تعد مهنة التعليم من المهن التي يعول عليها تقدم الأمم وتطورها في مختلف مجالات الحياة، وعلى الرغم من عناية حكومة المملكة العربية السعودية بالتعليم تمويلاً ومتابعة إلا أن مخرجاته لا ترقى إلى المأمول منه، وتزامنًا مع رؤية القيادة السياسية والمطالبة المجتمعية بأن يتمكن تعليمنا من الوصول إلى مصاف الدول المتقدمة من خلال تفقد مكامن الخلل وعلاجها، فكان من ضمن الحلول إيجاد جهة تقوم بهذا العمل. فكانت هيئة تقويم التعليم العام.

إن المتتبع لهيئة تقويم التعليم العام منذ صدور قرار مجلس الوزراء رقم 120 بتاريخ 22 ربيع الآخر عام 1434هـ بتأسيسها وتنظيم وتحديد مهامها لتكون هيئة حكومية مستقلة ذات شخصية اعتبارية مستقلة، ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، ومن ثم صدور الأمر الملكي رقم 224 - أو تاريخ 15 من ذي القعدة 1434هـ بتعيين الدكتور نايف الرومي محافظًا لهيئة تقويم التعليم العام، التي بدأت عملها من خلاله خطط معلنة وجدول زمني، ولأن المعلمين هم أصحاب الأثر الأكبر في رفع مستوى التحصيل العلمي وتمكين القيم الإيجابية لدى الطلاب؛ كان لا بد أن يكون لهم دور في هذا المشروع الوطني فتم التخطيط لمشاركه أكثر من 15000 تربوي من 45 إدارة تعليمية في ورش خاصة ببناء المعايير المهنية ورخص المعلمين.

وقد حضرت ورشة العمل التي أقيمت في مدينة الرياض بمشاركة عدد من المعلمين والمعلمات - وهم الأكثرية - إلى جانب عدد مديري ومديرات المدارس وعدد من المشرفين التربويين، وهذه خطوة رائعة وجادة أن تقوم الهيئة بطلب مشاركه الميدان في بناء المعايير، لأنهم أكثر فهمًا لعملهم وأقدر على توجيه المعنيين إلى الطريق الصحيح، كما أنها نقلة نوعية في هذا الجانب. وخلال هذه الورشة رأينا في عيون القائمين عليها الطموح وفي عملهم الإخلاص والتنظيم وقد أجاب أعضاء الفريق - وبكل شفافية - عن تساؤلات الحضور في جو صحي وعلمي بمهنية عالية، مما أعطانا الأمل في أننا نسير على الطريق الصحيح من أجل تطوير التعليم وبناء معايير مهنية تنبع من الواقع وحاجاته لتكون بعد ذلك منطلقًا للدراسة والتنقيح من قبل خبراء الهيئة، كما اطلعنا على خطة العمل الجدية التي تتحدث بلغة الأرقام وتظهر بشكل جلي أن الهيئة تسير بخطة عمل منظمة تتقبل فيها جميع الأفكار وما يصاحبها من طرح بناء، وأن هناك جهدًا يبذل دون ضجيج.

وقد خرجنا من الورشة وقد أخذ البعض على عاتقه أن يكون سفيرًا للهيئة ناشرًا لجهودها مشاركًا ومساهمًا في رفع جودة التعليم. فخورًا بما أنجزته هيئة تقويم التعليم من منتجات كالمعايير المهنية ورخص المعلمين ومعايير المناهج الدراسية وتقويم المدارس خلال هذه الفترة الوجيزة من عمرها الذي لا يصل إلى عامين. لذا حق لهم أن نقول: شكرًا هيئتنا.