الجزيرة - الرياض:

تواجه البنوك الخليجية صعوبات في التخلص من إدمان إقراض حكوماتها مما يثير المخاوف من احتمال تأثر القطاع المالي في البلاد إذا تباطأ الاقتصاد الذي تهيمن عليه تلك الدول. وباستثناء الكويت أصدرت دول الخليج سندات أو صكوك مقومة بعملتها المحلية هذه السنة. فعلى سبيل المثال خلال الأزمة المالية العالمية في 2009م و2010م عانت البنوك الإماراتية بسبب روابطها مع الشركات المثقلة بالديون والمملوكة كليا أو جزئيا لحكومات الإمارات السبع المكونة للدولة وبصفة خاصة دبي. ولمنع تكرار ذلك طلب مصرف الإمارات المركزي في 2014م من جميع البنوك أن تضع حدا أقصى لانكشافها على الحكومات المحلية والكيانات شبه الحكومية عند 100 بالمئة من رأسمالها ومنح البنوك مهلة خمس سنوات لتوفيق أوضاعها.

يحوز صندوق الثروة السيادية لأبوظبي أصولا تقدر بنحو 800 مليار دولار ولذا تملك أكبر إمارة في الدولة الأموال الوفيرة التي تمكنها من التدخل إذا تطلب الأمر لمنع حدوث أي انهيار مالي كما فعلت خلال أزمة ديون دبي في 2009م. وتملك الحكومات المحلية حصصا كبيرة في معظم البنوك الإماراتية الرئيسية وهو ما يجعل من الصعب على البنك المركزي ممارسة سلطاته وبصفة خاصة إذا كانت البنوك مهمة فيما يتعلق بالخطط الاقتصادية للحكومات. وزاد بنك الإمارات دبي الوطني المملوك بنسبة 56 بالمئة لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية إقراضه لحكومة دبي نحو ملياري دولار منذ نهاية العام الماضي حسبما أظهرته بياناته المالية. ويشكل انكشاف البنك على الحكومة ما يزيد على 40 بالمئة من إجمالي قروضه. ومن المرجح أن يزداد تعطش حكومة دبي للديون في السنوات القليلة القادمة, حيث تستعد الإمارة لاستضافة معرض إكسبو 2020 العالمي. ومن المتوقع أن يؤدي هبوط أسعار النفط إلى تباطؤ النمو وربما يسهم رفع أسعار الفائدة الأمريكية المرتقب في تعقيد خدمة ديون دبي.

الصكوك الآسيوية

تلقى إصدارات الصكوك في آسيا إقبالا متزايدا من الشرق الأوسط مما يبشر بالخير لمراكز إقليمية مثل هونج كونج في سعيها لتعزيز مكانتها بسوق التمويل الإسلامي. فحين أصدرت حكومة هونج كونج صكوكا بمليار دولار لأجل خمس سنوات أوائل هذه السنة جرى تخصيص 42 بالمئة للشرق الأوسط. واشترى مستثمرون من الشرق الأوسط 56 بالمئة من طرح بقيمة 500 مليون دولار لأجل خمسة أعوام لشركة الطيران الإندونيسية جارودا في أول إصدار صكوك دولي لشركة إندونيسية غير مصنفة. كان تصنيف هونج كونج الائتماني المرتفع مغريا للشرق الأوسط حيث يقبل المستثمرون الرئيسيون مثل البنوك وصناديق الثروة السيادية على إصدارات الشركات الكبيرة. وقال مصرفيون إن المساندة الحكومية الضمنية لصكوك جارودا دعم الإصدار رغم الخسائر التي منيت بها الشركة في السابق.

ويعزز زخم إصدارات الصكوك في آسيا الآمال بأن تبلغ هونج كونج هدفها لتشجيع المزيد من إصدارات الصكوك في المدينة. وقال لرويترز أليكسي تشان الرئيس المشارك لأسواق الدين في اتش.اس.بي.سي «يؤكد هذا الطرح التزام هونج كونج الحالي بتطوير التمويل الإسلامي في المنطقة». وتابع «نؤمن بأن الوقت مناسب لأن يدرس الراغبون في تنفيذ إصدارات من البرنامج الصيني لسوق الصكوك كبديل قابل للتطبيق في إطار التوجه لتنويع مصادر التمويل».

وأجرت هونج كونج تعديلات على سياساتها سعيا للحاق بأسواق الصكوك الأكثر استقرارا مثل ماليزيا وسنغافورة. واستحدثت سياسة ضريبية للصكوك مماثلة لتلك الخاصة بالسندات التقليدية في يوليو تموز 2013. وفي أحدث إصدار تبنت الحكومة هيكل الوكالة الذي لا يعتمد على الأصول بكثافة بدلا من الإجارة الذي لجأت إليه في الطرح الأول ويرجع ذلك في جزء منه إلى الرغبة في التعريف بأنواع الصكوك المختلفة التي يمكن الاختيار من بينها. وقال مصرفي ثان إن مستثمري الصكوك يقبلون على الشركات التي تصدر صكوكا مباشرة وليس من خلال شركات قابضة. ويفضل المستثمرون المقترضين من الجهات السيادية الذين يحملون تصنيفا استثماريا ويلقون دعما حكوميا ضمنيا. وقال مصرفي ثالث شارك في إصدار صكوك هونج كونج «يركز منفذو الإصدارات في آسيا على التنوع. يبدون استعدادا لدراسة أسواق جديدة مثلما فعلوا مع اليورو حتى لو كانت التكلفة أعلى».