجراءات التحقيق، ومن ثم الإحالة إلى ديوان المظالم لإصدار الحكم النهائي في القضية. ووفقاً للتحقيقات الأولية، فقد تبيَّن إدارة الوافد معملاً لإنتاج مطابخ الألمنيوم، إضافة إلى 6 معارض تقع داخل المحافظة، يتم عبرها تسويق إنتاج المعمل المذكور. واتضح بعد استدعاء أطراف القضية أن الوافد هو المالك الحقيقي للمؤسسة، وأن المواطن قام بتمكينه من الاستثمار عن طريق استعمال اسمه وسجله التجاري مقابل مبلغ شهري مقطوع.

وكانت الوزارة قد تلقت بلاغاً من أحد المواطنين؛ وذلك إثر اشتباه بوجود تستر، واتضح خلال التحريات إدارة الوافد للمنشأة دون إشراف أو متابعة من المواطن، على الرغم من كونها مسجلة باسمه. وبتفتيش المنشأة تم ضبط مستندات ووثائق وسندات صرف وقبض وكمبيالات وعقود اتفاق وحوالات وإيداعات بنكية.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام الوزارة حرصها على اتخاذ خطوات صارمة بتطبيق العقوبات كافة الصادرة بحق المخالفين لأنظمة مكافحة التستر. وجاءت هذه الخطوة بعد قيام الوزارة خلال الفترة الماضية بمباشرة ضبط الحالات المخالفة، وتطبيق أنظمة مكافحة التستر، التي تصل إلى السجن لمدة سنتين، وغرامة مالية مليون ريال للمخالف، وإبعاد غير السعوديين عن المملكة. وتقوم الوزارة بالتشهير بشكل دوري بأسماء مخالفي نظام مكافحة التستر في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة، إضافة إلى عقوبات أخرى، كإغلاق النشاط وتصفيته، وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة خمس سنوات. وجددت الوزارة تحذيرها للشركات والمؤسسات والأفراد كافة من التعاون مع المخالفين للأنظمة في المملكة، وهو ما يعرضهم للمساءلة القانونية والعقوبات النظامية. وتهدف الوزارة من وراء ذلك إلى الحد من ظاهرة التستر التجاري، وإيجاد بيئة تجارية نظامية وخالية من المخالفات، وتمكين المواطنين من العمل التجاري. كما تحث جميع المواطنين على الإبلاغ عن حالات التستر التجاري في حال وجدت الأدلة على ذلك، وذلك عن طريق هاتف البلاغات 1900، أو تطبيق بلاغ تجاري على الأجهزة الذكية، أو الحضور لأحد فروع الوزارة؛ إذ تمنح الوزارة مكافأة مالية للمبلِّغ المتعاون مع الوزارة في بلاغات التستر تصل إلى 30 % من قيمة الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها.