الجزيرة - المحليات:

ترأس فضيلة المستشار المكلف بعمل وكيل وزارة العدل المشرف العام على مكتب الوزير الشيخ يوسف بن عبدالعزيز الفراج الاجتماع الأول للجنة العلمية لمركز التدريب العدلي بحضور أعضاء اللجنة.

واستعرض الاجتماع الذي عقد بديوان وزارة العدل مؤخراً البنود الواردة في قرار إنشاء المركز من حيث ارتباطه الإداري، وهيكله التنظيمي، وهدفه، ومهامه التدريبية، وتكوين لجنته العلمية واختصاصاتها والفئات المستهدفة من التدريب، وهم (القضاة في القضاء العام والقضاء الإداري، وكتّاب العدل، والمحامون، وكتاب الضبط، ومحضري الخصوم، وأعضاء هيئة النظر، وغيرهم من أعوان القضاء).

كما تناول الاجتماع مناقشة آليات تحقيق الجودة في مخرجات مركز التدريب العدلي، فيما يتعلق بمهنية تقدير الاحتياج التدريبي للفئات المستهدفة، وضمان الانضباط والدقة في الالتحاق بالبرامج والاختيار، والتأكيد على جودة بناء الحقائب، وكفاءة المدربين، مع مراعاة التدرج الطبيعي في تنفيذ البرامج التدريبية.

واستعرضت اللجنة العلمية كذلك جوانب الدعم المتوقع من الجهات الأعضاء في اللجنة، وجدولة اجتماعاتها الدورية والتحضير لمشروع سياسات المركز التدريبية؛ ليكون المحور الرئيس لاجتماع اللجنة القادم بمشيئة الله.

الجدير بالذكر أن مركز التدريب العدلي أنشئ بقرار من مجلس الوزراء، بهدف الإسهام في رفع كفاية وتأهيل القضاة، وكتاب العدل، وكتاب الضبط، ومحضري الخصوم، وأعضاء هيئة النظر، وغيرهم من مساعدي وأعوان القضاة في القضاء العام والإداري، (بالإضافة إلى المحامين)، وأن يكون ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل، تحت مسمى «مركز التدريب العدلي» وأن يرتبط تنظيمياً بوزير العدل.

كما نص قرار مجلس الوزراء على أن يكون للمركز لجنة علمية برئاسة وكيل وزارة العدل، وعضوية عدد من الجهات. وبناء على تسمية تلك الجهات لممثليها صدر قرار تكوين اللجنة العلمية، برئاسة فضيلة الشيخ يوسف بن عبد العزيز الفراج، المستشار المكلف بعمل وكيل الوزارة، وعضوية كل من فضيلة الشيخ عبد الله بن عبدالعزيز الحسيني مدير عام التخطيط والتطوير المكلف، ممثلاً عن المجلس الأعلى للقضاء، وفضيلة الشيخ الدكتور طارق بن عبدالله العمر، ممثلاً عن ديوان المظالم، والأستاذ عبدالله بن محمد الجنيدل، مدير عام الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة، ممثلاً عن وزارة المالية، والدكتور فيصل بن عبدالله البواردي، أمين عام لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية، ممثلاً عن وزارة الخدمة المدنية، والأستاذ دكتور محمد بن عبد الله اللحيدان، أستاذ الفقه المقارن، ممثلاً عن المعهد العالي للقضاء، والدكتور بندر بن أحمد أبا الخيل نائب مدير عام معهد الإدارة العامة لشؤون التدريب، ممثلاً عن معهد الإدارة العامة.