مستويات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة لا تزال دون المأمول ">
الجزيرة - الرياض:
أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» الدكتور فهد بن عبدالله المبارك أهمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بوصفه النشاط الأكثر كفاءةً وقدرةً على دفع عجلة التنمية الوطنية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، ما يضمن تحقيق نهضة ونمو متوازن في مختلف مناحي الحياة، وفي جميع أنحاء المملكة، معترفاً بأن مستويات التمويل لهذا القطاع لا تزال دون المأمول، وأن «ساما» تتطلع إلى مزيد من النمو في هذا الجانب عبر تعزيز التعاون بين المصارف وشركات التمويل من جهة، وبين الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) من جهة أخرى، فيما يتعلق باستخدام نظام «تقييم» والاستمرار في تطويره، جاء ذلك في كلمة ألقاها الدكتور المبارك أمس خلال حفل تدشين مقر (سمة) في مدينة الرياض.وأشار المبارك إلى أن مشروع «تقييم» الذي دشنته (سمة) في أكتوبر 2011م، الذي يشكل خطوة مهمة في طريق تشجيع المصارف على تمويل تلك المنشآت، بأسلوب عملي يراعي درجة ملاءة ومستوى مخاطر كل شركة حسب سجلها التاريخي، مبيناً أن مشروع «تقييم» يسعى إلى حماية طرفي العلاقة، المتمثلين في الجهة التمويلية، وطالب التمويل من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب مساعدته الجهات التمويلية عبر قياس المخاطر بشكل مهني موحد.وشدد على أهمية المضي بالعمل الجاد الذي تضطلع به الشركة، لاسيما في ظل الإمكانات والتجهيزات الكبيرة والمتطورة في المقر الجديد، مشيراً إلى دورها الرائد في تمويل واحد من أهم القطاعات الاقتصادية والتنموية في البلاد، المتمثلة في المنشآت المتوسطة والصغيرة، التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- أهمية بالغة وعناية خاصة، جعلتها جزءًا من خططها الخمسية المتعاقبة، لضمانها جملة من المكتسبات التنموية، لعل من أبرزها توفير مجال خصب للتدريب وتطوير المهارات للعاملين، والمساعدة على سرعة دوران أموال الاستثمار صغيرة الحجم كونها نواة للمشروعات الكبيرة، مبيناً أن الدولة حرصت على سن الأنظمة لهذه المنشآت، بهدف توفير البنية التحتية التي تساعد على نموها وتطورها، مما يمكن من تأمين فرص وظيفية لأبناء وبنات الوطن.
كما أشار محافظ «ساما» إلى الأمر الملكي الكريم الصادر مؤخراً، القاضي بإنشاء هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة، متطلعاً إلى إسهام هذا القرار لتفعيل دورها هذه المنشآت بشكل أكبر، إذ من المتوقع أن تستثمر تلك الهيئة الجهود على وضع إستراتيجية وطنية شاملة للنهوض بهذا القطاع المهم من الاقتصاد.