مرت عشرة أشهر على إحداث مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بقرار من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - يحفظه الله - ورغم قصر مدة التأسيس لهذا المجلس إلا أن الآمال عليه كبيرة وتطلعات الشعب به لاحدود لها.. والمعطيات يأمل الجميع أن تحقق تنمية مستدامة لهذا الوطن.. يتميز هذا المجلس بوجود غالبية الوزراء في عضويته ويتميز أيضاً بكم الصلاحيات الاقتصادية والتنموية والإدارية التي يمتلكها..

بكل تأكيد هذا المجلس ورث كماً هائلاً من الأعباء والمسئوليات الجسام التي كانت منوطة بعدة مجالس عليا.. وهذا يزيد من أعبائه ومسئولياته ومهامه..

قد يغيب عن الجميع أهمية التنظيمات الداخلية والمواطن يتطلع أن يتبني المجلس إطلاق حزمة من المبادرات التي تكفل تنمية مستدامة وتحقق تنمية مباشرة للوطن والأجيال القادمة المواطن يرغب أن يطلق المجلس حزمة من خطط العمل بمنهج علمي مع جدول زمني يتناسب والخطط الموضوعة ويتولى المجلس المتابعة والمساءلة لكل فريق من فرق عمل هذه الخطط والمبادرات التنموية.

أهم الملفات والمبادرات التي ينتظرها المواطن والتي تشكل أهمية خاصة للتنمية الوطنية هي:

- تنويع مصادر الدخل:

لأن المواطن السعودي يريد من المجلس إيجاد خطة زمنية مناسبة للمشروع الوطني الحلم والكبير وهو تنويع مصادر الدخل. بدل الاعتماد على النفط كمصدر دخل رئيسي ووحيد.

منذ قرابة الأربعين عاما أو تزيد والمواطن يسمع عن تنويع مصادر الدخل. وطرحت عدة دراسات وتنظيرات لكن النتائج كلها كانت على استحياء ولا ترقى لحجم المأمول ولا الطموح للمواطن السعودي الخطوة الفعلية هي إطلاق برنامج العمل مع الخطة الزمنية المناسبة. ويتولى المجلس عبر فترات زمنية محددة مساءلة ومناقشة فريق العمل وتذليل أي صعوبات أو عقبات تواجه مسيرته.

- الطاقة الشمسية:

يريد المواطن السعودي أيضاً أن يرى مبادرة وطنية كبرى نحو الاستغلال الاقتصادي والأمثل الطاقة الشمسية سيما وأن المملكة وهبها الله تعالى طاقة ضخمة من الطاقة الشمسية. وطوال العقود الزمنية الماضية والمواطن السعودي يسمع ويقرأ تقارير ومعلومات تؤكد أن وطنه مرشح ليكون المصدر الأول للطاقة الشمسية بالعالم.. ومع هذا فهناك دول أقل منا بالإمكانيات والقدرات أطلقت مبادراتها ومشاريعها في هذا المجال الحيوي والهام - دون أن يكون لها دور في ذلك.

- ملف الأمن الغذائي:

وهو أحد أهم الملفات الوطنية وأكثرها سخونة. الأمل بإطلاق خطة العمل الزمنية لهذا الملف.. على جميع الاتجاهات الزراعية والاستثمارية والمالية داخل وخارج المملكة.

- شروع الصناعات البتروكيمائية:

فالعالم أجمع ينظر إلينا بآمال كبيرة وواسعة جداً في مجال الصناعات البتروكيمائية.. فالمواطن يتطلع إلى أن يرى مدنا اقتصادية خاصة لمشاريع ثلاث مدن أو أكثر توازي سابك أو تتفوق عليها.. مما يحقق دخلا يفوق قيمة بيع النفط الخام.. ويخلق فرص عمل بعشرات الآلاف لأبناء الوطن وبناته. فالمملكة وهي أكبر مصدر للنفط الخام يجب أن تكون أكبر منتج للصناعات التحويلية البتروكيميائية.

