الجزيرة - واس:

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أن الإرهاب جريمة تهدد مخاطرها المجتمع الإنساني بأكمله مما يوجب تعاون الجميع في مواجهتها وتضافر كافة الجهود في مكافحتها وعدم استغلال هوية القائمين بها في الإساءة إلى معتقد أو عرق أو أمة بعينها.

وأردف سمو ولي العهد خلال الاجتماع الرابع والثلاثين لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دولة قطر الشقيقة ظهر أمس الأول الثلاثاء، حيث قال: إننا بهذه المناسبة نؤكد على إدانة دولنا الشقيقة وشعوبنا للأحداث الإرهابية التي وقعت في الجمهورية التونسية الشقيقة، وجمهورية فرنسا الصديقة، وفي دولة مالي، مؤخراً وتضامننا الكامل مع كل دولة تواجه خطر الإرهاب وسوف نواصل بإذن الله تعالى جهود التنسيق والتعاون المشترك بين أجهزة الأمن في دولنا التي تواجه حملات إرهابية شرسة لا تقف عند حد مستهدفة أمن مواطنينا واستقرار دولنا ومقدرات أوطاننا. وقال سمو ولي العهد -حفظه الله- إن لهذا الاجتماع أهميته كونه ينعقد في ظل ظروف ومستجدات أمنية دولية تستوجب تعاوناً دولياً أكثر جدية وفعالية في مواجهة الإرهاب ومعالجة أسبابه والتصدي الحازم للقائمين به والداعمين له والممولين لنشاطاته.

كما نقل سمو ولي العهد تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتطلعاته -أيده الله- لاجتماعهم الرابع والثلاثين السداد والتوفيق والمزيد من الأمن والاستقرار للدول الخليجية والعربية والإسلامية وعموم المجتمع الإنساني. ورفع سموه الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة على استضافة هذا الاجتماع وحسن الاستقبال وكرم الضيافة معبراً عن شكره لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني على حسن الإعداد والتحضير لهذا الاجتماع وتوفير أسباب نجاحه بحول الله وقدرته.. وتمنى سموه في ختام كلمته التوفيق والنجاح لهذا الاجتماع داعياً الله -عز وجل- أن يوفق الجميع لما فيه خدمة ديننا وقاداتنا وسعادة واستقرار شعوبنا، فمنه وحده نستمد العون والتوفيق.

بعد ذلك ألقى معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني كلمة نقل فيها تحيات صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتمنيات سموه بالتوفيق والنجاح لاجتماعهم. وعبّر معاليه عن شكره وتقدير لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية، مشيداً بما لقيه منهم من تعاون طوال فترة رئاسته لأعمال هذه الدورة التي أكدت روح العمل الخليجي الواحد والمسؤوليات التاريخية المشتركة التي يحملونها وما يتطلعون إليه من وحدة لتحقيق أمن واستقرار دول وشعوب المجلس.

وأوضح أن هذا الاجتماع يعقد في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من تطورات متلاحقة وتحديات أمنية جسيمة يأتي في مقدمتها تنامي العمليات الإرهابية وتصاعد نشاطها وضراوة عملياتها التي أصبحت مبعث قلق لكافة شعوب العالم وتشكل خطراً حقيقياً على أمن واستقرار الشعوب مما يفرض على الجميع مسؤولية كبيرة في صون مقدرات شعوب المجلس وحماية حاضرهم ومستقبلهم وفي مقدمة ذلك توفير الأمن للمواطنين والحفاظ على استقرار الأوطان.

وقال معالي الشيخ عبدالله آل ثاني: إن من المؤسف له أن العمليات الإرهابية التي تتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي والقيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية قد استهدفت بعض دول المجلس خلال الفترة الماضية بقصد بث الفتنة والفرقة بين المواطنين وزعزعة الأمن والاستقرار؛ مؤكداً في هذا السياق على التأييد الكامل لكافة التدابير والإجراءات التي تتخذها دول المجلس لمواجهة كافة الأعمال الإرهابية والإجرامية وهو ما يبين موقف دول المجلس الثابت برفض ظاهرة الإرهاب بمختلف أشكالها وصورها أياً كان مصدرها.

وشدد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر على دعم دول مجلس التعاون لكل جهد إقليمي أو دولي لمكافحة هذه الظاهرة مؤكداً أن مواجهة ومكافحة الإرهاب لن يتحقق إلا بالقضاء على أسبابه الحقيقية سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو دينية أو طائفية أو غيرها من الأسباب الأخرى معرباً عن يقينه بإدراك أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون أن مكافحة ظاهرة الإرهاب الخطيرة تحتم عليهم جميعاً تعزيز العمل الأمني المشترك لدفع ما تحقق من إنجازات على الصعيد الأمني لدول المجلس عبر وضع الخطط والبرامج التنفيذية اللازمة واستحداث آليات أكثر فاعلية بما يتواكب والتغييرات في منهجية العمليات الإرهابية.

وأكد معاليه في هذا الإطار أن مواجهة التطرف والإرهاب مسؤولية جماعية مشتركة بين كافة مكونات الدولة الحكومية وغير الحكومية مما يتعين معه أن تتم مواجهة هذه الظاهرة المقيتة فكراً وعقيدةً بكل ما تحمله هذه الكلمات من معانٍ وجوانب لأبعاد هذه المواجهة من خلال مواجهة التطرف الفكري وتجفيف منابعه لنتمكن من تحصين شعوبنا خاصة الشباب من الأفكار الضالة والخاطئة التي تبثها الجماعات الإرهابية باسم الإسلام والتي لا علاقة لها بتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف.

