الجزيرة - الرياض:

أوقفت وزارة التجارة والصناعة شركة تطوير عقارية لقيامها ببيع وحدات عقارية على الخارطة واستلامها مبالغ مالية من المشترين لوحدات سكنية تحت الإنشاء، دون الحصول على تصريح من قِبل الوزارة، وتم إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام؛ وذلك وفقاً للنظام الصادر بذلك.

وأوضحت الوزارة مباشرة بلاغ من أحد المواطنين، يفيد بعقد اتفاق مع إحدى شركات التطوير العقاري لبناء منزل له ضمن مشروع للشركة في الرياض، على أن يقوم بسداد المبلغ على دفعات وفق العقد المبرم، إلا أن الشركة لم تلتزم من جانبها بتطبيق هذا العقد، وتأخرت في تسليم وحدته السكنية.

وكانت وزارة التجارة، ممثلة في برنامج البيع على الخارطة، قد حذرت شركات التطوير العقاري التي ترغب في الاستثمار في مشاريع بيع الوحدات العقارية على الخارطة (تحت الإنشاء) من الإعلان أو التسويق أو البيع في تلك المشاريع ما لم يتم الحصول على الترخيص اللازم من قِبلها؛ وذلك استناداً إلى قرار مجلس الوزراء بتاريخ 12/ 3/ 1430هـ، المعدل بالقرار رقم (47) وتاريخ 4/ 2/ 1434هـ.

كما دعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى عدم الانسياق وراء أي عملية تتضمن تسويقاً لبيع أو حجز وحدات عقارية على الخارطة تحت الإنشاء، أو يُعتزم إنشاؤها، أو حتى أراض عقارية لم يتم تطويرها إلا بعد التأكد من حصول المعلن على الترخيص اللازم من قِبل برنامج البيع على الخارطة، والتأكد من ذلك عند الرغبة في الشراء، وعدم الاعتماد على الإعلانات أو عرض المشروع في المعارض العقارية أو غيرها ما لم يتضمن الإشارة إلى الترخيص الممنوح من الوزارة للمطور.

يُذكر أن برنامج البيع على الخارطة أصدر أكثر من 40 رخصة لشركات التطوير العقاري لمزاولة نشاط بيع الوحدات على الخارطة في مشاريع عائدة لها، بعد أن استوفت المتطلبات النظامية.

ويمكن لراغبي التملك في مثل هذه المشاريع زيارة موقع البرنامج re.mci.gov.sa للاطلاع على الشركات المرخص لها ببيع وحدات عقارية على الخارطة.