مؤخرًا أطلق صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رؤية خاصة (لمشروع التوازن الخيري بين الجمعيات الخيرية) هذه الرؤية مختصرها أن تسهم الجمعيات ذات القدرات المالية الكبرى في دعم ومساندة الجمعيات الخيرية ذات الإمكانات المالية المحدودة أو الضعيفة ماليًا.. مما يسهم في دعمها وتنميتها.. ويساعدها في أداء رسالتها ومهامها على الوجهة الأمثل والأنسب والمرضى.

هذه الرؤية التي قدمها سموه.. تعد خطوة إيجابية نحو تفعيل دور الجمعيات.. وضمن الخطط الإصلاحيه لقطاع الجمعيات الخيرية.

ولكن السؤال كيف تتحقق رؤية سمو أمير القصيم في مشروع التوازن الخيري؟

يعلم الجميع أنه يجب الأنظمة المشرعة والمنظمة للجمعيات.

من قبل الدولة ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية فإنه لا سلطان على الجمعيات إلا مجالس الإدارة أو الجمعيات العمومية التي تفوض مجلس الإدارة بكافة الشؤون المالية والتنظيمية.

وعليه فإنه بالتأكيد يصعب إقناع أعضاء مجالس الإدارات باستقطاع جزء من ميزانيات جمعيتهم ومنحها إلى جمعية أخرى.

هذه الحالات نادرة الحدوث جدًا.

وقد لاتحدث إلا في نطاق ضيق وضيق جدًا.

وعليه تكرر السؤال مجددًا.

كيف يحدث مشروع التوازن الخيري بين الجمعيات؟

تذكر التقديرات البسيطة أن أصول الجمعيات الخيريه بمنطقة القصيم تصل إلى ستة مليارات ريال.. وتعد جمعية البر الخيرية ببريدة أفواها ماليًا تليها جمعية البر الخيريه بعنيزة.

ثم الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم.. ثم جمعيات الأسرة وتيسير الزواج..

والمحير فعلاً أن الغالبية العظمى من هذه الأصول الكبرى هي ثروات معطلة.. لم يتم استغلالها لتتحول إلى مورد مهم للجمعيات فالجمعيات الخيرية بمنطقة القصيم كحال أغلب الجمعيات الخيرية السعودية لا تدار ثروتها وأصولها وفق الأسس المهنية والتجارية الصحيحة.

معطيات نجاح مشروع التوازن الخيري بين الجمعيات بمنطقة القصيم كبيرة.. ويمكن تحقيقها بشكل مثالي للغاية.. فالأصول العقارية للجمعيات ضخمة.

ومنطقة القصيم تضم أسر وبيوت تجارية كبيرة وأمير المنطقة سيتكفل بالتسهيلات الإدارية والتنظيمية.

وسيعمل لتسخير الأجهزة الحكومية ذات العلاقة لخدمة الصالح العام من خلال مشروع التوازن الخيري بين الجمعيات.

ومن جديد نسأل كيف يتحقق مشروع التوازن الخيري بين الجمعيات في منطقة القصيم؟

هي مبادرة تنتظر أن تعلن بين عددًا من ملاك البيوت التجارية الكبرى بالمنطقة وبين الجمعيات.

لتأسيس شركة استثمارية يملكها أحد البيوت التجارية الكبرى بالمنطقة برأس ماله أو اسم شركته والجمعيات الخيرية بأصولها العقارية الضخمة والمعطلة..

لتتولى هذه الشركة تحويل الأصول بعد تقيممها من عدة خبراء إلى أسهم.. وتتولى الشركة تشغيل هذه الأصول بالاسثمار الأمثل أو إقامة المشروعات الاستثماريه أو بيعها أو تأجيرها..وبهذا تتحقق عدة فوائد ومكتسبات أهمها أن يتم استثمار أصول الجمعيات على الشكل الصحيح بما يكفل وجود دخل مالي قوي للجمعية.

وكذلك تنمية المدينة التي بها الجمعية.

فالشركة من خلال العمل بهذه الأصول العقارية ستهتم في تنمية المدينة ومجتمعها المحلي وتخلق فرص عمل مناسبة.

لقد أثبتت المعطيات والتجارب أن أقسام الاستثمار في الجمعيات الخيرية لم تكن وفق التطلعات والآمال رغم الاجتهادات الكبرى التي يبذلها أعضاء هذه الأقسام فالحل يكمن في شراكة حقيقية مع القطاع الخاص (تزاوج القطاعين الثاني - القطاع الخاص - والثالث - القطاع الخيري) وبالتالي يتحقق النجاح الذي تنشده بحول الله تعالى.

ومن جديد كيف يتحقق مشروع التوازن الخيري بين الجمعيات بمنطقة القصيم؟

حين يتم تأسيس هذه الشركة أو الشركات لن تضع الجمعيات أي مبالغ مالية بالشركة.

ويكتفي بالأصول العقارية التي لم تستغل - أو استغلت بشكل غير مجدٍ. أي أن الجمعيات لن تخسر من هذه الشراكات. إما أن تنجح وتحصل على عوائل مالية أو يفشل المشروع وتعود إليها أصولها وحين تنشأ الشركة يتم وضع شرط في العقد عن التأسيس بأن يخصص نسبة الـ10 في المائة لمشروع التوازن الخيري الذي سيمول الجمعيات الحديثة أو الأقل دخلاً لتنميتها وتفعيل دورها وواجباتها الخيرية والاجتماعية..

بالتأكيد هذه رؤية شخصية مني تحتاج إلى أن يتم دراستها ووضع أسس ومبادرات التأسيس.. ولا شك أن هذا المشروع سيكفل ميلادًا كان خيريًا وتنمويًا قويًا للقطاع الخيري في منطقة القصيم ونجاحه بحول الله سيجعله نموذجًا لباقي الجمعيات الخيرية في المملكة وحتى تتحقق الرؤية.

كيف ينجح مشروع التوازن الخيري بين الجمعيات بمنطقة القصيم؟

بعيدًا عن ديموقراطية الجمعيات الخيرية وتعدد وجهات النظر بين أعضاء مجلس الإدارة فإن دعم وتنمية الجمعيات الخيرية يجب أن تموله المؤسسات الخيرية الخاصة والأوقاف الخاصة.

فمنطقة القصيم تضم العديد من المؤسسات الخيرية الخاصة والأوقاف الخاصة التي يجب أن تمول الجمعيات ذات الإمكانات المالية المحدودة أو الناشئة.

يتم ذلك بموجب مذكرة تفاهم أو ميثاق شرف يوقع عليه ملاك الأوقاف والمؤسسات الخيرية الخاصة بمبادرة من إمارة منطقة القصيم.

وهكذا تتحقق رؤية مشروع التوازن الخيري بين الجمعيات.