تحوير وزاري وشيك وتقليص في عدد الحقائب الوزارية ">
تونس - فرح التومي:
عاد الحديث وبقوة عن تحوير مرتقب في حكومة الحبيب الصيد الإئتلافية بعد اعلانه من أعلى منبر مجلس نواب الشعب بأنه بصدد التفكيرفي اعادة هيكلة فريقه الحكومي، وصرح الصيد لدى عرض مشروع ميزانية الدولة للعام الجديد، بأن الحكومة بتركيبتها الحالية (38 وزيرا وكاتب دولة) كبيرة، وانه سيتم التقليص في عدد الأعضاء، وذلك من أجل اعطاء مزيد من النجاعة والتضامن للعمل الحكومي، مضيفا أن هذا هو ما تقتضيه المرحلة.
وكانت مصادر اعلامية اشارت وفق معلومات من مصادر مطلعة برئاسة ديوان رئيس الحكومة، الى أن التحوير الوزاري سيكون قبل موفى ديسمبر القادم، وبعد الانتهاء من مناقشة ميزانية الدولة لسنة 2016. وأكدت ذات المصادر أن رئيس الحكومة تولى تقييم أداء كافة الفريق الوزاري الحالي، وأن التحوير سيكون بناء على هذا التقييم من جهة، وأولويات برنامج الحكومة خلال الفترة القادمة من ناحية ثانية، غير مستبعدة أن يشمل التحوير وزارات السيادة المتمثلة في الداخلية والدفاع والعدل والخارجية.
كما اعلن الحبيب الصيد انه تمّ وضع استراتيجية أمنية جديدة تتميّز بإجراءات استباقية ، مبينا بانه سيتمّ خلال 10 أيام تغيير الاستراتيجية الأمنية. وفي ما يتعلّق بمؤتمر مكافحة الإرهاب، شدد الصيد على ان الحكومة ستقوم بعقده موضحاً انه تمّ تنظيم اجتماعات تحضيرية في هذا الشأن افرزت آراء متباينة، موضحا ان الهدف من المؤتمر هو الخروج في صفوف موحّدة وداعياً الأحزاب السياسية والمنظمات ومكونات المجتمع المدني إلى التنسيق فيما بينها وتجاوز التباين في هذا الشأن.
ويذكر أن حقيبة العدل شاغرة بعد اقالة الوزير محمد صالح بن عيسي منذ فترة، كما أن هناك عدم رضا على أداء الدبلوماسية التونسية، وقد يكون الطيب البكوش وزير الخارجية الحالي مرشحا بجدية لمغادرة الفريق الحكومي الحالي، أما في ما يتعلق بوزارة الداخلية، فانه برغم الضربات الارهابية الموجعة التي حصلت في عهد الوزير الحالي، ناجم الغرسلي، وفق ذات المصادر، فإن الأمن حقق عدة نجاحات وبدأت المؤسسة الأمنية تتعافى.واوضحت مصادر من رئاسة الحكوم، أنه من المتوقع أن تقع إعادة هيكلة وزارة الداخلية، كما لا يستبعد إعادة منصب مدير الأمن، وهي خطة لعبت دورا مهما في نجاعة العمل الأمني.