اطلعت في صحيفتنا الغرّاء «صحيفة الجزيرة» في العدد 15562 ما أكَّده وزير العمل - وفقه الله - «أنّ هناك فريقاً من وزارة العمل يعملون على وضع حلول لمشاكل استقدام العمالة المنزلية وأن الوزارة تسعى لتجاوز تلك التحديات»، لقد طال الانتظار لحل مشكلة ملف العمالة المنزلية والترقب لأي حلول قد تأتي من الوزارة، فالعاملة المنزلية أصبحت من الضرورات الملحة لكثير من الأسر وهي ظاهرة حديثة في المجتمعات، فكان استقدام العاملة المنزلية منذ سنوات ميسّر وليس هناك أي من الصعوبات، ونظراً للتكاثر السكاني فقد ازداد الاحتياج للعاملات المنزلية وزادت التسعيرة للاستقدام شيئاً فشيئاً، حتى وصلت إلى مبالغ باهظة نتيجة لعدم وجود أنظمة صارمة وحزم في معاقبة مكاتب الاستقدام وأيضاً محاسبة الخادمات عند خطأهن أو تجاوزهن، أو رب العمل الذي يستقدم عمالة ويقوم بتسريحها في الشوارع، وقبل حوالي السنتين طرحت وزارة العمل أحد الحلول الذي لم يُفعّل، فقد أعلن عبر موقع الاستقدام الإلكتروني عن إمكانية التقديم على عاملة منزلية تابعة للاستقدام لمدة ستة أشهر أو سنة كاملة... وعند حدوث أي من المشكلات للخادمات، فإنّ الشركة أو المؤسسة تكون هي المسئولة للاستبدال أو التعويض، فقط عليك إكمال بياناتك لطلب خادمة منزلية وبعد إتمامها يظهر لك رقم يجب الاحتفاظ به عند المراجعة، ما إن بدأ البرنامج حتى توقف!!، ومجلس الشورى الموقر له الكثير من المشاركات والتفاعلات التي تلامس أحوال المجتمع وما يطرح من ملاحظات والقيام بدراستها ووضع الحلول لها ومنها مشكلات مكاتب الاستقدام والعمالة المنزلية في طول مدّة الاستقدام الذي يتجاوز الستة أشهر وأكثر، وفي التكاليف الباهظة التي تعتبر الأعلى على مستوى الشرق الأوسط، ووجود سماسرة من قبل الوافدين وتلاعبهم..، وتفاعلاً مع هذه القضية في إيجاد حلول لها من قبل مجلس الشورى، فقد قدّم أحد أعضاء المجلس مشكوراً توصية تتعلق بالمطالبة بالسماح للمواطنين باستقدام العمالة المنزلية بواسطة مكاتب الاستقدام الخليجية نظراً لما لها من إيجابيات ومنها: أن يكون هناك منافسة بين مكاتب الاستقدام الخليجية تؤدي إلى انخفاض التكلفة ومدة التقديم أيضاً، والحصول على عمالة أفضل تأهيلاً، والحصول على عمالة من دول متعددة وبرواتب أقل .. والله ولي التوفيق.

- بدر بن عبد الكريم السعيد