الجزيرة - المحليات:

استردت محاكم ودوائر التنفيذ بالمملكة خلال العام المنصرم (48.662.208.643) ريالاً؛ ليبلغ إجمالي ما استعاده قضاء التنفيذ منذ تاريخ إنشائه حتى نهاية شهر محرم من هذا العام (83.556.292.434) ريالاً, من خلال (246.867) طلباً تنفيذياً أصدرها 317 قاضي تنفيذ في مختلف مناطق المملكة.

وكشف تقرير صادر من وزارة العدل إجمالي طلبات التنفيذ التي تلقتها محاكم التنفيذ في المملكة خلال العام الماضي 1436هـ، والتي بلغت (150.495) طلباً, أُحيل منها (143.535) طلباً, فيما بلغت الطلبات المنتهية (62.790) طلباً تنفيذياً منتهياً.

وأوضح وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ الشيخ د. حمد الخضيري في هذا الصدد أن الوكالة أبرمت العديد من الاتفاقيات مع الجهات والمؤسسات الحكومية بعد اكتمال بنودها بصورتها النهائية, بغية تحقيق هدف وزارة العدل الاستراتيجي، وهو «العدالة الناجزة»، من خلال تسريع وتيرة إجراءات التقاضي وتقليصها, ولكون قضاء التنفيذ قضاء مؤسسياً تنفيذياً مستعجلاً يستلزم الجهد التكاملي بين القطاعات.

وثمن د. الخضيري جهود معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي د. فهد بن عبدالله المبارك, وجميع العاملين في المؤسسة، وبالأخص أعضاء فريق الربط بين الوزارة والمؤسسة, الذين دعموا وأنجزوا عملية الربط الإلكتروني بين وزارة العدل ومؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، التي أصبحت بعدها العديد من الخدمات والإجراءات تتم بطرق أكثر فاعلية، كخدمة الحجز والتنفيذ وخدمة الإفصاح وخدمة المنع وخدمة الرفع وخدمة التحويل. مؤكداً أن هذه الجهود ستُعزِّز من قوة أدوات قضاء التنفيذ في القضايا الحقوقية وقضايا النفقة للمطلقة وإعالة الأبناء للمعيلة، وغيرها من القضايا.

وبيّن الخضيري أنه تقلّصت بفعل آلية الربط الإلكتروني بين وزارة العدل ومؤسسة النقد نسبة المخاطبات الورقية إلى 2 % فقط؛ إذ أصبحت الإجراءات تتم بفاعلية أكبر بفعل الربط الإلكتروني بين الجهتين في تحويل الأموال والحجز عليها وإرسال طلبات التحويل إلكترونياً وإيداع المبالغ في حسابات محاكم التنفيذ, وذلك من شأنه إضفاء حماية للاستثمارات المالية، وتعزيز نمو الاقتصاد في المملكة من خلال سرعة البت والتنفيذ وإيقاف الخدمات.

كما أشاد الخضيري بجهود وزارة الداخلية، ممثلة في مركز المعلومات الوطني، بعد الربط الإلكتروني بين العدل والداخلية أخيراً, الذي سيسهم في سرعة تنفيذ القرارات المتعلقة بمنع المنفذ ضده من السفر وإيقاف خدماته، كما يتم كف البحث ورفع المنع ورفع إيقاف الخدمات حال اقتضائه من نفس الدائرة التي أصدرته. مؤكداً أن هذا الربط سيتجلى أثره في تيسير الإجراءات لطالبي التنفيذ تحقيقاً لعدالة ناجزة وسريعة من خلال الاستفادة مما كفلته الأنظمة الحكومية الإلكترونية المتطورة التي تقوم عليها وزارة الداخلية، ممثلة في مركز المعلومات الوطني؛ إذ أضحى بمقدور قاضي التنفيذ إتمام الإجراء الذي يراه مناسبًا عبر نظام الربط الذي سيساهم في تسريع إجراءات التقاضي، واختصار الوقت المستغرق لتمكين تحصيل الحقوق لأصحابها وفق الإجراءات، وتسريع مخالصة أمور الأشخاص المنفذ ضدهم فور تأدية ما عليهم من حقوق.

وكشف الشيخ الخضيري أنه يجري العمل والتنسيق حالياً بين وزارة العدل ومركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية بأن يشمل التبليغ الإلكتروني كذلك تسجيل بيانات القضية عبر صفحة المنفذ ضده في نظام الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية «أبشر»، ويتم تزويد المنفذ ضده برسالة نصية على هاتفه الجوال المسجل في النظام، تفيده بذلك، كما سيمنح الربط قضاة التنفيذ القدرة على ضبط صلاحيات القرارات إلكترونياً ضمن الإجراءات النظامية لتمكين قاضي التنفيذ من تفعيل أو إلغاء القرارات والأوامر على القضايا السارية لديه فقط.

مشيراً في السياق ذاته إلى انعكاسات عملية التحول من خطابات ورقية، تستهلك الوقت والجهد، إلى عمل إلكتروني على المنفذ له والمنفذ ضده وعلى الجهات الحكومية ذات العلاقة بصورة عامة؛ إذ ستتقلص المخاطبات الورقية بصورة كبيرة؛ ما يكفل لطالب التنفيذ تيسير إجراءاته، وكذلك المنفذ ضده، من خلال سرعة رفع منع السفر عنه، ورفع إيقاف الخدمات الإلكترونية فور امتثاله. مفيداً بأن فائدة هذا الربط الإلكتروني ستعم على مراكز الشرط وإدارات الحقوق؛ إذ سيتقلص بنحو كبير جداً ورود خطابات ورقية إليهم كما كان معمولاً به قبل الربط.

وقال الشيخ الخضيري إن وزارة العدل تتطلّع إلى توسيع دائرة شراكاتها مع الجهات والمؤسسات الحكومية تعزيزاً لمبدأ التكامل والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة بما يخدم المنظومة العدلية وإجراءاتها، ويعزز من مكانة القضاء وهيبته, كالهيئة العامة للاستثمار, ووزارة التجارة والصناعة, وغيرها من الجهات التي يتحقق وسيتحقق باكتمال الربط معها جميعاً سرعة في الأداء وحفظ للوقت والجهد والكوادر، والأهم من ذلك كله تحقيق مبدأ العدالة الناجزة على الوجه الأتمّ.

وعدّ الخضيري قرار المجلس الأعلى للقضاء مؤخراً بافتتاح محاكم تنفيذ مستقلة في المدينة المنورة والدمام وبريدة، إضافة إلى المحاكم السابقة في الرياض ومكة المكرمة وجدة, دعماً لقضاء التنفيذ وتوسيعاً لدائرة خدماته وتيسيراً لطالبي التنفيذ وتوفيراً لقدر كبير من الوقت والجهد, مقدماً وافر الشكر والامتنان لوزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ د. وليد الصمعاني على الدعم والعناية الفائقة التي يجدها قضاء التنفيذ من معاليه، مؤكداً أن عناية وزارة العدل نابعة من استشعارها الكبير لأهمية تنفيذ الأحكام؛ كونها أهم مراحل القضية، مشيداً بالدعم والتعاون الكبيرين اللذين يلقاهما قضاء التنفيذ من الدولة - رعاها الله - بأجهزتها المختلفة. وتأتي في طليعة تلك الأجهزة وزارة الداخلية ومؤسسة النقد عبر هذا الربط الفاعل والمثمر الذي سيكون ذراعاً قوية للعدالة.