- مشروع الأوقاف :

منذ سنوات تمت دراسة إحداث هيئة مستقلة الأوقاف.. عشرات الدراسات تمت.. وعدد من الإجراءات النظامية نفذت. لكن الهيئة لم تظهر.. وما تزال الأوقاف السعودية داخل وخارج المملكة إما معطلة أو أنها لم تشغل بشكل تجاري صحيح.. يكفل مصاريف مالية جديدة للوطن.

تستطيع الدولة من خلال تنشيط قطاع الأوقاف أن تتخلص من الأعباء المالية لعدة قطاعات كقطاع المساجد والهلال الأحمر وجزء من التعليم والصحة وخدمة المرافق التنموية من إيرادات الأوقاف إذا تم الاستغلال الأمثل لهذه الأوقاف.

- ملف الترشيد:

يجب أن تحقق رؤية القيادة الرشيدة في أن يعيش المواطن السعودي برفاهية ولكن يجب تفعيل الترشيد في الاستهلاك الغذائي وفي استهلاك الطاقة والمرافق.. في آن معاً من خلال المؤسسات التعليمية وتشجيع المبادرات التوعوية والاجتماعية الخاصة بهذا. فتذكر الدراسات إن هناك مئات الملايين التي تخسرها الدولة - قيادة وشعب - بسبب الهدر وعدم الترشيد.. والحكومة مطالبة بالترشيد من خلال التشريعات المنظمة للترشيد خاصة في إنشاء المباني واستهلاك الطاقة والوقود ووضع الاشتراطات لما يجب أن تكون عليه المباني الأهلية والحكومية والأجهزة والمركبات.. فالترشيد يعني رفاهية أكبر وثروة بدل أن تهدر توجه التوجيه السليم.

- ملف الأمن المائي:

كل الجهود الحكومية والخاصة التي ساهمت في ملف الأمن المائي يجب أن تجمع تحت مظلة فريق مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية ويعاد دراستها .. ووضع إستراتيجية وخطة العمل المناسبة.. فهذا الملف صعب للغاية وهام جداً ويحتاج لكثير من الجهد والعمل والبحث.

- ملف القطاع البلدي :

تؤكد الدراسات أن القطاع البلدي السعودي في العام الماضي لم تصل إيراداته سوى خمسة مليارات ريال.. وهذا الرقم مقلق جداً .. فالقطاع البلدي الذي بموجب الأنظمة المحلية يمتلك كافة الاصول العقارية غير المملوكة لأحد داخل نطاق أعمال البلدية يجب أن تكون عوائده مرتفعة.. الجميع لا يرغب من البلديات زيادة رسومها على المواطن أو المشاريع الاستثمارية. ولكن يرغبون في التوظيف الأمثل للممتلكات البلدية.. فمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية مطالب بضرورة الحث على هذا وهذا لا يتحقق إلا بشراكة فعلية واستثمارية بين كل أمانة وبلدية والقطاع الخاص.. أي بلدية أو أمانة يجب أن يكون لها شركة استثمارية لتكون الذراع المالي والاستثماري لها.. لن يطلب من البلدية ضخ سيولة مالية. لكن دورها في الأصول العقارية والممتلكات وما في حكمها .. لتعمل هذه الشركات وفق الأسس التجارية والاستثمارية.. التي تكفل بأن تتضاعف الإيرادات البلدية دون أي أعباء على المواطن.

وبعد هذه أهم الملفات.. وهي حزمة من المبادرات تنتمي أن يعلن المجلس عنها.. ويعلن أنه أطلق فرق العمل لإنجاز هذه الملفات وفق خطة زمنية.. لتكون البداية القوية لهذا المجلس الوليد والذي ينظر الجميع إليه بتفاؤل كبير وأمل أكبر.. نعلم إن المشوار كبير والأعمال والمهام حسام. لكننا ننتظر أن تكون هذه الملفات هي البداية.