الجزيرة - المحليات:

دعا المشاركون في ملتقى (الأخطاء الطبية) الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة في لجنة المحامين مساء الثلاثاء بمقر الغرفة إلى إنشاء محكمة طبية مختصة للفصل في قضايا الأخطاء الطبية، والتي أصبح صدور أحكام فيها يأخذ مدة أطول بسبب كثرة الإجراءات وتداخل الاختصاصات، وقالوا إن وجود (29) هيئة صحية شرعية في مناطق المملكة للنظر في مثل هذه القضايا يؤكد تزايد معدل حالات الأخطاء الطبية، والتي قدروها بنحو 30%، كما أكدوا على ضرورة إعادة النظر في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بهذه القضايا ووضع معيار صارم لمعدل الأخطاء الطبية وتشديد الرقابة على المستشفيات والمستوصفات الطبية.

وكان المنتدى الذي أدار جلساته الأستاذ محمد الزامل رئيس لجنة المحامين بغرفة الرياض قد شهد مناقشات حول تعريف الخطأ الطبي وعلاقة الممارسين الطبيين به ومتى يُعتبر هؤلاء مخطئين.

هذا بالإضافة إلى دور الأنظمة والرقابة في الحد من الخطأ الطبي الذي وصف بأنه ليس ظاهرة محلية وإنما هو مشكلة عالمية تعاني منها حتى الدول المتقدمة التي تمتلك أجهزة صحية متطورة، مؤكدين أن عدد حالات الوفاة بسبب الاخطاء الطبية وصل في أمريكا الى (100) الف حالة سنوياً.

وفي ورقته التي قدمها في الملتقى بعنوان (الأخطاء الطبية) أشار الدكتور سليمان المحيميد رئيس قسم الأطفال في مدينة الأمير سلطان الطبية إلى أن تاريخ الاخطاء الطبية يرجع الى فترة طويلة وان كل دول العالم تحاول القضاء على هذه الظاهرة، وان حالات الوفاة بسبب الاخطاء الطبية في العالم تزداد معدلاتها سنوياً، وأن عدد الذين توفوا نتيجة الاخطاء الطبية على مستوى العالم في العقد الماضي بلغ (5) ملايين شخص.

من جهة اخرى أكد المحيميد عدم وجود احصاءات تحدد معدلات الأخطاء الطبية في دول الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن ارقام الأخطاء الطبية في المملكة التي يتم تداولها في وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي مصدرها المحاكم عازياً غياب الاحصاءات إلى القصور في تبادل المعلومات بين الجهات ذات العلاقة وعدم وجود مركز موحد للبلاغات، وقال إن اسباب حدوث الخطأ الطبي متعددة منها نقص الكفاءة والتدريب عدم توفر المعلومة والنقص في الإمكانيات الطبية متناولاً في هذا الجانب الحالات التي يعتبر فيها الطبيب متسبباً في الخطأ الطبي.

وأضاف أن معالجة تزايد هذه الظاهرة يتم من خلال اهتمام المختصين بإيجاد الحلول لها والتعامل معها بموضوعية تامة والبحث عن أسبابها لتقليص معدلاتها واخضاع الاجهزة الطبية الى معايير ثابتة وتهيئة مناخ العمل للعاملين بالقطاع الصحي واستخدام التقنية الحديثة، واعداد برامج مستمرة لتقليص الاخطاء الطبية ونشر ثقافة التبليغ عنها.

وأوضح المستشار القانوني الأستاذ أحمد بن ابراهيم المحيميد أن غياب النظم والإجراءات وعدم محاولة تطوير القائم منها دفع بكثير من الذين عملوا في مجال مكافحة الأخطاء الطبية الى ترك المجال، مبيناً أن هناك حاجة الى ايجاد نظم جديدة وجهات مختصة للنظر في قضايا الاخطاء الطبية داعيا الى انشاء محكمة طبية مختصة تتولى الفصل في هذه القضايا، مؤكداً ان التحقيق في هذه القضايا يأخذ وقتا طويلا نظرا لتداخل الاختصاصات وغياب الانظمة واللوائح، موضحا أن قضايا النساء والتوليد تشكل النسبة الأكبر من بين قضايا الأخطاء الطبية.

وقدم الدكتور حمد بن محمد الرزين رئيس الهيئة الصحية الشرعية سابقاً ورقة بعنوان (الهيئة الصحية الشرعية وقوة احكامها القضائية.. توصيفها وبيان مكانتها في النظام القضائي) تناول فيها بعض التطبيقات القضائية وتكوين الهيئة واحكامها واختصاصاتها وآلية عملها، وقال إن القصور في الخدمات الطبية يجعل المرضى يذهبون للبحث عن العلاج في أماكن أخرى أكثر خطراً عليهم من خطر الخطأ الطبي، مضيفا أن اغلب الاخطاء الطبية مصدرها المنشآت الطبية الصغيرة، مشيرا في هذا الجانب الى كثرة المخالفات التي كشفت عنها الزيارات المفاجئة التي تقوم بها الجهات المختصة لهذه المنشآت.