القاهرة - علي البلهاسي:

جدد مجلس الوزراء المصري التأكيد على السير في إجراءات الحصول على قرض من البنك الدولي لبرنامج دعم الموازنة العامة للدولة بمبلغ 3 مليار دولار أمريكي. وقال مجلس الوزراء إن ذلك يأتي في ضوء قرار المجموعة الوزارية بتوفير تمويل لبرنامج دعم الموازنة العامة للدولة، وفي ضوء استطلاع وزارة التعاون الدولي للبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية حول إمكانية تمويل لدعم الموازنة العامة للدولة في إطار برنامج للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، حيث أبدى البنك موافقته المبدئية بتقديم قرض بمبلغ 3 مليار دولار أمريكي في إطار برنامج تمويلي لمدة ثلاث سنوات لدعم الموازنة العامة للدولة، على أن يتم خلال السنة الأولى التفاوض للحصول على قرض بمبلغ دولار كشريحة أولى لدعم الموازنة.