ودعا معالي الشيخ عبدالله آل ثاني المجتمع الدولي إلى ضرورة تعزيز التعاون الدولي الحقيقي من خلال التنسيق بين الأجهزة الأمنية المعنية بمكافحة الإرهاب بين كافة الدول والعمل الجاد على تنفيذ آليات التعاون الدولي والقرارات الدولية والإقليمية في هذا الشأن وآخرها قرار مجلس الأمن رقم (2015 / 2199).

من جانبه أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون يولون الأمن والاستقرار في دول المجلس بالغ العناية والاهتمام إدراكاً منهم أن الأمن والأمان هو المدخل الرئيس لحماية المكتسبات والإنجازات التنموية التي حققتها دول المجلس وتوفير البيئة المستقرة المستدامة لنهضة تنموية شاملة تفتح أمام المواطن الخليجي فرص العطاء والتميز والابتكار والإبداع. وأوضح معاليه أن اهتمام أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس وما يبذلونه من جهود ومتابعة متواصلة للعمل الأمني كان له بالغ الأثر في تطوير قدرات وجهود الأجهزة الأمنية في دول المجلس التي أثبتت تمكنها وكفاءتها ويقظتها وتمكنت من كشف عصابات الإجرام والجماعات الإرهابية المتطرفة التي سعت ولا تزال تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار في دول المجلس وترويع الآمنين من أبنائها والمقيمين فيها.

وأضاف: إن تطورات الأحداث الأمنية المتسارعة في المنطقة فرضت على دول المجلس تحديات أمنية واجتماعية أبرزها تنامي الحركات الإرهابية المتطرفة، وانتشار الفكر الطائفي البغيض، واستغلال البعض لوسائل الإعلام الحديث لبث الإشاعات المغرضة والأفكار الهدامة التي تتنافى مع مبادئ ديننا الإسلامي الحنيف، والقيم الإنسانية، وذلك للتغرير بشبابنا وزرع بذور الفتنة للنيل من الوحدة الوطنية وتماسك الجبهة الداخلية في دول المجلس.

وأشاد الدكتور الزياني بجهود الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، ومملكة البحرين التي أدت إلى كشف خلايا إرهابية عملت على تهريب وتخزين كميات كبيرة من المتفجرات والأسلحة والقنابل بقصد زعزعة الأمن والاستقرار خدمة لمصالح دول وقوى أجنبية.

ونوه معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بأن تلك الحوادث الأمنية برهنت على مجموعة من الحقائق التي ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار عند التعامل مع متطلبات تعزيز العمل الأمني المشترك يأتي في مقدمتها الاهتمام البالغ لقادة دول المجلس بتلك الحوادث ومتابعتهم لمجريات الأمور والتحقيقات الأمنية وتوجيهاتهم للأجهزة الأمنية في كيفية التعامل الأمني المطلوب وكذلك سرعة الأجهزة الأمنية الخليجية في كشف ملابسات الحوادث الأمنية والقبض على الجناة وفضح القوى الداعمة لهم.. مشيراً إلى الدور المحوري البناء الذي يقوم به المواطن الخليجي في معاونة أجهزة الأمن على أداء دورها الوطني ومشاركته الإيجابية في منع الجريمة.

وقال معالي الدكتور الزياني إن التحديات الجسيمة التي تواجه دولنا تتطلب الكثير من اليقظة والمتابعة والعمل الأمني المتواصل من أجل توسيع مجالات التعاون والتنسيق المشترك بين كافة الأجهزة الأمنية بدول المجلس أو من خلال التعاون مع الأجهزة الأمنية للدول الحليفة والصديقة أو مع المنظمات الدولية المتخصصة لحماية أمن دول المجلس والحفاظ على استقراراها وصيانة مكتسباتها وإنجازاتها التنموية.

وأكد أن توسيع دائرة الاهتمام بالقضايا الأمنية المعاصرة وبالأخص الجريمة المنظمة العابرة للحدود من شأنه أن يرفع من مستوى المعرفة والإدراك لدى عناصر الأجهزة الأمنية ويعزز قدراتهم ويؤهلهم للتعامل بكفاءة مع خفايا الجرائم وأدلتها وعناصر كشف مرتكبيها.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية قد وصل إلى دولة قطر الشقيقة ليرأس وفد المملكة المشارك في الاجتماع.

وكان في استقبال سموه في مطار حمد الدولي بالدوحة، سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر، ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر عبدالله بن عبدالعزيز العيفان، وكبار المسؤولين في وزارة الداخلية بدولة قطر، وأعضاء سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر. وقد وصل بمعية سمو ولي العهد -حفظه الله- معالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد بن محمد السالم، ومعالي مستشار سمو وزير الداخلية الدكتور ساعد العرابي الحارثي، ومعالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ عبدالله بن عبدالرحمن المحيسن، ومعالي مدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج، ومعالي نائب مدير عام المباحث العامة الفريق عبدالله بن علي القرني، ومعالي رئيس الشئون الخاصة لسمو ولي العهد الأستاذ سليمان بن نايف الكثيري، ومدير عام مكتب سمو وزير الداخلية للدراسات والبحوث اللواء سعود بن صالح الداود، والسكرتير الخاص لسمو ولي العهد الأستاذ أحمد بن صالح العجلان، ووكيل رئيس المراسم الملكية الأستاذ هشام بن حسن آل الشيخ، ومدير عام الشئون القانونية والتعاون الدولي بوزارة الداخلية محمد بن عبدالعزيز المطيري.. حفظ الله سمو ولي العهد في سفره وإقامته.