الجزيرة - طلال البطي:

افتتح المكتب الأمريكي للاستشارات المالية والتدقيق مؤخراً، ثلاثة مكاتب تمثيلية في كل من جدة والرياض والقاهرة، إلى جانب المكتب التمثيلي بالإمارات المتواجد في دبي قبل عامين لتعريف العرب حاملي الجنسية الأمريكية والجرين كارد بقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأمريكية «فاتكا» والمبالغ الضريبية المستحقة عليهم بعد الخصومات التي قررتها الحكومة الأمريكية.

وقال أحمد محمد أبو نار مدير عام فرع الإمارات بالمكتب: إننا بالتشاور مع المكتب الرئيس بولاية نيويورك قررنا فتح هذه المكاتب الثلاثة في عام واحد بهدف تعريف حاملي الجنسية الأمريكية والجرين كارد من مواطني الإمارات ودول مجلس التعاون وكافة الجنسيات العربية الأخرى بقانون الامتثال الضرييبي وتعريف كل شخص بالمسؤولية القانونية والغرامات المادية والعقوبات الجنائية الخاصة بالضرائب المستحقة عليه. وأضاف: لاحظنا سعي عدد غير قليل للتنازل عن الجنسية الأمريكية خوفاً من العقوبات المالية والجنائية التي تنتظرهم في حال عدم التزامهم بالضرائب المقررة عليهم.

وأكد أبو نار، أنه لابد لمن يفكر بالتنازل عن الجنسية الأمريكية بالتواصل مع أحد المتخصصين في الضرائب الأمريكية لما يترتب عليه الأمر من تبعات ضريبية متعددة تشمل سنوات سابقة و30 % ضريبة تخارج في حال تخطي ثروة المتنازل مليوني دولار أو تخطي الدخل السنوي في السنوات الخمس السابقة للتنازل عن حدود معينة، إضافة إلى تقديم الإقرار الضريبي من 3 إلى 5 سنوات بعد التنازل عن الجنسية.

وأشار أبو نار، إلى ضرورة الفصل بين الإقرار الضريبي الخاص بالإفصاح عن الدخل السنوي والإقرار البنكي الخاص بالإفصاح عن الحسابات البنكبة خارج الولايات المتحدة الأمريكية، والذي تصل غراماته المالية في حال تعمد عدم الإفصاح إلى 100 ألف دولار أو 50 % من الرصيد أيهما أكبر سنوياً.

وكان الكونجرس الأمريكي قد وافق عام 2010 على قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية والذي يهدف إلى إعطاء صلاحيات أكبر للسلطات المختصة خارج الحدود الأمريكية للوصول إلى البيانات المالية لكل من يحمل جواز السفر الأمريكي. ويستهدف القانون أيضاً تعقب الأمريكيين المتهربين من كشف بياناتهم المالية خصوصاً من لديهم جنسيات أخرى بجانب الجنسية الأمريكية.