تقرير - خالد العيادة:

استبق ملاك أراضي - بحسب ما تناقلته أوساط عقارية - قرار الموافقة على نظام رسوم الأراضي البيضاء بعرض مساحات من أراضيهم للبيع، وسط تأكيدات عقارية بزيادة العروض. وفي جولة لـ «الجزيرة» في بعض أحياء مدينة الرياض، تحدث عقاريون عن زيادة ملحوظة في نسبة المعروض من الأراضي في شمال وشرق العاصمة.

وقال مشعل العرفج صاحب مكتب عقار إن أصحاب الأراضي الذين كانوا متمسكين بأراضيهم في السنوات الماضية حضروا إلينا وعرضوها بسعر أقل من السابق بنسبة تصل إلى 20 - 30 في المئة، موضحاً أن هذا مؤشر على أن الأراضي بدأت في النزول في شمال وشرق الرياض خاصة.

وقال العرفج إن أصحاب «البلوكات» الكبيرة هم الذين حرصوا على بيع أراضيهم قبل تفعيل هذا القرار، وأضاف: إن حركة الفلل السكنية المعروضة لديهم بطيئة بسبب نسبة 30 في المئة التي أقرتها مؤسسة النقد على البنوك وشركات بيع العقار، مبينا أن هناك إحجاما عن الشراء حتى تتضح الرؤية للبائع والمشتري.

فيما قال العقاري ناصر الشهري: إن الركود العقاري مستمر منذ أكثر من سنة تقريباً عدا العمائر التجارية فهناك مبيعات ولكن بنسب بسيطة، مضيفا أن لديهم عروضاً كثيرة في الرياض بالنسبة للأراضي السكنية والمخططات الكبيرة في شمال الرياض وكذلك في غرب الرياض وشرقها، مؤكِّداً أن أسعار العقار بدأت في الانخفاض لأن الذي اشترى الأرض بسعر مرتفع لن يبيعها بسعر منخفض، ما يضطره إلى التريث أملاً في بيعها بربح أو برأس المال على أقل تقدير، وهذا ما جعل حركة البيع شبه متوقفة في قطع الأراضي السكنية.

بدوره علق طارق المقرن صاحب الدار الشرقية للعقارات بأن بعض أصحاب الأراضي لجأ إلى عملية إيجار الأرض ذات المساحات التي تتراوح من 3000 - 6000م بإيجار طويل الأجل لتكون الأرض في حوزته ولا يدفع عليها رسوماً، ويعطون المستأجر مهلة البناء تصل إلى سنتين حيث كانت في الماضي 3 شهور فقط، وكانت هذه الطريقة تنفذ سابقاً وبعد أن علم أهل الأراضي بقرار فرض الرسوم لجأوا إلى هذه الطريقة حيث يؤجرون لمدة 25 - 30 سنة.

وأكَّد المقرن أن هذا القرار من صالح المواطن لأنه يسعى لتخفيض أسعار الأراضي، وقال: إذا انخفضت أسعارها فالمطورون العقاريون يقومون ببناء وحدات سكنية ويكثر العرض، وبالتالي ينخفض الإيجار لأن المواطن أيضاً سوف يقوم بشراء أرضه ويقيم عليها مسكنه، وهذا مما يخفض قيمة الفلل السكنية والعمائر المعدة للإيجار.