تعمل كل وزارة من وزارات الدولة بفكر مستقل ليس له علاقة بالوزارات الأخرى وكأن كل وزارة دولة مستقلة بذاتها عن الوزارات الأخرى والقطاع الخاص فشروط الوزارات والجهات الخدمية هي التي ساهمت في خلق أزمة الإسكان وساهمت بارتفاع أسعار الأراضي والمساكن وارتفاع الايجارات فشروط الوزارات تحارب المشروعات الكبيرة والنموذجية المكتملة الخدمات وتضع شروطًا تعجيزية في غاية الصعوبة على المستثمر الكبير الذي يرغب ببناء أحياء نموذجية مكتملة فشروط الوزارات تساعد على التحايل على الأنظمة وتعطيل التنمية وطاردة للاستثمار، فالوزارات يجب أن تؤمن بأن القطاع الخاص شريك إستراتيجي وليس خصمًا لها فبدون العمل الجماعي والتفكير الجماعي من عدة وزارات والقطاع الخاص فلا يمكن إنهاء هذه المشكلة الكبيرة فتكاتف وزارة المالية ووزارة الإسكان ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المياه ووزارة العدل ووزارة الزراعة وشركة الكهرباء ووزارة العمل والقطاع الخاص للعمل كفريق واحد هو الأسلوب الوحيد الذي يمكن أن يعالج هذه الأزمة وعدم تعاون أي منها سوف يرحل ويؤخر المعالجة بل سيزيد من تفاقمها وسوف استعرض بعض المقترحات لمعالجة هذه الأزمة على النحو التالي:

1. تخفيض وتسهيل إجراءات الفرز والتملك للوحدات والشقق السكنية القائمة لتسهيل الحصول على وحدة قائمة بصك مستقل وزيادة العرض.

2. زيادة عدد الأدوار للأراضي السكنية لتصبح ثلاثة أدوار لزيادة المساحة المتاحة للسكن بنسبة تصل إلى 50 في المائة تقريبًا وأربعة أدوار لزيادة المساحة المتاحة للسكن بنسبة تصل إلى 100 في المائة تقريبًا واستيعاب عدد أكبر من الوحدات السكنية.

3. تخفيض مساحات وتسهيل إجراءات فرز وتملك الأراضي لإتاحة أكبر عدد ممكن من الأراضي وزيادة العرض.

4. تخفيض مساحات التملك المطلوبة للوحدات السكنية للحصول على قرض الصندوق العقاري.

5. منح قروض عاجلة لأصحاب الأراضي الفضاء المطورة من المستثمرين لإعمارها مع الرهن للحصول على أكبر عدد من الوحدات السكنية والشقق لغرض البيع والتأجير.

6. فرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني.

7. تسليم الأراضي الحكومية المملوكة لوزارة الزراعة ووزارة الشؤون البلدية لوزارة الإسكان للإسراع بتطويرها وبنائها.

8. استقطاب شركات أجنبية مختصة بالتطوير العمراني لتسريع عمليات البناء بالأراضي التابعة لوزارة الإسكان والأراضي الخاصة وخفض تكاليف البناء.

9. تخفيض وتسهيل إجراءات تطوير الأراضي الخام داخل النطاق العمراني وتسريع المدة اللازمة للاعتماد لتحفيز ملاك الأراضي الخام على التطوير.

10. إلغاء شرط بناء المباني السكنية بالمخطط من ضوابط مرحلة التنمية السكانية العمرانية 1440- 1450هـ لتحفيز ملاك الأراضي الخام على التطوير ولاستحالة تنفيذ هذا الشرط لأن تكلفة تنفيذ المباني بالغالب أعلى من قيمة الأرض.

11. إلزام شركة الكهرباء بتوفير مصدر الطاقة بجميع المخططات وعدم طلب محطات تحويل لتكاليفها الباهظة جدًا.

12. تخفيض اشتراطات الخدمات المطلوبة لتطوير الأراضي الخام من مياه وصرف صحي وكهرباء وسيول وإنارة وأرصفة وهاتف وأسفلت بجميع مراحل التنمية العمرانية بين عامي 1435هـ حتى 1450هـ لتشجيع المطورين العقاريين على التطوير وقصر مسؤولية المطور العقاري على تنفيذ الخدمات داخل المخطط فقط وقيام الجهات الحكومية بإيصال الخطوط الرئيسة من كهرباء ومياه صرف وسيول وهاتف للمخططات المطورة.

13. تشجيع المطورين العقاريين بإقامة مدن صغيرة جديدة مطورة نوعيًا وتخطيطيًا بأطراف المدن الكبرى وإقامة أحياء نموذجية مكتملة وتوفير مصادر الطاقة الكهربائية لهذه المدن والأحياء من قبل شركة الكهرباء وعدم طلب محطات تحويل وإيصال الخطوط الرئيسة من مياه وصرف صحي وكهرباء وسيول للمخطط النموذجي من قبل الجهات الخدمية.

14. توسيع حدود التنمية العمرانية وتوسيع مراحل النطاق العمراني لمنع الاحتكار ومنع ارتفاع الأسعار للأراضي المطورة ولإتاحة الفرصة لأكبر عدد من ملاك الأراضي الخام لتطويرها وزيادة المعروض من الأراضي المطورة المتاحة للسكن.

15. تطوير الضواحي والمراكز القريبة من المدن الكبرى لاستقطاب السكان إليها.

16. تسهيل إجراءات استقدام العمالة المتخصصة بالبناء لحين الانتهاء من أزمة الإسكان وقد يكون من المناسب إنشاء هيئة أو مجلس أعلى للإسكان يشرع القوانين ويضع التشريعات اللازمة لجميع الوزارات ذات العلاقة.

- رئيس المجلس البلدي لأمانة القصيم