الدمام - عبير الزهراني:

اعتبر مختصون أن نقص الكوادر المؤهلة يشكل أحد أبرز المعوقات التي تواجه نشاط التثمين العقاري.

وقال لـ«الجزيرة» الخبير العقاري عباس آل فردان: تتمحور أهمية التثمين العقاري في عملية تنظيم وتخطيط المدن، ويوفر إلى الأفراد والورثة والشركات قيمة أصولها التي يتم تضمينها في تقريرها المالي، ويساعد في تحليل أداء الاستثمارات العقاري، كما يعتبر أهم الركائز الأساسية في عمليات البيع والشراء في السوق العقارية، حيث تأتي في مقدمة العمليات لاتخاذ قرار البيع أو الشراء أو دراسة جدوى المشروعات، كذلك نشاط التثمين العقاري لا غنى عنه في حل الكثير في نزاعات بين الأفراد أو الورثة ولا غنى عنه إلى معظم تقسيم الشراكات والإرث وفض النزاعات والتعويضات.

وأضاف: وضع نشاط التثمين العقاري يوجد فيه السماسرة المتخصصون المؤهلون للتثمين كما يوجد فيه أيضا سماسرة غير متخصصين وغير مؤهلين في الجانب العقاري، الأمر الذي أدى إلى رفع قيمة العقار عن قيمته الحقيقية أو العكس ويجب تنظيم التثمين ولا بد أن تقتصر مزاولة مهنة التقييم العقاري على المقيّمين العقاريين المؤهلين، وذلك لضمان تقييم الأصول العقارية بشكل منظم ودقيق، نجد التثمين غير منظم في بعض المناطق بشكل كبير ولا يسير حسب أنظمة أو قوانين معينة في اعتقادي سوف يصحب أكثر تنظيم في تخصيص أشخاص تقوم بمهنة التثمين العقاري معتمدة لدى الجهات الحكومية والمؤسسات ذات الصلة مع جود نظام الرهن العقاري، سوف نجد أشخاصا تعتمد من قبل بعض المؤسسات للتثمين، وسوف يصبح أكثر تنظيماً.

وعن أهم المشكلات التي تواجه التثمين العقاري -حالياً- قال الاقتصادي فيصل الدوخي: إن من أبرز مشكلات التثمين العقاري أن تثمين العقار في الغالب يرجع إلى الخبرة في هذا المجال ولا يعدو كونه عملية اجتهادية تظهر من شخص إلى آخر دون أسس أو قوانين منظمة للنشاط.

كذلك في بعض الأحيان يأتي مثمن يثمّن عقار خارج منطقة نطاق تداوله العقاري، فمثلا نجد شخصا من جدة يثمّن عقارا في الشرقية, كذلك وجود غير المؤهلين ممن دخلوا السوق وأصبحوا يمارسون نشاط التثمين, مما يؤدي إلى ظلم المثمن لهم.

لذا فالتثمين العشوائي من قبل بعض الأشخاص يؤدي إلى رفع أو إنقاص قيمة المثمن، مما يترتب عليه الإضرار بصاحب التثمين أو الطرف الراغب في الحصول على خدمة التثمين مما يؤدي إلى رفع العقار.