الدمام - فايز المزروعي:

كشفت البنوك المحلية عن تحقيق سوق الاستثمار السعودي نمواً بلغ نحو 34% للربع الثالث من 2015، وذلك فيما يتعلق بعدد صناديق الاستثمار التي بلغت 266 صندوقاً.

وأشار أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت زكي حافظ، خلال لقاء نظمته غرفة الشرقية بعنوان «أدوات وقنوات الاستثمار في البنوك السعودية»، بالتعاون مع اللجنة بحضور مختصين في الشأن المصرفي الى تطور صناديق الاستثمار السعودية منذ بدايتها وحتى العام بنقطة وصول تخطت 113 مليار ريال.

وأوضح أن هيئة سوق المال موجودة لحماية المستثمرين وضمان أن كل الاستثمارات تسير بالطريقة الصحيحة، مؤكدًا أن قضيتنا مع الاستثمار والادخار هي مشكلة ثقافة مجتمع، مثنيًا على دور غرفة الشرقية في تبنيها الجانب التوعوي المجتمعي للتثقيف بالاستثمار وأدواته والادخار وفوائده.

وقال حافظ: الآن نحن في مرحلة تحتاج إلى حلول أكثر ابتكارًا، لتوسعة أدوات الاستثمار والتوعية بالادخار لما بعد التقاعد والادخار للإسكان»، مشيرًا إلى أن البنوك السعودية أعطت أولوية كبيرة للتوعية المجتمعية بالاستثمار والادخار، وشكلت لجاناً متخصصة مهمتها التوعية دون غيرها.

وعلى الصعيد ذاته، أكد رئيس مبيعات عملاء الأفراد في «الأهلي المالية» محمد السقاف، إن تجنب مخاطر الاستثمار يكمن في التنويع، من حيث الشراء في أكثر من شركة، أو أكثر من سوق، وكذلك في الالتزام بالهدف الثابت من وراء الاستثمار ومتابعة ومراقبة الوصول إليه، منوهًا بأن المتابعة الجيدة لها مردودات إيجابية في عملية اتخاذ القرار في الوقت المناسب.

وبين السقاف، صعوبة إلغاء المخاطر في الاستثمار، لافتاً إلى عدم وجود استثمار آمن بنسبة 100%، اذ من المهم الابتعاد عن الإمعان في التفكير بمخاطر الاستثمار بقدر التفكير في كيفية إدارة هذه المخاطر، مشيرًا إلى أن جميع العاملين في شركات الاستثمار يعملون الآن وفقًا لرخصة خاصة صادرة من هيئة سوق المال السعودي، والتي تؤهلهم التأهيل الجيد لإدارة المحافظ والصناديق وفقًا لأُسس مدروسة وعلمية تبتعد كل البعد عن العشوائية.

واستعرض السقاف شرحًا لأدوات وقنوات الاستثمار المتوفرة، وذلك ما بين صناديق مفتوحة ومغلقة وصناديق حماية الملكية الخاصة والشراء المباشر وإدارة المحافظ، مبينًا آلية العمل لكل أداة أو قناة على حدة، إضافة إلى الفرق بين الادخار والاستثمار، وأهمية تحقيق التوازن بينهما، بقوله إن الادخار هو السعي إلى بناء ثروة غير موجودة، مثل الادخار لما بعد التقاعد، أما الاستثمار هو تنمية ثروة موجودة، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت نموًا في مراكز الاستثمار المتخصصة، وتفعيلاً جيدًا لمدراء الثروات المرخصين وفقًا لضمانات جادة تضعها الدولة.