أعلنت شركة مُلكيّة للاستثمار، وهي شركة استثمارية سعودية مركزها الرئيسي في مدينة الرياض تزاول أعمالها وفقاً للأنظمة واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، أنها أطلقت صندوقين عقاريين وهما (صندوق مُلكيّة لتطوير المجمعات التجارية العقاري) و(صندوق مُلكيّة العقاري المُدر للدخل).

وفي هذا الشأن علق سلطان بن محمد الحديثي عضو مجلس الإدارة المنتدب في الشركة أن صناديق الاستثمار العقاري تمثل وعاء استثماريًا جيدًا للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من الفرص العقارية في المملكة ضمن إطار تنظيمي آمن يتميز بالحوكمة والشفافية العالية تحت إشراف هيئة السوق المالية في المملكة وتعد بديلا للطرق الاستثمارية التقليدية في قطاع العقار والمتمثلة في المساهمات العقارية التي قدمت تجارب سلبية لكثير من المستثمرين.

كما أنه من المتوقع أن تسهم الصناديق العقارية في تقديم وتنفيذ مشاريع متميزة في القطاع العقاري وإيجاد قنوات استثمارية مناسبة للكثير من المستثمرين المهتمين بهذه الفئة من الأصول. يساندها في ذلك الخبرات المتراكمة ودرجة الكفاءة والمهنية للقائمين على إدارة هذه الصناديق وتوافر الجهاز الاشرافي المتطور ممثلاً بهيئة السوق المالية والتي تنظم تأسيس صناديق الاستثمار العقاري في المملكة العربية السعودية، وطرح وحداتها وإدارتها وحماية حقوق مالكيها، وتشرف على تطبيق قواعد الإفصاح والشفافية فيها.

وتتمثل استراتيجية شركة مُلكيّة للاستثمار في التركيز على توفير منتجات استثمارية متميزة في القطاع العقاري في المملكة وبالشراكة مع مطورين عقاريين يمتلكون سجلاً ناجحاً في التطوير العقاري. وتتميز بامتلاكها لكوادر تتميز بالخبرة والمعرفة في الاستثمارات العقارية، مدعومة بمجلس إداراتها وخلفية مساهميها والتي تتضمن نخبة من كبار رجال الأعمال في المملكة وعدد الشركات الاستثمارية في قطاعات اقتصادية متنوعة.

وقد علق أحمد بن سليمان المزيني، الرئيس التنفيذي للشركة، بأن مُلكيّة حرصت منذ تأسيسها على أن يكون لها دور فاعل وقيمة مضافة في قطاع الخدمات المالية والاستثمارية بشكل عام وفي مجال إدارة الأصول وصناديق الاستثمار العقاري بشكل خاص حيث بدأت مؤخراً مرحلة التشغيل لصندوق مُلكيّة لتطوير المجمعات التجارية العقاري وهو صندوق استثمار خاص يهدف الى الاستحواذ على أراضٍ تجارية وتطويرها كمجمعات تجارية ومن ثم تأجيرها وإعادة بيعها خلال مرحلة التخارج من الاستثمار. وتحتوي المشاريع المستهدفة بشكل عام على مساحات تأجيريه مخصصة بشكل رئيس للعلامات التجارية المميزة في قطاع التجزئة. كما حصلت مُلكيّة على ترخيص هيئة السوق المالية بتأسيس وطرح صندوق مُلكيّة العقاري المُدر للدخل هو صندوق استثمار عقاري عام شبه مقفل يستثمر في الأصول العقارية المُدرة للدخل ويهدف إلى تكوين محفظة استثمارية في أصول عقارية تحقق عوائد دورية للمستثمرين بالإضافة إلى مستوى مقبول للنمو في رأس المال وذلك من خلال الاستحواذ على أصول عقارية مؤجرة أو قابلة للتأجير وتوزيع جزء من ريع العقارات على المستثمرين في الصندوق. وأضاف المزيني، أن فلسفة الشركة الاستثمارية في المجال العقاري تتلخص في التركيز على القطاع التجاري بشكل رئيس وتوفير أدوات استثمارية ذات مستويات مخاطر متنوعة ملائمة لشريحة كبيرة من المستثمرين سواءً الأفراد أو المؤسسات ممن لا يستطيعون الاستثمار المباشر في الأصول العقارية بسبب حجم الاستثمار أو الخبرات الفنية اللازمة لإدارته.

هذا ويشهد القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية معدلات نمو مرتفعة في كافة النواحي وخاصة في القطاع التجاري مدعوماً بالنمو السكاني المطرد وتركيبة المملكة السكانية إضافةَ إلى قيام المشاريع العمرانية والمدن الاقتصادية الكبرى ومشاريع البنى التحتية وكذلك المشاريع المرتقبة للإسكان. كما يحظى القطاع باهتمام بالغ من الجهازين التشريعي والتنفيذي في الحكومة إيماناً بأهميته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية مما يحتم قيام القطاع الخاص بشكل عام والشركات المالية بشكل خاص بدور فاعل في توفير أدوات مالية تتكامل مع جهود الحكومة في دعم القطاع العقاري واقتناص الفرص الملائمة مدروسة المخاطر لتحقيق أهداف المستثمرين.