مسؤولة أممية: سياسة العقاب الجماعي التي يتعرض لها شعب فلسطين يجب أن تنتهي ">
القدس - بلال أبو دقة - رندة أحمد:
قالت رئيسة بعثة البرلمان الأوروبي للعلاقات مع فلسطين «مارتينا اندرسون»: إن سياسة العقاب الجماعي التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من قبل الاحتلال الإسرائيلي يجب أن تنتهي.
وأعلنت «أندرسون» عن تضامنها مع فلسطين، لمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي تم استحداثه من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1977.
وقالت اندرسون: «أود أن أكرر دعواتي لوضع فلسطين وشعبها تحت الحماية الدولية، حيث لا يمكن للمحتل حماية المحتلين».
وأضافت رئيسة بعثة البرلمان الأوروبي: «إن النشاط الاستيطاني يجب أن ينتهي، وسياسة العقاب الجماعي التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني يجب أن تنتهي، وأيضاً الاحتلال الإسرائيلي كذلك يجب أن ينتهي، حيث إنه لا يمكن تحقيق تقدم بموضوع حل الدولتين في مناخ يسوده الخوف والتهديد.
بدورها دعت منسقة الأمم المتحدة باللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، «اهونا اونيشي» الإسرائيليين إلى عدم استخدام القوة المفرطة بحق الشعب الفلسطيني..
وارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين منذ مطلع شهر أكتوبر الماضي إلى 104 شهداء بينهم 22 طفلاً وطفلة، وأربع سيدات قضوا خلال مواجهات مع جنود الاحتلال والمستوطنين في هَبَّة شعبية أطلق عليها الفلسطينيون هَبَّة الدفاع عن مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى التي تعمل دولة الاحتلال الإسرائيلي على تهويده وتقسيمه ومنع المسلمين من الصلاة فيه.
هذا، ودعت «اونيشي» المجتمع الدولي إلى حل «النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي»، في إطار حل الدولتين، الذي تعيش بموجبه فلسطين وإسرائيل جنباً إلى جنب بأمن وسلام.. وقالت منسقة الأمم المتحدة إنه يجب في هذا اليوم أن نؤكد على التزامنا بتحقيق العدالة والسلام للشعب الفلسطيني ووقف الاستيطان الإسرائيلي والخروقات وانتهاكات حقوق الإنسان.
ميدانياً منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي مزارعين فلسطينيين من قرية العرقة غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، والواقعة بمحاذاة الجدار العنصري ومستوطنة «شاكيد» من دخول أراضيهم لفلاحتها.
وأفاد شهود الجزيرة أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام والمسيل للدموع باتجاه المزارعين أثناء قيامهم بفلاحة أرضيهم وطالبتهم عبر مكبرات الصوت بمغادرة المكان.
إلى ذلك، كشفت صحيفة هآرتس العبرية النقاب عن إصدار المجلس الوزاري الإسرائيلي الأمني السياسي المصغر «الكابينت» بجلسته الأخيرة قراراً يقضي بتفويض قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية بفرض حصار شامل على البلدات التي يخرج منها منفذو العمليات الفلسطينية كنوع من العقاب الجماعي للسكان الفلسطينيين.
وذكرت «هآرتس» أن الجيش الإسرائيلي بدأ بتطبيق هذا القرار مساء الجمعة حيث فرض حصاراً شاملاً على قرية بيت أمر شمالي مدينة الخليل بعد تنفيذ أحد أبنائها وهو الشاب «عمر عرفات الزعاقيق -19 عاماً» لعملية الدهس ظهر الجمعة والتي أصيب فيها خمسة جنود إسرائيليين بجراح فيما استشهد الشاب الفلسطيني بالمكان.
واستشهد فلسطينيان اثنان وأصيب تسعة جنودٍ إسرائيليين في ثلاث عمليات نفذها شبان ثائرين منذ صباح الجمعة في مدينتي القدس والخليل المحتلتين، وبلدة نهاريا شمال إسرائيل.
وقالت الصحيفة العبرية: إن القرار يمنح قادة الجيش حرية فرض الإغلاق والحصار الشامل على البلدات والقرى الفلسطينية دون الحاجة للرجوع للمستوى السياسي.