الجزيرة - الرياض:

أكّد المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية أن المملكة العربية السعودية تدرك أن التغيّر المناخي يمثل تحديًا، وأن في كل تحد هناك فرصة، ونحن نعتقد أن بالإمكان مواجهة هذا التحدي من خلال الابتكار، والإبداع البشري، والأبحاث والتطورات التقنية.

وقال المهندس النعيمي في كلمته أمام المشاركين والحضور في قمة المناخ في باريس أمس: إن القدرة على الحصول على الطاقة في عالمنا الحالي، ساعدت في إيجاد مراكز قوة اقتصادية، كما حسّنتْ مستوى الحياة وغيرتْ أساليب المعيشة خلال العقود الماضية، وكل ذلك أدى إلى زيادة الطلب على الطاقة، وإن من أولوياتنا تمكين جميع الدول من الحصول على كل أنواع الطاقة بصورة موثوقة وفي متناول الجميع وغير مضرة بالبيئة والمناخ.

وأضاف: لقد لعب الوقود الأحفوري دورًا أساسيًا في دفع عجلة التنمية خلال هذه الفترة وإيجاد طموحات كبيرة لدى الشعوب، مما أسهم في تحقيق العديد من الدول النامية، تقدمًا اقتصاديًا قويًا ومتسارعًا، ولكنْ ما زال هناك عشرون في المائة من سكان العالم لا يستطيعون الحصول على الطاقة، ولا على شبكات كهربائية ذات موثوقية عالية.

وأردف المهندس النعيمي: ومن هذا المنطلق فإن الاستثمار والأبحاث والابتكار في تقنيات الوقود الأحفوري النظيفة ومصادر الطاقة الأخرى، هو أمر ضروري وينبغي النظر إليه كأولوية، وفي هذا السياق قامت المملكة بالتركيز على مجال البحوث والابتكار في الطاقة النظيفة، حيث قامت بتطوير خريطة طريق للتقنية، والأبحاث في مجال إدارة ثاني أكسيد الكربون، من جميع مصادره الثابتة والمتحركة، والاستفادة منه في المجالات الصناعية وتعزيز استخلاص النفط، وتستثمر المملكة في تطوير وتنفيذ تقنيات كفاءة الطاقة، وبرامج الطاقة المتجددة كطاقة الشمس والرياح، وقامت المملكة بإنشاء مركز الملك عبدالله لأبحاث البترول، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، إضافة إلى الجامعات ومدن الأبحاث والتطوير الحالية، وكذلك التعاون مع الجامعات ومراكز البحوث الدولية لتعزيز الابتكار في مجال التقنية النظيفة للطاقة، وقدمت الدعم الكبير للبحوث والدراسات في هذا المجال، وتحظى هذ الأمور باهتمام خاص من قبل حكومة المملكة، ويشرف عليها ويتابعها بشكل مستمر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يرأسه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وقال وزير البترول والثروة المعدنية: وها نحن اليوم، نجتمع للعمل سويًا لإطلاق المبادرة الخاصة بأبحاث ودراسات الطاقة النظيفة (ابتكار التقنية)، وتشجيع دعم الاستثمارات وزيادتها في تلك المجالات، وإشراك القطاع العام والخاص، وتبادل الخبرات، والتعاون لبناء القدرة على الابتكار، في جميع أنحاء العالم، لتحسين مستوى المعيشة على المستوى الدولي، وزيادة الطموح على المستوى المحليّ، لتحقيق أهداف الطاقة النظيفة مع مرور الوقت.

واختتم النعيمي كلمته بالقول: إن العمل على تشجيع الاستثمارات والأبحاث والابتكارات في مجال الطاقة النظيفة، جزء لا يتجزأ من الاستجابة الفاعلة على المدى الطويل، للعمل الجماعي من أجل تحقيق أهدافنا المشتركة للتصدي لظاهرة التغيّر المناخيّ، بصورة تسمح بالمضيّ قدمًا في التنمية الاقتصادية على نحو مستدام، ونحن متفائلون في المملكة بنجاح هذه المبادرة، لتحقيق الطموحات التي نصبو إليها جميعًا.