الدمام - عبير الزهراني:

دعا عقاريون وزارة الإسكان إلى تسهيل وتسريع إجراءات المطورين وزيادة برامج تمويل المطورين بعد توزيع مسؤوليات نظام الرسوم البيضاء على أكثر من جهة، وقالوا لـ«الجزيرة»: يجب النظر فوراً في تخفيض الرسوم الجمركية على مواد البناء.

وأكد العقاري طرجم العتيبي أن قرار رسوم الأراضي البيضاء يُعتبر مهماً جداً، وسيجني منفعته المواطن بعودة أسعار الوحدات السكنية على المدى البعيد إلى الاتزان، ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في تسريع وتيرة البنيان في المدن ضمن النطاق العمراني بدل المساحات الكبيرة المحتكرة من قِبل الملاّك، مما يعني استغلالاً أفضل للبنية التحتية واستعمالاً أقل للطرق حيث لن يضطر الناس للسكن خارج النطاق بعيداً عن أعمالهم على سبيل المثال، فضلاً عن إعطاء منظر حضري أجمل للمدينة.

وأضاف: ننتظر من وزارة الإسكان التي عهد إليها صياغة اللائحة التنفيذية أن تكون تلك اللائحة خالية من الثغرات التي تتيح الالتفاف عليها، فمن المنتظر أن تكون الرسوم على جميع من تنطبق عليهم الشروط بدون استثناء.

وكما أشار وزير الإسكان إلى أن الدولة لا تسعى لجباية المال على ملاّك الأراضي، بل هي وسيلة لدفع الملاّك إلى تطوير أراضيهم مما يعني زيادة المعروض من الوحدات السكنية، وبالتالي عودة التوازن إلى سوق الإسكان.

وتابع العتيبي: المستفيد الأول والأخير هو المواطن الذي يرغب في سكن وذلك لتنافس المطورين عليه، وسيكون البقاء للأفضل، وأتوقع في السنوات القادمة سيزداد عدد المطورين مما يعني زيادة تكلفة مراقبتهم للتأكد من تنفيذهم المواصفات القياسية التي تضعها وزارة الإسكان للمطورين.

كما نرجو اعتماد البنيان الأفقي من قبل وزارة الإسكان وتسهيل وتسريع إجراءات المطورين وزيادة برامج تمويل المطورين، والنظر في تخفيض الجمارك على مواد البناء، كل ذلك سيساهم في خفض الأسعار على المواطن وزيادة المعروض من الوحدات السكنية والكل رابح في هذه المعادلة المواطن والقطاع العام والقطاع الخاص.

وقال العقاري سلمان بن سعيدان: يُعتبر القرار تنظيماً للسوق وترتيباً للأوراق وتجهيزاً لسوق قادم في مجال التطوير العقاري خصوصاً بناء الوحدات السكنية.

وأشار إلى أن المكتنزين للأراضي هم القلقون من النظام، أما المطورون فهو أفضل حل لهم لأنه يضخ العديد من العقارات في السوق، وسيكون هناك دوران في السوق بشكل صحي وسيكون له خيارات عديدة مما يجعل هناك سهولة في اختيار الأنسب خصوصاً المتوفرة الخدمات بجواره مما يجعل سهولة اقتناء الأرض وتحويلها إلى وحدات سكنية مما يساعد على حل الأزمة.

وقال العقاري لؤي محمد الحمراني: فرض الرسوم على الأراضي سيسهم بشكل فعال في توازن أسعار العقار بما يمكن المواطنين من الحصول عليها بسعر أفضل يتناسب مع الدخل، كما سيسهم في استفادة العقاريين وتحريك بوصلة العقار في اتجاه التطوير العقاري، وهذا القرار سيخدم بشكل مباشر المواطن ويساعد على حل مشكلة الإسكان, وفرض الرسوم يعكس مدى حرص القيادة الحكيمة على حصول المواطن على سكن مناسب.