الجزيرة - أحمد السليس:

شدَّدت رئيسة مشروع «قدرة» بجمعية النهضة النسائية الخيرية الأستاذة سلمى الراشد، على أنهم لا يدعمون أياً من المرشحين أو المرشحات في الدورة الثالثة للانتخابات البلدية، مؤكّدة أنه لا يوجد لهم بالأساس أي اتصال أو تواصل مع المرشحين، مشيرة إلى أن دورهم كان تثقيفياً وتوعوياً حول أهمية الانتخابات وموجه للناخبين والناخبات من خلال برامج وفعاليات نفذت في المرحلة الأولى، فيما الآن نشاطهم يتوقف على الجهد الدعائي لمواكبة العملية الانتخابية حتى يوم الصمت الانتخابي الذي تتوقف خلاله كل الأنشطة الدعائية. وكانت جمعية النهضة النسائية، واستمراراً لدعمها للجهود الحكومية لحملة الانتخابات البلدية، دعت الرجال والنساء للمشاركة في الدورة الثالثة من الانتخابات البلدية.

وأكّدت الجمعية أن هناك مجموعة من التعديلات الجديدة في الدورة الثالثة من الانتخابات، حيث تم تخفيض السن القانونية للناخب إلى 18 عاماً بدلاً من 21 عاماً، كما أصبح من حق المرأة المشاركة، وهو ما نص عنه النظام على الحق لكل مواطن في الانتخاب، وحق الترشح وفق الضوابط الشرعية، مع تعديل نسب الأعضاء المنتخبين في المجالس البلدية ليصبح ثلثي أعضاء كل مجلس بلدي بدلاً من النصف.

وتمت زيادة عدد الدوائر والأعضاء المنتخبين من كل دائرة، والتوسع والشمول في الاختصاصات والصلاحيات للمجالس في الشؤون البلدية، سواء فيما يتعلّق بالاختصاصات التقريرية أو الرقابية. كما أصبح بإمكان المجلس أن يقر مشروع ميزانية البلدية، بالإضافة إلى إبداء الرأي في مجموعة من المشاريع والمخططات قبل رفعها إلى الجهات المختصة.

وقالت الجمعية: بموجب التعديلات الجديدة، أصبح المجلس يمارس سلطاته الرقابية على أداء البلدية، وعلى ما تقدّمه من خدمات من خلال التقارير الدورية التي تقدّمها البلدية عن أعمالها، وتقارير سير المشروعات التي تنفذ، وتقارير تحصيل الإيرادات البلدية، وتقارير الاستثمارات البلدية، كما تنص التعديلات الجديدة أيضاً على رفع مستوى التأهيل التعليمي للمرشح لعضوية المجالس البلدية إلى مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها، مع التوسع في حقوق المواطنين في المجلس البلدي، من خلال متابعة أداء المجلس وطلب الحصول على مشروع ميزانية البلدية وتقديم الاقتراحات عليه، والمساهمة بدراسة المشروعات والخدمات، والتأكد من ممارسة المجلس السلطة الرقابية على أداء البلدية وخدماتها.

وأكّدت جمعية النهضة النسائية على ضرورة أن يمارس المواطنون السعوديون ممن قاموا بتسجيل أسمائهم في قيد الناخبين حق الاقتراع لدورهم في بانتخاب ممثليهم للمجالس البلدية، لما له من أهمية في عملية التنمية التي تشهدها المملكة، خصوصاً مع التعديلات الجديدة على القانون الانتخابي، والذي أعطى المجال أمام الجميع لممارسة حقهم المنصوص عليه بالنظام، ولعب دور أكبر في المشاركة بخدمة المجتمع السعودي.